ردود فعل متباينة حول قرار تعديل آلية التصويت إلى صوت واحد لكل ناخب.. ونواب سابقون وقبائل وتيارات سياسية يعلنون مقاطعة الانتخابات المقبلة

السلطان: تأكيداً لتوقيعنا على وثيقة رمضان أقاطع الانتخابات ترشحاً وتصويتاً الصقر: مازلت على موقفي السابق بعدم خوض الانتخابات في حال التعديل لاري: «التحالف الإسلامي» الوطني سيشارك في الانتخابات المقبلة حماد: البناء والنهضة والتنمية عنوان المرحلة المقبلة المطوع: نحتاج الى إصدار مراسيم باللجنة الوطنية للانتخابات والوحدة الوطنيةكتب: سلطان العبدان - خالد الشمري بعد اعتماد مجلس الوزراء أمس رسميا مشروع مرسوم ضرورة بتعديل النظام الانتخابي بـ 5 دوائر وصوت واحد، على أن يكون موعد عقد الانتخابات النيابية المقبلة في الأول من ديسمبر المقبل، وقد عقد المجلس أمس السبت اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لتنفيذ الخطوات تنفيذا لما جاء في الخطاب الأميري. وقد توالت ردود فعل من النواب السابقين والتيارات والحركات السياسية والقوى الشبابية كذلك بعض شيوخ ووجهاء القبائل الرافضة لمرسوم تعديل قانون الانتخاب معلنة عن مقاطعتها الانتخابات القادمة، ومعلنة كذلك عن تنظيم مسيرة في مختلف مناطق الكويت تحت اسم «مسيرة كرامة وطن»، كما جاءت ردود فعل مغايرة ومرحبة بالمرسوم ومباركة له، مشيرين الى حكمة صاحب السمو الأمير في إخراج البلد من الأزمة الراهنة، مؤكدين السمع والطاعة لأي مرسوم يراه سموه من اجل إنقاذ البلد مما هو فيه. وفيما يلي التفاصيل: النائب عدنان المطوع قال: كما عهدناك بخطابك قائدا يا صاحب السمو سنكون كما عهدتنا على السمع والطاعة ملبيين نداء المشاركة خلف قيادتكم للحفاظ على دولة الدستور والمؤسسات وصولا الى بر الأمان، مشيرا الى أننا أحوج ما نكون إلى إصدار مراسيم اللجنة الوطنية للانتخابات والوحدة الوطنية ونبذ الكراهية ومكافحة الفساد لصيانة وحدتنا الوطنية مما أصابها من تمزيق وطائفية وقبلية. وقال النائب السابق صالح الملا: إن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بمن فيهم مستشار صاحب السمو الأمير د.عادل الطبطبائي. وأضاف الملا: اننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا فسنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره. وذكر الملا: «اننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا اننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي التي تجرنا لاتخاذ المواقف». من ناحيته، أعلن النائب السابق محمد الصقر عن تمسكه بموقفه السابق بعدم خوض الانتخابات في حال تعديل قانون الانتخاب الحالي، وقال في بيان أصدره أمس إنه «مع الاتفاق الكامل مع ما ورد في خطاب صاحب السمو من تحليل وتوصيف للأحداث والأوضاع في الكويت، ومع مشاركته مشاعر الألم والثقة الكاملة في قرار الإصلاح السياسي والاقتصادي، فاني مازلت على موقفي السابق والمعلن بعدم خوض الانتخابات في حال التعديل على القانون الحالي». وبدوره قال النائب السابق خالد السلطان إنه تأكيدا لتوقيعنا على وثيقة رمضان أقاطع الانتخابات ترشحا وتصويتا وكذلك أفراد أسرتي، مبينا ان الكويت تمر بأصعب مرحلة في تاريخها المعاصر والأسباب التي طرحت لمشاكل الكويت ليس الشعب ولا مجالس الأمة سببها وليس هؤلاء من يتحمل تبعاتها، اذا كان هنالك رده فعل شعبية او شبابية غير منضبطة وقادت الى فوضى وصدامات فليس الشعب هو سببها أو الأغلبية او الكتل والحراك الشبابي بل القرار