تركيز الشراء على الأسهم الرخيصة دفع السوق للارتفاع

شريف حمدي شهدت جلسة تعاملات أمس بسوق الكويت للأوراق المالية عودة العمليات الشرائية بعد فترة من سيطرة العمليات البيعية على مجمل أداء السوق في الجلسات الأخيرة وهو ما أدى إلى ارتفاع جميع مؤشرات السوق، واستعاد المؤشر السعري نشاطه الصعودي بعد عدة تراجعات سلبته الاستقرار فوق مستوى 5800 نقطة، حيث حقق المؤشر 14.1 نقطة ارتفاعا ليغلق عند مستوى 5783.3 نقطة، وذلك على اثر عمليات الشراء التي استهدفت مجموعة من الأسهم الرخيصة في قطاعات متنوعة. وحقق المؤشر الوزني ايضا ارتفاعا بمقدار 0.74 نقطة ليغلق عند مستوى 408.3 نقاط، وواصل مؤشر كويت 15 ارتفاعاته بمقدار 2.2 نقطة ليرتفع إلى مستوى 994.3 نقطة على وقع تحسن أداء بعض الأسهم التي يتكون منها المؤشر مثل المباني وزين. واتسمت جلسة أمس بالتباين الواضح في الأداء، حيث استهل السوق تعاملاته على تذبذب في حركة مؤشراته وخاصة المؤشر السعري الذي تأرجح ما بين ارتفاع وهبوط بشكل لافت أغلب فترات التداول مع جنوح للارتفاع خاصة في دقائق الحسم من الجلسة، لينهي المؤشر الجلسة على ارتفاع نتيجة عمليات شراء ركزت على مجموعة من الأسهم الرخيصة في قطاعات عدة منها أبيار والخليجي ومنشآت والدولية للتمويل ومدينة الأعمال والبيت والمنازل ودانة والإثمار وانوفست وصكوك، الأمر الذي يشير إلى ان الهاجس الذي كان يسيطر على المتعاملين من شراء أسهم شركات قد تتوقف عن التداول كان له دور بارز في العزوف عن شراء الأسهم الرخيصة وخاصة ذات الطابع المضاربي، وفي المقابل لاتزال حالة من العزوف تسيطر على حركة الأسهم القيادية وخاصة في القطاع البنكي الذي تتسم تداولاته بالضعف الواضح، وهو الأمر الذي يؤثر على حركة المؤشرين الوزني وكويت 15، كما يؤثر على مستوى القيمة النقدية المتدفقة إلى السوق. وظهر جليا ان أغلب السيولة تتجه للأسهم الرخيصة والمتوسطة سعريا، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث تتصدر هذه النوعية من الأسهم قائمة الشركات الأنشط من حيث القيمة. ومن المتوقع ان يواصل السوق أداءه على وتيرة التذبذب التي يشهدها حاليا نظرا لأن عمليات الشراء والبيع تحكمها أهداف مضاربية بحتة في ظل عزوف شبه تام عن الشراء المؤسسي رغم انتهاء مرحلة الكشف عن النتائج المالية وإعلان الشركات التي توقفت عن التداول، ويبدو ان المخاوف على مستوى الوضع الاقتصادي العالمي في ظل خطط التقشف التي فرضتها عدد من الحكومات الأوروبية أدت إلى نوع من الحذر والترقب لأسواق المال العالمية، وبالتالي ضعف الإقبال خاصة على الأسهم الكبيرة. مؤشرات السوق ارتفع المؤشر العام للبورصة بمقدار 14.12 نقطة ليصل إلى مستوى 5783.36 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.24%، وارتفع المؤشر الوزني بمقدار 0.74 نقطة ليرتفع إلى مستوى 408.35 نقاط بنسبة 0.18%، وكذلك ارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 2.28 نقطة ليغلق عند مستوى 994.31 نقطة بارتفاع نسبته 0.23%. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 299.5 مليون سهم نفذت من خلال 5259 صفقة قيمتها 20.3 مليون دينار، وشهدت متغيرات السوق عودة للارتفاع في الأداء، حيث ارتفعت كميات التداول بنسبة بلغت 51.5%، وارتفعت الصفقات بنسبة 32.3%، أما القيمة الإجمالية فارتفعت بنسبة 49.2%. واستحوذت أسهم 5 شركات على أغلب القيمة بواقع 6.6 ملايين دينار بنسبة تشكل 32.5% من الإجمالي، تصدرها سهم الخليجي، وذلك من خلال 1.9 مليون دينار تمثل 9.3% من إجمالي القيمة، كما استحوذت أسهم 5 شركات على 44.1% من إجمالي الكميات المتداولة تصدرها سهم الخليجي من خلال 43.5 مليون سهم تشكل 14.5% من إجمالي التداولات. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في جلسة أمس وهي: النفط والغاز، والصناعية، والسلع الاستهلاكية، الاتصالات، والعقار، الخدمات المالية، والتكنولوجيا، وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات هي الرعاية الصحية، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والتأمين، واستقرت أسهم قطاعي المنافع، والأدوات المالية، فيما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية. أرقام ومؤشرات 14.1 نقطة ارتفاع المؤشر السعري بنسبة 0.24%، وارتفاع المؤشر الوزني بمقدار 2.28 نقطة بنسبة 0.18%، وارتفاع مؤشر كويت 15 بمقدار 2.28 نقطة بنسبة ارتفاع 0.23%. 299.5 مليون سهم تم تداولها بقيمة 20.3 مليون دينار. 5 شركات استحوذت أسهمها على 32.5% من القيمة الإجمالية واستحوذ سهم الخليجي على 9.3% من القيمة الإجمالية للتداول. 7 قطاعات ارتفعت مؤشراتها في جلسة أمس، تصدرها قطاع التكنولوجيا بمقدار 8.6 نقاط، وتراجعت مؤشرات 4 قطاعات تصدرها قطاع الرعاية الصحية بمقدار 5.1 نقاط.