عشرات الآلاف في بريطانيا نالوا حق الإقامة بفضل تقصير المسؤولين

   ابتسم الحظ لعشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين وأولئك الذين أخفقوا في الحصول على اللجوء الى بريطانيا، لأن «وكالة الحدود» قصرت في واجباتها. فقد منح هؤلاء حق الإقامة القانونية من دون مجرد النظر في حالاتهم. واتضح لاحقا أن قسما هائلا من هذه الحالات (التي يعود تاريخ بعضها الى 17 سنة) كان يستند الى معلومات إما كاذبة أو لا تستوجب منح حق الإقامة بأي حال. ونقلت صحف أن المشكلة تنبع من حقيقة أن سلطات الحدود أجلت الى موعد غير مسمى النظر في أكثر من 124 ألف حالة مشكوك فيها باعتبار استحالة أو صعوبة العثور على أصحابها. وكان هذا رغم أنها كانت قادرة على تحديد أماكن ما لا يقل عن 37 ألفا و500 شخص يقيمون بشكل غير شرعي وطردهم، بناء على ذلك، من البلاد كما تستوجب قوانين الهجرة. وعلم أيضا أن 10 آلاف شخص آخرين منحوا حق الإقامة باعتبار أن «القانون يمنع ترحيلهم» في حين أن حالاتهم لم تخضع للفحص بأي صورة كانت. ووفقا لجون فاين، كبير مفتشي وكالة الحدود والهجرة، في تقرير له فقد «ضلل» مسؤولوها البرلمان فيما يتصل بالحقائق. ووصف كيث فاز، رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة للشؤون الداخلية، التقرير بأنه «صدمة عميقة». وقال ان هذا «يعني أن عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء السياسي من دون سند حقيقي يقيمون بيننا نتيجة تقصير كبار المسؤولين». ومضى يقول إن هؤلاء المسؤولين «تورطوا في تجاوز خطير وهو تضليل البرلمان. ونحن نعلم أن العديد منهم نالوا علاوات على تأدية واجباتهم على الوجه الأكمل. هذا ليس صحيح ونتوقع منهم تاليا إعادة هذه العلاوات فورا الى خزينة الدولة».