الذي تم اتخاذه وتجاهل حقوق ورغبة الشعب الكويتي وتكون هذه كلها ردة فعل لهذا القرار وفطرة الدفاع عن النفس والحق. وأضاف انه الآن اتضحت مقاصدها فلم يكن هنالك اي مشكلة في مجلس 2012 والآن ينكشف الدور الذي كانت تلعبه أدوات تلك الفترة وإعلامها فالآن ينكشف الغطاء ويعلم الشعب دور تلك العناصر الفاسدة وليس العلة في الأغلبية او مجلس الأمة ولقد حذرنا من مغبة وصول وضع البلد الى هذه النهاية ودخوله في هذا النفق المظلم والمطالب الآن ستكون أعلى وأعمق. وقال النائب السابق عبداللطيف العميري إن الوزراء الآن أمام مسؤولية تاريخية عند مناقشة المرسوم والالتزام بالرأي الدستوري للجنة القانونية في مجلس الوزراء بعدم دستورية التعديل، معلنا انه سيقاطع الانتخابات ترشيحا وانتخابا في حال صدور مرسوم تعديل قانون الانتخاب خلافا للدستور، مناشدا السلطة ان تقرأ ردود الفعل الغاضبة بشكل صحيح ولتطلع على حساب مسيرة كرامة وطن، مؤكدا ان الكويت أهم من الجميع. النائب السابق فيصل الدويسان قال ان كلمة صاحب السمو الأمير أراحت نفوس أهل الكويت المتعبة ولم تجامل في الحق حين أشار الى أخطاء الحكومة ونجدد عهدنا بالوقوف مع كل تدابير سموه والتي هي مطالب شعبية عجزت عن إقرارها المجالس المتعاقبة ما يبرز حرص سموه على الدستور وأمن البلاد وتنظيم العملية السياسية. بدوره قال النائب السابق د.يوسف الزلزلة: «عندما يقول سمو الأمير ان هناك من يتعمد عرقلة المسيرة ويصر على فرض إرادته ورأيه على الجميع ممعنا في التطرف والتهور ويرفض الحوار ويلغي الآخرين ويطلق وصايته المطلقة على الدستور ويتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض، متمنيا أن تكون الرسالة قد وصلت لأصحاب الصراخ واعرفوا كيف قيم سلوكهم الأمير فكفوا عن غوغائيتكم المقيتة وارجعوا الى رشدكم وإلا تعرفون أين سيكون مصيركم بالقانون. بدوره قال النائب السابق عدنان عبدالصمد إن خطاب صاحب السمو الأمير كان حازما وحاسما للجدل وقد وضع النقاط على الحروف، وأكد على دولة الدستور والقانون بما فيها صلاحيات الأمير التي يجب أن يقبل بها الجميع وخصوصا أولئك الذين دائما يرفعون لواء حماية الدستور فهذا هو المحك ومن يعترض على صلاحيات الأمير فهو من ينقلب على الدستور ولا يمثل الشعب الكويتي. نحن اليوم في منعطف سياسي خطير ولا أحد فوق القانون. هذا واجتمعت قوى المعارضة السياسية والشبابية في ديوان أحمد السعدون للتباحث حول أساليب التعامل مع الأحداث المقبلة بعد المستجدات على الساحة السياسية، والإعلان عن الخطوات التي تنوي اتخاذها عبر بيان يوضح تلك الخطوات، بعد أن أعلنت مجددا تمسكها بموقفها المعلن مسبقا بمقاطعة الانتخابات المقبلة ترشحا وانتخابا إثر الإعلان عن تغيير آلية التصويت. وجدد أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع دعوته إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة بعد توجه الحكومة لتعديل آلية التصويت في النظام الانتخابي الحالي. كما أعلن الشيخ محمد سلمان بن حثلين مقاطعة قبيلة العجمان الانتخابات المقبلة بعد تقليص عدد الأصوات والنزول الى الشارع مع الشعب. ومن شيوخ عتيبة أعلن مطلق ابورقبة وعبدالله العقيلي وبدر بن نويصر، وكذلك حراك شباب عتيبة مقاطعة الانتخابات انتخابا وترشيحا، انتصارا للدستور وحفاظا على إرادة الأمة. كما أعلن الشيخ نايف جاسم بن فاضل الشمري أحد وجهاء قبيلة شمر مقاطعة الانتخابات دفاعا عن المكتسبات الدستورية. من ناحيته، أكد