ضغوط بيعية على السوق.. والمؤشر العام حافظ على تماسكه فوق مستوى 5800 نقطة

شريف حمدي أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع على استمرار حالة التباين في أداء مؤشراته، ولكن مع اختلاف في حركة هذه المؤشرات، حيث تراجع المؤشر السعري بمقدار 15.3 نقطة ولكنه حافظ على استقراره فوق مستوى 5800 نقطة الذي بلغه في جلسة تعاملات أول من أمس، وتراجع ايضا المؤشر الوزني بقدر محدود بعد ارتفاعات أيضا محدودة على مدار الجلسات الثلاثة الأخيرة ليحافظ على استقراره فوق مستوى 409.5 نقاط، أما مؤشر كويت 15 فشهد تحولا في أدائه، حيث ارتفع بأكثر من 3 نقاط بعد تراجع على مدار أكثر من جلسة، وجاء هذا التحسن في الأداء لهذا المؤشر جراء ارتفاع بعض الأسهم التي تدخل ضمن مكوناته وخاصة الأسهم البنكية مثل الخليج والمتحد وبوبيان. وتأثرت جلسة تعاملات أمس بمخاوف كثير من المتعاملين بإيقاف عدد من الشركات مع بداية تعاملات الأسبوع المقبل خاصة ان جلسة أمس كانت الأخيرة في مهلة الكشف عن النتائج، وهناك الكثير من الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية وباتت عرضة للإيقاف وهو ما دفع شريحة كبيرة من المتعاملين للتخارج من هذه الأسهم، الأمر الذي أدى إلى تذبذب واضح على مستوى أداء مؤشرات السوق وخاصة السعري الذي بدأ على ارتفاع محدود ولكن سرعان ما اتجه للانخفاض بسبب التوسع في العمليات البيعية التي أدت إلى انخفاض المؤشر العام لأكثر من 30 نقطة ليتراجع خلال التعاملات إلى 5785 نقطة، كما ان هناك عاملا آخر عزز من توجه السوق البيعي وهو جني الأرباح من الأسهم التي شهدت ارتفاعات ملحوظة على المستوى السعري خلال الجلسات الأخيرة والتي كان السوق يحقق فيها مكاسب متواصلة. ومع حلول لحظات الإقفال وعودة العمليات الشرائية لعدد من الأسهم وفي مقدمتها تمويل الخليج وصكوك وأسهم تابعة لبعض المجاميع مثل الخرافي والمدينة وايفا وان كان هناك تباين في أداء هذه المجاميع، إلا أن عمليات الشراء التي شهدتها هذه الأسهم كان لها دور في تقليص خسائر مؤشرات السوق وخاصة السعري والوزني، فيما كان لها دور في عودة مؤشر كويت 15 للارتفاع بعد فترة من التراجعات. ولوحظ ان هناك نية لدى صناع السوق قبل الإقفال في استعادة المؤشر العام لمستوى 5800 نقطة بهدف الحفاظ على عامل الثقة الذي يشهده السوق حاليا بعد فترة من التراجعات الحادة نتيجة تردي الأوضاع السياسية. وبتداولات قوية على الأسهم الرخيصة والمتوسطة حافظت القيمة على مستوياتها الحالية فوق 30 مليون دينار، وهو عامل ايجابي آخر يعزز الثقة في السوق خلال الفترة المقبلة، وكان سهم منشآت قد تصدر قائمة أنشط قيم التداول بالبورصة بتداولات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار. مؤشرات السوق تراجع المؤشر العام للبورصة بمقدار 15.3 نقطة ليصل إلى مستوى 5800.5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.26%، وانخفض المؤشر الوزني بمقدار 0.08 نقطة ليتراجع إلى مستوى 409.5 نقاط بنسبة 0.02%، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 بمقدار 3.04 نقاط ليغلق عند مستوى 996.68 نقطة بارتفاع نسبته 0.31%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 455.8 مليون سهم نفذت من خلال 6143 صفقة قيمتها 30.1 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق تراجعا في الأداء، حيث انخفضت كميات التداول بنسبة بلغت 3%، وانخفضت الصفقات بنسبة 3.9%، أما القيمة الإجمالية فتراجعت بنسبة 14.1%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 10.03 ملايين دينار بنسبة تشكل 34.2% من الإجمالي، تصدرها سهم منشآت، وذلك من خلال 3.02 ملايين دينار تمثل 10.3% من إجمالي القيمة، كما استحوذت أسهم 5 شركات على 53.1% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الميادين من خلال 107.6 ملايين سهم تشكل 23.6% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 8 قطاعات تراجعات متفاوتة في جلسة أمس وهي المواد الأساسية، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والاتصالات، والتأمين، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات هي العقار، النفط والغاز، الصناعية، والبنوك، واستقرت أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية. أرقام ومؤشرات 15.3 نقطة تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.26%، وتراجع المؤشر الوزني بمقدار 0.08 نقطة بنسبة 0.02%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 3.04 نقاط بنسبة ارتفاع 0.31%. 455.8 مليون سهم تم تداولها بقيمة 30.1 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 34.2% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم منشآت على 10.03% من القيمة الإجمالية للتداول. 8 قطاعات تراجعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بواقع 6.1 نقاط، وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها قطاع النفط والغاز بمقدار 7.2 نقاط.