الكندري يسأل عن أسباب عدم قيام الجهاز الإداري للبلدية بإزالة إعلانات المرشحين

بداح العنزي قدّم العضو م.عبدالله الكندري سؤالا بشأن الاعلانات الانتخابية وأسباب عدم قيام الجهاز الاداري بإزالة الإعلانات للشركات المستثمرة. وقال الكندري في سؤاله: نظم القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 الاشتراطات العامة للاعلانات وكيفية وضعها ومقاساتها وتنظيمها على وسائل النقل الخاصة والجسور والموسمية والمناسبات وكذلك إعلانات الانتخابات. الا انه في مجال التطبيق العلمي لتلك القرارات والقوانين نجد أنه حصل تساهل عند تطبيقها واتباع سياسة اللامبالاة مع الشركات المخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لها، وذلك ما نراه واضحا وجليا في انتخابات مجلس الأمة 2012. حيث صدر القرار الوزاري رقم 1657/2012 بتاريخ 8 نوفمبر 2012 بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية وبلدية الكويت تختص بالاشراف على تنفيذ أحكام المادتين 31 مكرر و31 مكرر من القانون 35/62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته ونصت المادة الأولى على «حظر إقامة أكشاك أو خيام أو أي شيء من هذا القبيل أو استعمال جميع وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع أو غيرها». ولما كان الملاحظ أن هناك الكثير من الشركات الاعلانية المستثمرة لإعلانات الشوارع والميادين العامة خالفت أحكام القانون والقرارات الصادرة من بلدية الكويت، ورغم ذلك لا نجد من يحاسبها ليتم احترام أحكام القانون والقرارات الوزارية، وذلك دعما لسيادة القانون وتطبيقه ع‍لى كل الناس بما يضمن العدالة المنشودة في مجتمعنا. لذا أتقدم بهذه الاسئلة: ما سبب عدم قيام الجهاز الاداري بإزالة إعلانات الشركات المستثمرة دون توجيه انذار لها؟ هل تم تطبيق العقوبات والغرامات المنصوص عليها في العقود المبرمة بين البلدية وشركات الاعلانات، حيث ان هناك جداول بالعقوبات منصوص عليها في حالة المخالفة؟ بيان اجمالي الغرامات التي تم تطبيقها على الشركات المخالفة؟ ما صحة قيام البلدية بالسماح لهذه الشركات المستثمرة لإعلانات الشوارع باستغلالها لوضع اعلانات المرشحين المخالفة للقانون 4 لسنة 2008؟ بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة؟ ما الاساس الذي استند اليه مدير عام البلدية في إصدار تعميمه بالسماح باستغلال اعلانات الشوارع لوضع إعلانات المرشحين؟ ما السبب الرئيسي لإلغاء المدير العام تعميمه السابق بمنع الاعلانات بالشوارع؟ هل تقدمت أي من الشركات برفع قضايا ضد البلدية وما الاحكام الصادرة بهذه القضايا؟ ما صحة عدم قيام الشركات المستثمرة لإعلانات الشوارع بعدم تسديد ما عليها من التزامات مالية للبلدية؟ واذا كان هذا الكلام صحيحا فكم تبلغ المبالغ المتراكمة على هذه الشركات؟ ولماذا لم تقم البلدية بإلغاء العقد وسحب المبالغ من الكفالة؟