السابج: 15 يوماً مهلة نهائية لاستقبال «التجارة» تظلمات الشركات المشطوبة

الوزارة تعلن عن حالات بعض الشركات المتظلمة خلال الأسبوع الجاري وإلغاء تراخيص شركات «الفوج الثالث» بعد 15 نوفمبر المقبل «التجارة» أعلنت عن المسودة النهائية لمشروع قانون الشركات التجارية ومستعدة لاستقبال مقترحات جديدة لتعديلها خلال الأيام المقبلة الوزارة غير معنية بمسؤولي الشركات المتورطين في عمليات نصب أو سرقات.. والقضاء الجهة المعنية بذلكعاطف رمضان كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج في تصريح لـ «الأنباء» عن أن الوزارة سوف تعطي مهلة قدرها 15 يوما للشركات التي صدر بحقها قرار وزاري مؤخرا بإلغاء تراخيصها من سجلات الوزارة بسبب تأخير بياناتها المالية للوزارة وعدم عقدها جمعياتها العمومية، مشيرا إلى أن هذه الفترة كمهلة لهذه الشركات لتقديم تظلمات للوزارة. وأضاف السابج أن مهلة الـ 15 يوما سوف تبدأ اعتبارا من تاريخ الإعلان الذي سوف تقوم بنشره الوزارة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» وذلك في غضون الأسبوعين المقبلين. وأوضح أن هذا الإعلان سيحدد المهلة المحددة لتقديم تظلمات الشركات المشطوبة من سجلات الوزارة والتي ستكون «15 يوما بحد أقصى من تاريخ نشر الاعلان». وأوضح السابج أن الوزارة تتوجه لنشر هذا الإعلان حتى لا يفتح المجال إلى مالا نهاية أمام هذه الشركات وانه لابد من تحديد فترة نهائية بتقديم التظلمات للوزارة وان الوزارة لن تنظر في اي تظلم بعد هذه الفترة المحددة. واشار الى ان الوزارة لم تعلن خلال الفترة الماضية عن تحديد فترة للشركات لتقديم تظلمات خاصة انها أعلنت عن دفعتين من الشركات المشطوبه تراخيصها من سجلات الوزارة وكانت الدفعة الاولى وعددها 134 شركة قد اعلنت عنها الوزارة منذ شهرين تقريبا وان الدفعة الثانية اعلنت ايضا عنها الوزارة منذ 3 اسابيع مؤكدا ان هذه الشركات قد اخذت فترة كافية لتقديم التظلمات للوزارة. وحث السابج هذه الشركات على ان تلتزم بتصحيح أوضاعها خلال المهلة المحددة، مشيرا الى ان فترة الـ 15 يوما ستكون نهائية ولن تقبل الوزارة تظلمات بعد هذه الفترة. وكشف ايضا السابج عن أن الوزارة سوف تعلن عن الفوج الثالث من الشركات التي سيتم إلغاء تراخيصها التجارية من سجلاتها بسبب مخالفاتها بتأخير بياناتها المالية للوزارة وعدم عقد جمعياتها العمومية لعدة سنوات بعد انتهاء المهلة التي حددتها «التجارة» لتصحيح أوضاع تلك الشركات والتي تنتهي في 15 نوفمبر المقبل. وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا عن 335 شركة مهددة بشطب تراخيصها من سجلاتها. وذكر السابج أن الشركات التي لن تستجيب لهذه المهلة عن طريق تقديم بياناتها المالية أو عقد جمعيتها العمومية ستكون ضمن الدفعة الثالثة من الشركات المشطوبة، مشيرا في الوقت نفسه الى انه سيتم استبعاد الشركات التي سوف تصحح أوضاعها من هذه القائمة «الدفعة الثالثة». وذكر السابج أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة للنظر في شكاوى الشركات المتظلمة انتهت خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي من استكمال المعايير والضوابط التي على أساسها يتم تحديد ما إذا كانت الشركة المشطوب ترخيصها من سجلات الوزارة لديها ظروف قاهرية أو كانت قد أهملت في مراعاة المدة المحددة بتسليم ميزانياتها للوزارة وعقد جمعيتها العمومية المتأخرة. وكشف ايضا السابج عن أن الوزارة سوف تعلن خلال الأسبوع الجاري عن حالات عدد من الشركات التي قدمت تظلمات الى اللجنة «كل شركة على حده» مشيرا الى ان هذه الشركات التي قدمت تظلمات للوزارة يبلغ عددها 7 شركات تقريبا. وتعليقا منه عن مسودة قانون الشركات التجارية التي أعلنت الوزارة عن الانتهاء منها خلال الأسبوع الماضي أفاد السابج بأن الوزارة انتهت من صياغة هذا القانون بعد أن أخذت رأي كل من بنك الكويت المركزي وهيئة اسواق المال والهيئة العامة للاستثمار في قانون الشركات التجارية الجديد، مشيرا الى ان هذه الجهات أبدت ملاحظاتها فيما يخص القانون بهدف التوصل الى افضل صياغة ممكنة للقانون. وأوضح أن الوزارة تابعت ووضعت التعديلات أو الإضافات على مسودة القانون باعتبارها شبه نهائية مؤكدا انه في حال وجود ملاحظات أو مقترحات بخصوص مشروع قانون الشركات فمن الممكن ان يتم تعديلها خلال الايام المقبلة. واستطرد قائلا: الوزارة انتهت من تعديل جميع المقترحات والملاحظات على مشروع القانون فعندما انتهت الوزارة خلال الفترة الماضية من مشروع القانون وتم نشره في وسائل الاعلام منذ اكثر من عام استقبلت الوزارة بعض الملاحظات والمقترحات وتم النظر اليها بعين الاعتبار. ومضى قائلا: الوزارة حاليا مستعدة لاستقبال أي ملاحظات من قبل من يهمه الأمر للنظر فيها وتعديل المسودة النهائية لمشروع القانون. وأشار الى ان وزارة التجارة والصناعة تتبنى القانون في صيغته النهائية وذلك لتقديمه الى مجلس الامة في الفصل التشريعي المقبل. هذا وقد اشتمل قانون الشركات التجارية على 282 مادة ضمن 14 بابا احدها خاص بالعقوبات فيما حدد القانون اشكال الشركات التي تؤسس في الكويت بـ 11 نوعا تضم شركات التضامن والتوجيه البسيطة والمحاصة والمساهمة العامة والمقفلة وذات المسؤولية المحدودة والشخص الواحد والقابضة والمهنية وذات اغراض خاصة. وحول رؤيته عن مسودة قانون الشركات التجارية الجديد وانها تطرقت لبعض العقوبات ومدى تناول هذه المسودة الموقف القانوني من ادارات بعض الشركات التي ترتكب اخطاء قد تتسبب في توقف تداول اسهم الشركة لفترة من الوقت او شطبها ما يؤدي الى الاضرار بالمساهمين قال السابج: «إذا ثبت على بعض أعضاء مجالس إدارات هذه الشركات انهم متورطون بعمليات نصب أو احتيال أو سرقات فمثل هذه الأمور تتم احالتها الى القضاء وان الوزارة غير متخصصة بمثل هذه الامور. ومضى قائلا: أما عن القرارات الاستثمارية التي يصدرها مسؤولو هذه الشركات وتتسبب في ايقاف أسهم الشركة في البورصة أو خسائر للمساهمين فمجلس الادارة والمساهمون إذا كان لديهم ما يدين او يثبت تورط هذا المسؤول بالشركة في الخسائر فلديهم الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة سواء بإقالة المتورط بالشركة أو استمراريته في عمله مع متابعة تحصيل المبالغ من خلال القضاء.