الزواج العرفي بتونس ماضٍ يتكرس بمباركة «إسلاميين»

    يرى كثيرون أن تفاقم ظاهرة الزواج العرفي في تونس، نتاج طبيعي لصعود الحركات الإسلامية الى الحكم بعد أول انتخابات تعددية إثر الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ويعلل هؤلاء موقفهم بكون تسامح حكومة الترويكا مع الجماعات الإسلامية وخصوصا منها السلفية أو الجهادية التي لا تعترف بالقانون «الوضعي»، هو ما سبب هذا التزايد في عدد الزيجات، في غير الأطر القانونية. ويشهد هذا النوع من الزواج تزايدا في صفوف طلبة الجامعات حيث تم تسجيل بعض حالات تعدد الزوجات، الأمر الذي يمنعه القانون التونسي منذ الاستقلال. ما من إحصاءات رسمية لعدد الزيجات العرفية في تونس بعد الثورة، لكن الأكيد أن العدد «كبير»، كما يقول مراقبون، اذ انتشرت الظاهرة بشكل كبير وبخاصة في صفوف الطلبة وغالبيتهم من المنتمين الى تيارات دينية بعضها متطرف لا يعترف بالقوانين الوضعية، فيجيزون لأنفسهم هذا النوع من الزواج وأشكالا أخرى أيضا، وأحيانا تكون الحال الاجتماعية للطرفين هي السبب كالفقر مثلا الذي يحول دون إمكانية توفير مصاريف الزواج كما قالت جريدة «الحياة» اللندنية. وكانت دراسة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، أشارت عام 2007 الى أن 80% من الشبان وقرابة 70% من الشابات في تونس يمارسون الجنس من دون زواج، ولم تصدر أي أرقام رسمية تبين ما وصلت إليه الحال في هذا الشأن، ولكن ما حدث بعد وصول حركة النهضة وحلفائها الى سدة الحكم في تونس منذ عام وتسامحها مع الحركات المتطرفة، هو ان عدد الزيجات في غير الأطر القانونية تضاعف مرات كثيرة بل وازداد بحدة لافتة. ويجد فيه المنتمون إلى الحركات السلفية والجهادية ملاذا بعيدا من «الحرام» كما يؤكدون. ويعرف الزواج العرفي بأنه زواج يشهده الشهود والولي في بعض الحالات، ولكنه لا يوثق توثيقا رسميا في المحكمة بمعنى أنه ليس زواجا مدنيا موثقا ومعلنا. ويتم عن طريق كتابة عقد غير شرعي بين طرفين، بحضور شهود أو غيابهم أحيانا، ولا تترتب على هذا النوع من العقد نفقة شرعية أو متعة وليس للزوجة أي حقوق قانونية لدى الزوج أثناء الزواج وبعد الطلاق.