«الجنايات» تبرئ وافداً من تهمة الاتجار بالمخدرات

 مؤمن المصري قضت الدائرة الجزائية الخامسة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار عماد المنديل وعضوية المستشارين محمد إسماعيل محمد زايد وأحمد سالم الياسين وأمانة سر سالم الوهيبي بحبس وافد 15 سنة وتغريمه 10 آلاف دينار عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وحبس وافد آخر 3 سنوات و6 أشهر عن تهمة تعاطي المواد المخدرة وبراءة وافد ثالث من تهمتي الاتجار وتعاطي المواد المخدرة وأمرت بمصادرة المضبوطات. كان دفاع المتهم الثالث المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية قد ترافع دافعا بانتفاء أركان جريمتي الاتجار والتعاطي، مقررا أنه لم يقم أي دليل بارتكاب موكله للفعل المادي المكون للجريمة، كما عزز دفاعه بهذه الجزئية انه لم يثبت حيازة المتهم لأي مواد مخدرة، حيث قرر الضابط بان موكله يتاجر في المواد المخدرة ويتعاطاها، وقد بين تحليل الأدلة الجنائية خلو جسمه من أي مواد مخدرة كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من قبل المتهم الثاني، حيث كان يعمل الأخير لدى والد الأول وتوجد عداوة بينهما مما حداه بالزج بابنه في غياهب الاتهام وختم النصار دفاعه بطلب البراءة. وتخلص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على قيام المتهم الأول بالاتجار والتعاطي لمادة الحشيش المخدر فاستصدر إذنا من النيابة العامة بضبطه، وفعلا رتب مع احد مصادره السرية بشراء كمية من المواد المخدرة ووافق المتهم واتفق مع مصدره، وإبان عملية البيع تم القبض على المتهم الأول الذي بدوره أرشده بان مصدر تحصله على المواد المخدرة المتهم الثاني وعلى الفور انتقل إلى المتهم الثاني وألقى القبض عليه وارشد بان مصدر تحصله على المواد المخدرة المتهم الثالث فانتقل وقبض على المتهم الثالث. وبعد ذلك عُرض المتهمون على النيابة العامة وأنكروا الاتهام وكذلك صمموا على إنكارهم أمام المحكمة فقضت المحكمة بعد ذلك ببراءة المتهم الثالث مقتنعة بالدفوع التي أبداها محاميه بشار النصار وإدانة الأول والثاني.