الوعلان: كتلة الأغلبية ستستمر في حراكها ضد الانقلاب على الثوابت الدستورية

العنجري: الحراك السياسي أصبح شعبياً ووطنياً بجميع مشاربه الاجتماعية والطائفية الصواغ: نرفض انتهاك الدستور والعبث بقانون الدوائر الانتخابية الدلال: تعديل قانون الانتخابات يؤدي إلى مفاسد كبيرة في تاريخ الحياة السياسية المطر: ما يحدث من حراك مدني ودستوري وقانوني خطوة في الاتجاه الصحيحأكد نواب سابقون على ان حراك كتلة الأغلبية في المجلس المبطل مستمر ضد الانقلاب على الثوابت الدستورية للشعب الكويتي، مشيرين الى ان الحراك السياسي اصبح شعبيا ووطنيا بجميع شرائح المجتمع الكويتي رافضين انتهاك الدستور والعبث بقانون الدوائر الانتخابية. وقالوا خلال حفل العشاء الذي أقامه النائب السابق مبارك الوعلان في ديوانه أمس الأول احتفالا بخروج النواب السابقين الذين كانوا قد احتجزوا مؤخرا، قالوا ان تعديل قانون الانتخاب سيؤدي الى مفاسد كبيرة في تاريخ الحياة السياسية. في البداية، أكد النائب السابق في مجلس 2012 مبارك الوعلان ان «كتلة الأغلبية في مجلس 2012 المبطل ستستمر في حراكها في الشارع كما أشرنا في بيان سابق وبعد العيد سيكون هناك تجمع ضخم وكبير جدا ندعو الجميع له من الآن»، مشيرا الى «اننا نمر بفترة عصيبة جدا في التاريخ السياسي الكويتي ومؤلمة جدا نتيجة الانقلاب على ثوابتنا الدستورية والذي أدى لتحريك الكثير من المجاميع التي خرجت يوم الاحد الماضي في مدينة الكويت، وقدر عددها من 180 إلى 200 ألف، مشيرا الى ان هذه رسالة للحكومة لا بد ان تعيد قراءتها، لافتا الى ان قضية التزييف وبعض القصص التي تطلقها وزارة الداخلية من حين لآخر لا تنطلي على الناس». وأشار الوعلان إلى ان العصر الحالي يشهد تطورا كبيرا في انتشار مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت والفضائيات تنقل كل صغيرة وكبيرة وبالتالي لا بد من احترام ارادة الشعب ورأيه من خلال الرجوع عن الأخطاء التي نراها في المراسيم التي تصدر. وقال الوعلان ان ما تطلقه وزارة الداخلية عن قانون منع التجمعات خطأ لأنه تم الغاؤه وأيد إلغاءه حكم المحكمة الدستورية الواضح ولا لبس فيه في هذه القضية، مضيفا ان التحايل وتهديد الناس بفض التجمعات التي تزيد على عشرين فردا مرحلة تجاوزناها ولا بد ان تحترم الحكومة اللغة الدستورية ومفرداتها بالشكل الصحيح وليس وضع بعض الكلمات التي تجافي الحكم الذي صدر، الشهير بقانون التجمعات، من المحكمة الدستورية والذي أعطى الحق الكامل للأشخاص ان يجتمعوا دون اخذ أي إذن مسبق ودون وضع أي حاجز عليهم. وأوضح الوعلان ان استخدام القنابل الصوتية والدخانية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين السلميين لا يرهب الناس فالقبضة الأمنية لا تنفع مع الشعوب الحرة، مؤكدا ان الكويت شعبها حر وهذه السياسة ليست سياسة الدولة التي تحترم حقوق الأفراد ولا تمارس ما رأيناه في ذلك اليوم، مؤكدا ان هذه الصفحة سوداء في تاريخ وزير الداخلية وكل أعضاء الحكومة الذين وقفوا مع اطلاق القنابل الصوتية والدخانية والرصاص المطاطي على الجماهير. من ناحيته، قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان القضية الآن أصبحت قضية شعبية ووطنية والحراك أصبح شعبيا ووطنيا بكل مشاربه الاجتماعية والطائفية، مشيرا الى ان الرسالة التي قالتها المسيرة كانت واضحة وجلية ولا يمكن القبول بالانفراد الحكومي، كما ان الحراك بمثابة سقوط مرسوم تعديل الدوائر شعبيا اذ ان الشعب نزل الشارع لرفض تغيير القانون حتى وان كان هو أمرا واقعا ولكنه مرفوض من جميع التيارات السياسية. وأكد العنجري ان الكويت امام مفترق طرق فإما ان تكون دولة دستور وقانون ودولة مؤسسات ومجتمع مدني، واما تتجه لدولة بوليسية، وهذا انتهى في هذا العصر، مشيرا إلى انه مر على الكويت نصف قرن منذ بدأ العمل باحكام الدستور فلا يعقل ان ننتكس الان ونلغي هذه الدساتير ودولة القانون فالشعب مثقف ومتعلم، متمنيا من اصحاب القرار ان يعيدوا حساباتهم وان يحتكموا للشعب. وزاد العنجري: ان بيان وزارة الداخلية الذي يمنع اي تجمع يزيد على عشرين فردا خرافة لأن الدستور اعطى الحق في التجمعات بناء على المادة 44 من الدستور التي كفلت حق التجمعات والمسيرات، ونعتقد ان وزارة الداخلية فقدت اتزانها ومنطقيتها وبدأت تتعامل مع الوضع والحريات والديموقراطية عن طريق الخيار الامني القمعي وتحويل الدولة لدولة بوليسية وهذا خطأ استراتيجي كبير. وقال العنجري: ان «الداخلية» تريد ان تجعل الشعب يركع وذلك لن يحدث لان الشعب له كرامة، والحكومة التي لا تحترم كرامة شعبها فسيرتد عليها، وذكر بأن المسيرة كانت سلمية ولم يتم قطف ورقة شجر وكانت تحت شعار سلمية للتعبير عن ارادة شعبية ورفضا للقانون الجائر قانون الدوائر الخمس والتصويت الواحد، فلا ديموقراطية بدون حريات، وأنصح وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بألا يهين الشعب والا يزل شعبة لأن اهانة شعبه من اهانته وذل شعبه من ذلك واقول له ايضا اتعظ من التاريخ. ومن ناحيته قال النائب السابق فلاح الصواغ ان المسيرة التي خرج فيها الشعب الكويتي كانت ضخمة جدا وتدل على ان الشعب الكويتي رافض للانتهاك الذي يحدث للدستور والعبث في قانون الدوائر الانتخابية والاصوات، حيث لن يسمح الشعب للحكومة بأن تعبث في هذا القانون من اجل عودة رموز الفساد لمجلس الامة من خلال الصوت الواحد. وذكر الصواغ ان «وجودنا عند مبارك الوعلان هو احتفال جماعي بتماسك الشعب الكويتي مع بعضه، مشيرا إلى انه فرح جدا بمساندة الشعب له لأننا نحمل قضية وصادقين بنهجنا في الدفاع عن المؤسسات والمال العام والدستور وبالنيابة عن اخواني الذين كانوا معي في الاسر الاسبوع الماضي كاملا أقول نحن فداء الكويت ومستعدون ان نواصل هذا النشاط وهذه المسيرة التي نوجه منها رسالة للحكومة وهي لا يمكن ان نسمح او نخاف من سجن او ضغط او تجاوزات وزارة الداخلية ضدنا أو السجن الانفرادي وتغطية العيون والكلبشات والمعدات والامور الكثيرة التي حصلت معنا والاهانة والاستخفاف بنا والتي لم تحصل مع من سرق المال العام ودمر المؤسسات، ونحن مخلصون للبلد». وشدد الصواغ على ان «الذي اثلج صدورنا هو استقبال الشعب الكويتي لنا امام السجن المركزي وفي دواويننا قبل ساعة والان نكمل الاحتفال هنا، كما شدد على استمراره لرفض الانتخابات القادمة بهذه الطريقة، مؤكدا على ان المجلس القادم سيفشل في حالة اصرار الحكومة على هذه الانتخابات بصوت واحد والشعب الكويتي قادر على تحقيق الامان برفض اي اجراءات من الحكومة بالعبث في الدستور لانه العقد والاتفاق بين الشعب والحكومة باحترام الدستور وتحقيق الامن والاستقرار والتنمية لانه بهذه الطريقة لا يمكن ان يكون هناك استقرار ولا امن ولا تنمية انما سيرجع رموز الفساد المتنفذون لسرقة ما تبقى من الاموال في خطة التنمية». ووجه حديثه لوزارة الداخلية قائلا «ان كنتم تحبون الكويت فدعونا نرى اجراءاتكم مع من سرق المال العام ومن اعتدى على المؤسسات ومن تجاوز على الدستور، وعلى الشعب الكويتي المخلص ان يزداد اصراره من اجل مصلحة الكويت». ومن جهته قال النائب محمد الدلال ان المسيرة حدث غير مسبوق بخروج آلاف من المواطنين كبارا وصغارا لرفض القرارات الحكومية الاخيرة، لرفض تعديل القانون الانتخابي الذي سيؤدي إلى مفاسد اكبر في الحياة السياسية الكويتية وسيجعل في الكويت مجلس شورى ليس له قيمة ولا وزن في الحياة السياسية. وتابع الدلال ان «هذه الرسالة لها ما بعدها واقصد ان الشعب الكويتي سيقاطع الانتخابات وستكون المقاطعة قوية وكبيرة، وشاملة كل فئات المجتمع الكويتي وانعكست في الكثير من النواب السابقين والمرشحين اصحاب الفرص الكبيرة في النجاح حيث اعلنوا المقاطعة وكذلك الكثير من التيارات السياسية