مراد: «المسار» تطلق معرض الراية للعقار الكويتي 11 الجاري

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لاطلاق معرض الراية للعقار الكويتي الذي يقام تحت شعار «أقوى تجمع عقاري في الكويت» ويطرح مشاريع متنوعة تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم اعتبارا من 11 نوفمبر الجاري الى الرابع عشر من الشهر ذاته، مشيرا الى أن الدورة الجديدة من عمر المعرض استقطبت اكثر من 27 شركة فيما سجلت نموا في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 11.4% قياسا على الدورة الماضية، ومؤكدا أن المشاريع التي ستطرحها الشركات المشاركة بالمعرض تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللا وشققا سكنية واراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية. وأوضح مراد في تصريح صحافي أن جميع العقارات داخل الكويت والتي سيتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقا لقانون البلدية رقم 5/2005 أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص اعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة الى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية، مشيرا الى أن ذلك يأتي استمرارا لحرص «المسار» على تكريس مصداقيتها ومنعا لأي عمليات غش محتملة تداولات السوق. وأشار مراد الى أن البيانات المتاحة تؤشر الى استمرار سيطرة العقارات السكنية على أكثر من نصف تداولات السوق العقاري المحلي الأمر الذي يكشف استمرار تأجج المضاربات في هذا القطاع واستمرار جاذبية الاستثمار في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع ضعف تداولات العقار التجاري في ظل ارتفاع نسبة الشواغر وأزمة الابراج التجارية في العاصمة وتقييد الائتمان حيث استحوذ القطاع السكني على 59% من اجمالي تداولات السوق العقاري في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 35% للقطاع الاستثماري واستحوذ «التجاري» على 6%، وفي المقابل زادت قيمة تداولات السوق العقاري المحلي بواقع 9.6% الى 591.6 مليون دينار للربع الثالث من عام 2012 مقارنة بـ 539.9 مليون دينار للربع الثالث من عام 2011 وسجل عدد الصفقات نموا بنسبة 12.6% في الربع الثالث من 2012 مقارنة بالربع الثالث من عام 2011 الأمر الذي يكشف عن اتجاه النمو في السوق العقاري المحلي في ظل ارتفاع الطلب وزيادة شهية الاستثمار والتطوير في قطاعي العقار السكني والاستثماري. وأشار الى أن الكويت تقتفي أثر دول مجلس التعاون الخليجي التي تسجل انتعاشا في قطاع العقارات السكنية، لافتا الى أن من شأن تصعيد الصراع في سورية أو حدوث اضطرابات جيوسياسية جديدة في المنطقة أن يعرقلا الاتجاهات السائدة في السوق العقاري المحلي. وذكر مراد أنه بحسب بيانات انفيسكو الشرق الأوسط لادارة الأصول فإن 51% من الأموال الهاربة مما يعرف باسم الربيع العربي تم توجيهها الى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا القطاع العقاري حيث حققت دبي أكبر استفادة من السيولة الهاربة بعد أن كانت على وشك الوقوع في أزمة مالية طاحنة بسبب قرب استحقاقات ديونها في منتصف العام الحالي حيث تراجعت تكلفة تأمين الديون السيادية لامارة دبي في الأشهر الأخيرة من 440 الى 350 نقطة أساس في 13 أبريل 2012 فيما قلصت الصناديق السيادية العربية حجم استثماراتها في مصر بنسبة تقترب من 50% تم ضخ هذه الأموال في الاقتصاد الاماراتي الذي أصبح يلقب بسويسرا العرب نتيجة لتدفق الأموال الساخنة اليه من دول الربيع العربي والتي قدرتها شركات الأبحاث بنحو 25.5% من اجمالي التدفقات النقدية لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما أدى الى انتعاش ملحوظ في الاقتصاد الاماراتي. وأشار مراد الى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسية في المنطقة واستمرار الاضطرابات السياسية يفضل قطاع واسع من المستثمرين الكويتيين اللجوء الى الملاذات الآمنة مثل دبي وتركيا وبريطانيا حيث يمكن بسهولة ملاحظة تراجع شهية شراء الكويتيين للعقارات في لبنان بسبب تأثرها بالأزمة السورية، مع استقرار الاستثمار العقاري في السعودية وسلطنة عمان فضلا عن قطر التي تترقب حزمة انفاق حكومية مليارية لتلبية استحقاقات تنظيم كأس العالم للعام 2022. وذكر مراد ان الكويت تأتي بين أقل الدول الخليجية المستفيدة من سيولة اضطرابات الربيع العربي نتيجة التشريعات الطاردة للاستثمار العقاري.