إلزام الهيئة العامة للصناعة بأداء 45 ألف دينار لمواطن

مؤمن المصري أيدت الدائرة المدنية السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد عزت أبوزيد وعضوية المستشارين عبدالحكيم الفزيع وعادل الشهاوي وأمانة سر عبدالله الشمري حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام الممثل القانوني للهيئة العامة للصناعة بأن يؤدي لمواطن مبلغ 39999 د.ك. كما ألزمته بالمصروفات ومبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية. كان دفاع المواطن المحامي سعود سامي السالم قد قام برفع دعوى ضد الهيئة العامة للصناعة طلب في ختامها الحكم بإلزام الممثل القانوني للهيئة بصفته بأن يؤدي لموكله مبلغ 500 ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار السلبي بوقف تصرف موكله في الترخيص الخاص بالمنشأة الصناعية المملوكة له والمميزات المرتبطة به مع إلزام المدعى عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.