النائب السابق أحمد لاري لـ «الأنباء» أن التحالف الإسلامي الوطني سيشارك في الانتخابات المقررة في 1 ديسمبر انتخابا وترشيحا تلبية لرغبة صاحب السمو الأمير والتزاما بالدستور، مبينا أن الخطاب الذي تلاه سموه بين الأسباب الرئيسية لتعديل نظام الانتخاب. وقال لاري: إن حتمية الضرورة من يقررها سمو الأمير وهذا ما بينه في خطابه السامي نتيجة للأحداث السياسية التي تمر بها البلاد والتصعيد غير المبرر، مشيرا الى ان هناك سابقة سنة 1981، تم تعديل النظام الانتخابي من 10 دوائر الى 25 دائرة انتخابية ايضا بمرسوم ضرورة. وتساءل لاري: من يقرر وجود الضرورة هل الأمير، أم الخبراء الدستوريون والسياسيون؟ لافتا الى ان الحديث عن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة وعن مدى إحراج الكويت خارجيا في حال النسبة كانت ضئيلة هو أمر سابق لأوانه. وأضاف لاري ان من أعلن عدم خوضه الانتخابات إما انه يعرف ان نسبة نجاحه تلاشت في شرف تمثيل الأمة، أو ممن يسعون في كل الأحوال الى التصعيد وإثارة الأزمات، مؤكدا انه يجب على الجميع السمع والطاعة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، واحترام الدستور وقوانين الدولة. وأكد النائب السابق سعدون حماد العتيبي ان استقرار البلاد وعودة الهدوء اليها سيكون عنوان البناء والنهضة والتنمية خلال المرحلة المقبلة، داعيا الى طي صفحة التصعيد والتأزيم وتغليب مصلحة الوطن على اي اعتبارات اخرى، واحترام توجهات صاحب السمو الأمير لإخراج البلاد من حالة الاحتقان التي سادت ردحا من الزمن وأدخلتنا في دوامة أقلقت الجميع. وقال حماد في تصريح له ان على الجميع التأمل في المرحلة الماضية واقتباس العبر منها والامتثال لما يقرره صاحب السمو الأمير الحريص على الوطن والمواطنين، لافتا الى ان ربان السفينة، قال ما يختلج في قلوب الكثير من المواطنين الذين ينتظرون لحظة الفرج التي طالت كثيرا. وذكر حماد ان اي اعتراض او احتجاج على حق صاحب السمو الأمير في إصدار المراسيم هو اعتراض على الدستور، خاصة ممن يدعون حماية الدستور والدفاع عنه، مشيرا الى ان ما ورد في خطاب صاحب السمو الأمير سيكون خريطة طريق لمعالجة قضايانا والانتباه الى حاجات البلاد الأساسية، فالمواطنون ملوا من الصراخ والتصعيد ويريدون ان يلمسوا معالجات حقيقية لقضاياهم فيما أصحاب القرار المشرعون منهمكون في التعاطي السياسي واستعراض العضلات والدفاع عن مصالحهم. ولفت حماد الى ان التجاسر على المقام السامي لسمو الأمير تحول الى ظاهرة لافتة يجب ان يوضع لها حد، فالأغلبية الصامتة من المواطنين غير قابلين بالمساس بحاكم البلاد، مشيرا الى ان ردة الفعل بإعلان البعض عدم خوض الانتخابات ليست هي الحل وإنما العودة الى الحق والتوقف عن استفزاز السلطة. وقال حماد ان اي مرسوم سيصدر سيكون لمجلس الأمة الرأي فيه بالموافقة عليه أو رفضه وهذا يشير الى ان المراسيم ليست انفرادا بالقرار، كما يقول البعض وإنما هدفنا اتخاذ تدابير عاجلة تتطلب صدور مراسيم خلال غياب مجلس الأمة، وهو حق ثابت لصاحب السمو الأمير على الجميع احترامه. وأشاد أمين عام التحالف الوطني الديموقراطي بالإنابة أنور جمعة بموقف النواب السابقون ومرشحو التيار الوطني ممن أعلن عدم خوضه الانتخابات خوضه الانتخابات المقبلة بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بتعديل آلية التصويت في قانون الانتخاب. وأكد جمعة في تصريح صحافي له ان هذا القرار يتوافق مع ما انتهى اليه المكتب التنفيذي بمقاطعة الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد متصل، أكد جمعة أن تداعي المواطنين لمسيرة الكرامة هو حق للتعبير عن موقفهم من الأحداث السياسية الحالية، مشيرا الى ان التحالف الوطني سيشارك في هذه المسيرة بعد ان تبين لنا انها مستقلة عن اي جهة سياسية، مؤكدا على اهمية سلميتها، مشددا على حرص المنظمين على ذلك. بدوره قال النائب السابق د.