محاكمة غيابية في إسطنبول لضباط إسرائيليين متهمين بالتورط في الهجوم على «مافي مرمرة»

بدأت امس امام محكمة في اسطنبول محاكمة غيابية لأربعة من القادة السابقين في الجيش الاسرائيلي متهمين بالتورط في الهجوم الاسرائيلي الدامي على سفينة مساعدة انسانية الى غزة في 2010، فيما اعتبرته اسرائيل «محكمة صورية». وتجمع مئات المتظاهرين امام المحكمة ملوحين بأعلام فلسطينية وهتفوا «اللعنة على اسرائيل»، قبيل بدء المحاكمة. وطالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي السابق غابي اشكينازي والقائدين السابقين لسلاحي البحرية والطيران اليعازر الفرد ماروم وافيشاي ليفي والرئيس السابق لأجهزة الاستخبارات عاموس يادلين وذلك بتهمة التورط في الهجوم على السفينة مافي مرمرة. وفي 31 مايو 2010، صعدت قوة عسكرية على السفينة التي كانت ترفع علم تركيا وتعتبر الاكبر في الاسطول الذي ارسلته تركيا في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة، مما اوقع تسعة قتلى من الناشطين الاتراك. الا ان المتهمين لم يمثلوا امام المحكمة اذ اعتبرت اسرائيل ان العسكريين الذين شاركوا في الهجوم لم يرتكبوا اي خطأ، كما قال احد محامي المدعين انهم كانوا يتوقعون ان تصدر المحكمة مذكرة توقيف بحق المتهمين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية يغال بالمور «انها محاكمة صورية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء»، مضيفا ان المتهمين لم يبلغوا بطبيعة الاتهامات ضدهم. واضاف «لم يمنحوا ولو حتى فرصة رمزية لتعيين ممثلين قانونيين لهم». وتابع «انه استعراض للدعاية، لأنه لو أرادت الحكومة التركية ان تقوم بشيء فعلا، لكانت تعاملت مع اسرائيل». والعام الماضي، اعتبر تحقيق اسرائيلي ان الهجوم لم ينتهك القوانين الدولية، الا ان تركيا الحليف السابق لإسرائيل، اعتبرت ان التحقيق يفتقر الى المصداقية. وفي سبتمبر الماضي، اعتبر تقرير بالمر الذي طلبته الامم المتحدة ان هذا التدخل العسكري كان «مفرطا» وغير معقول، لكنه اعتبر ان الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة قانوني. واثارت هذه القضية ازمة ديبلوماسية خطيرة بين تركيا واسرائيل وأدت الى تدهور خطير في العلاقات الديبلوماسية بينهما والى طرد السفير الاسرائيلي من تركيا، كما قطعت العلاقات العسكرية بين البلدين. ومنذ تلك الفترة، أجريت محاولات عدة اخرى لكسر الحصار البحري الا ان اسرائيل اعترضت كل القوارب لكن دون ان يقع اي حادث دموي آخر. وقال حسين اوريج نائب رئيس مؤسسة المساعدة الانسانية التركية «حتى الآن المحاكمة تشمل اربعة قادة (عسكريين)، لكنها يجب ان تشمل سياسيين». وفي مايو، قال نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني ايالون انه كان يتوقع ان تمارس ضغوط ديبلوماسية اجنبية على تركيا لوقف المحاكمة، معتبرا انها «يمكن ان تنطوي على عواقب عدة للقوات الاميركية ولقوات الحلف الاطلسي»، التي غالبا ما تعترض سفنا يشتبه في تورطها بنشاطات ارهابية. وتصر تركيا على ان العلاقات لن تعود الى طبيعتها مع اسرائيل ما لم تتقدم هذه الاخيرة باعتذار رسمي، وتقدم تعويضات للضحايا وترفع الحظر عن قطاع غزة. وتجمع متظاهرون اتوا على متن حافلات عدة من مختلف انحاء البلاد امام المحكمة. وهتف المتظاهرون الذين رفعوا اعلاما فلسطينية «الله اكبر» و«اللعنة على اسرائيل»، بينما وضع بعضهم عصبات على رؤوسهم كتب عليها «الى ان تتحرر فلسطين»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «الشهداء هنا اين الصهاينة؟». كما اطلق فوق المحكمة بالون عملاق كتب عليه «محاكمة اسرائيل». وقال احد اعضاء مؤسسة المساعدة الانسانية التركية ويدعى محمد شينار «نحن هنا لنشهد على التاريخ. اسرائيل تحاكم للمرة الاولى في دولة اخرى». من جهته، قال الصحافي علي ابو بكر توبكان الذي كان على متن «مافي مرمرة» عندما تعرضت للهجوم، انه تعرض «لمعاملة غير انسانية» من قبل افراد فرقة الكوماندوز الاسرائيلية. واضاف «الجنود الاسرائيليون قاموا بضبط كل معداتي الصحافية وارشيفي ولايزال يحتفظون بها». ومن المقرر ان تدلي الكولونيل الاميركية المتقاعدة آن رايت التي كانت على متن سفينة اخرى من الاسطول بشهادتها امام المحكمة.