«الداخلية»: فرقنا مسيرة أرض المعارض وفق الإجراءات القانونية ولدينا المقدرة بالتعاون مع «الحرس» على تأمين الانتخابات

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها امس ان أجهزة الأمن المعنية اتخذت كل إجراءاتها الاحترازية في نطاق محافظة العاصمة والعديد من المناطق الأخرى وذلك تحسبا للدعوة الى التجمهر والخروج في مسيرات غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالنيابة العقيد عادل الحشاش ان تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج في مسيرات اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعاملت معها اجهزة الأمن، وقامت بتفريقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات وحالات التجمهر غير المرخص لها في هذا الظرف. وأعربت وزارة الداخلية عن تقديرها العميق للمواقف المشرفة والمسؤولة من المواطنين الذين سارعوا للتعاون مع أجهزة الأمن بالابلاغ والادلاء بمعلومات مفيدة عن مواقع المتجمهرين والذين احتمى بعضهم داخل المناطق السكنية ذريعة لدفع اجهزة الأمن للتعامل معهم بين المساكن الآمنة، لكن رجال الأمن تمكنوا من فض تجمهرهم ومسيرتهم بفضل مؤازرة وتعاون المواطنين. ودعت الوزارة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية وان يقفوا صفا واحدا وتحمل مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم الداخلي وعدم الاضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين. على صعيد آخر، كشف مصدر امني ان وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع اي مسيرات غير مرخصة بما لا يؤثر على قيامها الوطني المهم خلال سير العملية الانتخابية. وقال المصدر: توجد معلومات لدى الأجهزة الأمنية بالتخطيط لعمل مسيرات وعرقلة بعض لجان الانتخابات خلال سير العملية الانتخابية وهو ما لن يسمح به مطلقا. وأكد ان وزارة الداخلية والاجهزة المساندة سيما الحرس الوطني قادرة على تأمين عملية سير الانتخابات، ولن يسمح بأي حال من الاحوال إعاقة سير العملية الانتخابية تحت اي ذريعة، مؤكدا ان تأمين المقار الانتخابية لن يتعارض مع قيام بقية الاجهزة بالتعامل مع اي تجاوز للقانون. وحول اعداد الموقوفين، قال مصدر امني ان نحو 10 أشخاص قيد الاحتجاز في أجهزة وزارة الداخلية.