ضيف الله أبورميه انه بعد موافقة مجلس الوزراء على تخفيض الأصوات الى صوت واحد والذي يهدف الى إيصال نواب خانعين للحكومة أعلن عدم مشاركتي بالمجلس القادم ترشيحا وتصويتا. وأعرف أبورمية عن قلقه لما ستؤول اليه الأمور في الكويت بعد تعديل نظام الأصوات في الوقت الحالي حيث كان يفترض على الحكومة إذا كانت تريد تغيير قانون الانتخاب ان تتبع الأطر الدستورية والتي لا شبهة فيها من خلال اجراء الانتخابات بالقانون القائم حاليا وبعد التئام مجلس الأمة الجديد تتقدم الحكومة بمشروع قانون حسب رؤيتها وتتم مناقشته تحت قبة عبدالله السالم دون الجنوح الى مرسوم ضرورة قد يدخل البلاد والعباد في نفق مظلم لا يعلم إلا الله نهايته. وحذر أبورمية رئيس الوزراء من استخدام القوة ضد الشعب الكويتي الذي سيخرج، معبرا عن رفضه لهذه الاجراءات. المرشحون حتى الآن الأولى: عبدالحميد دشتي - حسين القلاف. الثانية: عدنان المطوع - خلف دميثير - علي الراشد. الثالثة: صفاء الهاشم - سعدون حماد. الرابعة: ناصر الدويلة. المقاطعون حتى الآن الدائرة الأولى د.محمد الكندري، د.أسامة الشاهين، أنور الداهوم، حسن جوهر، د.عادل الدمخي، عبدالله الطريجي. الدائرة الثانية جمعان الحربش، حمد المطر، خالد السلطان، عبداللطيف العميري، عبدالرحمن العنجري، عبدالله الأحمد، دوخي الحصبان، أحمد الذايدي، هلال صاهود، رياض العدساني، محمد الصقر. الدائرة الثالثة أحمد السعدون، فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، فيصل اليحيى، عمار العجمي، صالح الملا، محمد الدلال، شايع الشايع، اسيل العوضي. الدائرة الرابعة مسلم البراك، مبارك الوعلان، علي الدقباسي، عبيد الوسمي، محمد الخليفة، أسامة المناور، محمد الهطلاني، محمد هايف، ماجد موسى المطيري، أحمد الشريعان، حسين السعيدي، ثامر السويط، فهيد الهيلم، عبدالله فهاد العنزي، محمد طنا العنزي، ضيف الله بورمية، شعيب المويزري. الدائرة الخامسة سالم النملان، فلاح الصواغ، الصيفي مبارك، خالد الطاحوس، خالد شخير، أحمد مطيع، بدر الداهوم، مناور العازمي، الحميدي السبيعي، د.نواف جهز المطيري، عبدالله البرغش، نايف المرداس، د.محمد الحويلة. فتح باب الترشيح اليوم التالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية فرج ناصر أكد مصدر مطلع في إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية أنه وفقا للقانون سيتم فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية في اليوم التالي لنشر المرسوم في الجريدة الرسمية حسب المادة (18) من قانون الانتخابات. وأضاف المصدر انه حال صدور المرسوم سيتم إصدار عدد خاص او ملحق من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) يتضمن مرسوم الدعوة للانتخابات. وقال إنه لم يتم حتى الآن إخطارنا بضم مناطق إلى مناطق أخرى بهدف تساوي كفة عدد الناخبين في الدوائر الخمس، مؤكدا أن ذلك من اختصاص الجهات المعنية. وأشار الى أن مدة الترشيح ستكون 10 أيام متتالية من دون أي عطلة وذلك في مبنى إدارة الانتخابات.