البلدية: الاستعانة بالعقود الأجنبية للقيام بأعمال النظافة

بداح العنزي باشرت شركات النظافة تنفيذ العقود الجديدة التي بدأت من الخامس والعشرين من الشهر الجاري ولمدة 5 سنوات في جميع المحافظات. وقد شهدت بعض المحافظات نقصا في أعمال النظافة، حيث ذكر مصدر مطلع أنه كان يتوقع ذلك لأن بداية العقد دائما تشهد مثل تلك الأمور التي سيتم معالجتها بأسرع وقت. وقد حددت البلدية وضمن العقود الجديدة ألوانا مختلفة للحاويات أمام المنازل وحسب المحافظة، حيث تم تغيير اللون الاسود السابق واستبداله بألوان أخرى. يذكر أن مدير عام البلدية قد أصدر تعميما دعا فيه مديري إدارات النظافة العامة بالمحافظات الى إعادة توزيع مفتشي النظافة على المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحرفية بحيث يتولى كل مفتش نظافة مسؤولية الإشراف على أعمال النظافة العامة والرقابة التامة على أداء شركة النظافة المتعاقد معها، وأن يكون مسؤولا عن أي مخالفات للنظافة تقع منها. من جانب آخر حددت البلدية عددا من التوصيات المتعلقة بالحلول لمعوقات النظافة في الكويت والتي من ابرزها الاستعانة بالعقود الاجنبية في اعمال النظافة. واوضح تقرير اعدته ادارة التخطيط والبحوث في قطاع التطوير والمعلومات بان الهدف من الدراسة تسليط الضوء على بعض الامور التي تخص قطاع النظافة وتشمل تقييم الوضع العام للنظافة في البلاد ومعرفة رأي المواطنين بمستوى النظافة في مناطق سكنهم والوقوف عند رأي المواطنين في بعض الامور المتعلقة بالبلدية والاطلاع على اهم الاسباب المؤدية لتراجع مستوى النظافة وايجاد الحلول المثلى لمشكلة النظافة في البلاد. رأي المختصين في معوقات النظافة: 1- ادارة النظافة في المحافظات: ٭ نقص عدد المفتشين من حملة الضبطية القضائية في مراكز النظافة. ٭ عدم توافر وسائل النقل الكافية للمفتشين للقيام بواجباتهم. ٭ قلة الدورات التثقيفية للمفتشين. ٭ عدم وجود توصيف وظيفي لعمل المراكز والمفتشين. ٭ قانون الحاويات التجارية. 2- إدارة العلاقات العامة: ٭ الادارة بحاجة الى كوادر ذوي خبرة في مجال العلاقات العامة والاعلام. ٭ الادارة بحاجة الى الامكانيات المادية لتسويق البرامج التوعوية والارشادية في وسائل الاعلام المختلفة. 3- إدارة شؤون البيئة: عبرت ادارة شؤون البيئة ان مشكلة النظافة لا تحل عن طريق سن القوانين فحسب، بل يجب ان يكون هنالك تفاهم بين المشرع والمواطن، كما انه يوجد قلة وعي من قبل المواطنين بقوانين النظافة. كما اشارت الى ضرورة اشراك القطاع الخاص في عملية تدوير النفايات. 4- شركات النظافة: تم اخذ رأي شركة الوطنية للنظافة التي لها 13 عقدا من اصل 17 عقد نظافة. ٭ مشكلة مصادرة الحاويات الجديدة من قبل المواطنين لاستخدامها في الجواخير والمزارع. ٭ مشكلة عبث العمال بالقمامة وعدم وجود رقابة او تشريع واضح للتدوير. ٭ ساهمت البلدية في انخفاض مستوى النظافة بسبب تمديد العقود لسنتين. ٭ عدم وجود ارقام واضحة من قبل ادارات الدولة المختصة بخصوص التوسع العمراني المتوقع بالمستقبل مما يسبب خللا في تقدير العقود. 5- دور قطاع الخدمات في تطوير النظافة: ٭ تم تعديل العديد من بنود العقود السابقة لتلافي الاخطاء ومن اجل رفع كفاءة العقود: ٭ تم الغاء نظام الجنسية الواحدة في العمال. ٭ تم تغيير ألوان الحاويات المنزلية. ٭ تم ادخال بند فصل النفايات المنزلية من المصدر (المنزل). ٭ إلزام شركات النظافة باستخدام اكياس صديقة للبيئة في اعمال التنظيف اليومية. ٭ تم فتح باب التأهيل للشركات المحلية والخارجية. أهم النتائج: 1- مستوى النظافة متوسط في اغلب مناطق السكن خاص. 2- مستوى النظافة بالمناطق الاستثمارية اقرب الى الضعيف. 3- هناك نسبة كبيرة من المواطنين غير راضين عن مستوى النظافة في مناطقهم وفي البلاد بشكل عام. 4- يوجد تقصير في بعض اعمال ادارات البلدية بخصوص موضوع النظافة. 5- توجد قلة وعي وقلة التزام من قبل المواطنين والمقيمين. مصادر مشكلة النظافة: 1- بلدية الكويت: ٭ عدم توافر الامكانيات المادية الكافية للجهات المختصة للعمل بحرية. ٭ عدم وجود فريق عمل متكامل معني بشؤون النظافة. 2- المواطن والمقيم: ٭ قلة الوعي بقوانين النظافة لدى المواطن والمقيم. ٭ عدم وجود الدافع الوطني لدى المواطنين للحفاظ على النظافة العامة. ٭ عدم وجود رادع يمنع من ارتكاب مخالفات النظافة. 3- وزارات الدولة: 1 - اعمال وزارة الاشغال: ٭ الارصفة المتهالكة والتالفة. ٭ الساحات الترابية. 2 - اعمال وزارة المواصلات: ٭ محطات وقوف الباصات. التوصيات: بعد النظر الى النتائج المستخرجة نستطيع تلخيص التوصيات وهي مقسمة الى تسعة اقسام سنذكرها باختصار: 1- الرقابة: تفعيل المخالفات على المخالفين من المواطنين والمقيمين. 2- الامكانيات : توفير العدد الكافي من المفتشين حملة الضبطية القضائية. 3- التوعية‍: تغيير طريقة التوعية ومواكبة التطور في طريقة الطرح. 4- التوعية البيئية: تفعيل قوانين تدوير النفايات على جميع النطاقات. 5- تعديل اللوائح والقوانين: دراسة لتعديل قوانين الحاويات التجارية. 6- استحداث قوانين ولوائح: اقتراح لزيادة المراكز التي تعمل بنظام النوبات. 7- تعاون الجهات الحكومية: تكثيف التنسيق بين مختلف الوزارات لحل المظاهر السلبية في الطرقات. 8- عقود النظافة: الاستعانة بالعقود الاجنبية في وضع العقود الجديدة. 9- تغيير ثقافة المشرع: تغيير طريقة وضع القانون من فكرة رصد المخالف، الى تحبيب المواطن في تطبيق القانون لسهولة تطبيقه وتفعيله ومواءمته.