والعوائل الذين اعلنوا المقاطعة، لذلك لدينا الآن رأي شعبي عارم جدا يرفض الانتخابات القادمة بطريقة سلمية وحضارية». وتطرق الدلال إلى ان «المسيرة تعكس ما سيكون بعدها من انشطة سواء كانت مسيرات أو انشطة متعددة في الاطار الدستوري والسلمي كما كشفت المسيرة عن وجه امني في التعامل مع قضايانا السياسية والذي فيه صورة من القمع والتجاوز على حقوق الانسان ولا يمكن القبول به، واعلن الدلال ان المعارضة ستقوم بالملاحقة القانونية والقضائية داخل وخارج الكويت لكل من تجاوز على حقوق المواطنين ولا يمكن القبول باستخدام القنابل الصوتية والدخانية تجاه ابناء الشعب، فهناك مخالفات دستورية تمت ومخالفات قانونية ومخالفات لاتفاقيات حقوق الانسان التي كانت الكويت طرفا فيها». واكد الدلال ان المسيرات القادمة ستؤدي إلى انتصار ارادة الشعب في اصلاح الانظمة الانتخابية والعودة للعمل بدستور 62 في اطار الصحيح، موضحا ان التصريح الذي صدر من مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بمنع تجمع اكثر من عشرين فردا لا قيمة له من الناحية الدستورية والقانونية، مشيرا الى انه في عام 2006 قامت المحكمة الدستورية بالغاء قانون التجمعات بل ان وزارة الداخلية بتصريحاتها تلك تناقض نفسها لانها دعت الناس للتجمع في ساحة الارادة ثم يأتي لساحة الارادة اعداد تتجاوز عشرات آلاف، مؤكدا ان هذا تناقض صارخ واعتقد ان ذلك نوع من النداءات القمعية التي تريد تخويف المواطنين لذلك لا يعبأ بها وليست لها قيمة خاصة انها متجاوزة الدستور والقانون، مؤكدا ان الحراك مدني وسلمي وحريصون على اخواننا رجال الامن فهم اهلنا لكن هذا لا يمنع من قول الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشيرا إلى ان الحراك شامل لجميع طوائف الشعب الكويتي. وقال الدلال ان الربيع الكويتي سبق الربيع العربي لانه مستمر منذ سنوات عديدة فموضوع الدوائر ليس بجديد فهو منذ عام 2005 وكان هناك حراك ومسيرات حصلت من قبل ففي عام 2005 حصلت مسيرات تطالب بحقوق المرأة وكانت مسموحة وهناك اطراف من المواليين للحكومة خرجوا في مسيرات تدعم رئيس الوزراء السابق، مجددا رفضه لدعوات اسقاط النظام، مؤكدا على تمسكه بالنظام ولكن نحن ندعو لاصلاح قرارات الحكومة وفق الدستور والقانون. من ناحيته، قال النائب حمد المطر ان الكويت لا تستحق ذلك وما يحدث من حراك مدني ودستوري وقانوني ومستحق هو خطوة في الاتجاه الصحيح وسيستمر لاننا اصحاب حق، مشددا على ان العنف الذي حدث خلال المسيرة بدأ من الشرطة وكنت شاهد عيان على ذلك والدليل انهم عندما ضربوا المتظاهرين الجميع رحل، موضحا ان الشعب الكويتي لن يسكت عن حقوقه حتى وان سجن كله، مضيفا كنا نتسابق على السجن ولا نخاف منه، وذكر المطر لا نريد ان نصطدم مع الشرطة، مخاطبا كل من يقولون علينا «انتم غير كويتيين وقادمون من الخارج» يقول: «انتم الذين ليسوا بكويتيين فنحن امام استحقاق وتاريخ ولن ترحمنا الامة ولا اولادنا ان سكتنا عما يحدث والدستور كلٌ لا يتجزء وهناك ادوات لتغيره داخل قاعة عبدالله السالم، وإلا فالشعب الكويتي يستطيع ان ينتزع حقوقة التي تنتزع ولا تهدى». من جهته، قال النائب السابق بدر الدهوم: الموازين انقلبت في هذا البلد لان الشريف الذي يريد مصلحة البلد يهان والشعب يجرح وتحتجز حريته، بينما العابثون والمرتشون يتمتعون في الخارج ولهم الحرية ويتمتعون بأموال الشعب وكأننا نقول ان المادة السادسة في الدستور مسحت، ولكن لن نسمح لأحد بأن يحذف هذه المادة وسنبقي عليها وسنكافح من اجل ان تبقى ارادة الشعب، والامة هي مصدر السلطات. واكد الدهوم «لن نقف عند حد معين فنحن في نقطة اللاعودة ولن نسمح بالعبث بمصلحة البلد وانتهاك حقوق المواطنين ومكتسباته، وبالنسبة لبيان «الداخلية» الذي يمنع التجمع قال هناك قانون ينظم وبيانات الداخلية اذا لم تسر وفق القانون فلا معنى لها».