الهاجري: الكويت بحاجة ماسة لحوكمة القطاع الحكومي

مدحت فاخوري أكد الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي مناف الهاجري انه من الضروري أن يكون القطاع الحكومي بكل جوانبه مواكبا للتطورات والتعقيدات المتمثلة في الحياة العامة التي نشهدها اليوم. وقال: «نحن بحاجة ماسة اليوم وفي الفترة الحالية خاصة لحزمة من الإصلاحات، ونأمل من صاحب السمو أن يهدي الشعب الكويتي حزمة من الإصلاحات في هذه المجالات، تتعلق بحوكمة القطاع الحكومي وقياس الأداء ودرجة الشفافية ووضوح آلية اتخاذ القرار بالأجهزة الحكومية، ومن هنا نصل إلى اتفاق بين القطاعات أن هناك نهاية للتوظيف في القطاع الحكومي وان أساس التوظيف هو القطاع الخاص الذي آخذ في النمو ويحظى بدعم الدولة وبعيد عن الحساسيات السياسية واستخدام المال العام مادمنا نحن نتعامل بشكل واضح في الشركات»، جاء ذلك خلال ندوة «نحو الحرية في تحقيق الازدهار» التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية. وأضاف: «ان الحل المناسب لكل الإخفاقات التي شهدناها في القطاعات المختلفة مثل الصحة والتعليم يكمن في إقرار حزمة حقيقية من الإصلاحات تتضمن حوكمة القطاع الحكومي». واعتبر الهاجري أن الحراك الذي تشهده الكويت يعتبر حراكا ايجابيا تتميز به الكويت، ويفتح الباب أمام الإصلاحات. إلى جانب ذلك، قال مدير مكتب البنك الدولي في الكويت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور بسام رمضان إن البنك يدعم الحكومة الكويتية في مساعيها الرامية لتعزيز القطاع الخاص من نواح عديدة منها تحسين المناخ المالي وتنظيم العلاقات بين القطاعين العام والخاص من حيث النظم والقوانين التشريعية المتعلقة بالإفلاس والاستثمار والديون، فضلا عن إعداد البنك دراسة عن هذا الموضوع من خلال ورشة عمل نظمها لهذا الغرض وخرجت بنتائج تقول إن هناك تعقيدات بسبب بعض القوانين التي لا تسهل فرص نمو القطاع الخاص، ومنها ما يتعلق بالعمل والتوظيف في القطاع العام، وهو أمر لا يساعد أبدا على تنشيط القطاع الخاص في هذا المضمار نظرا لما ينطوي عليه من إغراءات وحوافز للمواطنين لا يستطيع القطاع الخاص تقديمها. فيما أوضحت المسؤولة الاقتصادية عن قطاع التنمية البشرية في البنك الدولي بريكسي، أن فرص العمل تمثل المعيار الأول لتطور القطاع الاقتصادي في الكويت والعالم، مشيرة إلى أن خلق الوظائف مسألة جوهرية تؤدي إلى زيادة الإنتاجية، و أن دول المنطقة تعاني اليوم من عدم قدرة القطاع العام على التوسع بشكل أكبر مما هو عليه اليوم، و أنه من الضروري اليوم مساعدة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جيدة. وقالت إن القطاع العام في الكويت هو الوجهة المفضلة للعمل لدى المواطنين فيها، وأن تشغيل الكويتيين في القطاع الخاص آخذ في التنامي تدريجيا، حيث تشهد الكويت مشاركة 60% من الشباب بين أعمار 15 و64 عاما في القوى ونحو 50% من الإناث في العمل في القطاع الخاص في حين أن النسبة الباقية لا تشارك بأية نشاط اقتصادي، وذكرت بريكسي أن متوسط أجور الكويتيين في القطاع العام يصل إلى 725 دينارا للرجال و511 دينارا للإناث، أما في القطاع الخاص فيصل متوسط أجور الكويتيين إلى 684 دينارا للرجال مقابل 436 دينارا للإناث، وأن النساء يكسبن أجرا متدنيا ويعتمدن أكثر على وظائف القطاع العام بالرغم من تمتعهن بنفس المهارات الموجودة لدى الرجال ويملكن مستوى تعليميا أفضل. وأضافت أن المنطقة تعاني من وجود عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمحدودة التي تعاني من الابتكار المحدود، كما تعاني من كون الأنشطة تؤدي إلى قسمة مضافة متدنية لا تؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة.