البلدي يطالب بتشكيل فرق عمل للتعامل مع المشاكل الطارئة لعقود النظافة

بداح العنزي أثار اعتراض وزير الكهرباء ووزير الدولة لشؤون البلدية م.عبدالعزيز الابراهيم على قرار المجلس البلدي بشأن رفض القرار المتعلق بتخصيص مساحة 50 ألف متر مربع لدار الاوبرا في ساحة العلم نظرا لوجود كتاب من الجهة المعنية بالطلب بتخصيص 70 ألف متر مربع، اثار أعضاء المجلس البلدي، حيث اكد الاعضاء على ضرورة احالة الموضوع الى ادارة الفتوى والتشريع لايجاد حلول لهذا الموضوع والاخرى المشابهة، معتبرين ان القرار يبقى للمجلس البلدي في النهاية الا ان مدير عام البلدية م.احمد الصبيح اكد ان الجهاز الفني احال كتابا بشأن طلب النسبة الجديدة 70 ألفا الا ان المجلس اعتمد 50 ألفا رغم ان الجهة تطلب النسبة الاولى، وقد ذكر المستشار القانوني أن امام المجلس اما قبول الاعتراض او رفضه بناء على قانون البلدية 5/2005 وبذلك وافق المجلس على الاعتراض على ان يعرض الموضوع مرة اخرى بعد سنة، او في حالة وجود مستجدات تتطلب عرض الموضوع على لجنة العاصمة. ووافق المجلس على توجيهات اللجنة الفنية التي اكدت على تشكيل فرق عمل او لجان خاصة للتعامل مع المشاكل والازمات من جراء تنفيذ عقود النظافة. وفيما يلي تفاصيل الجلسة: افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الساعة 10.15 صباحا. ٭ الأمين العام: بند الرسائل الواردة من كتاب م.عبدالله العنزي بشأن ادراج جدول اعمال لجنة الجهراء في الجلسة. ٭ م.عبدالله العنزي: أطلب ادراج المحضر نظرا لعدم التمكن من عقد الاجتماع لأكثر من اسبوعين. يوافق المجلس على ادراجه ضمن جلسة اليوم. ٭ الأمين العام: كتاب وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن المصادقة على قرارات المجلس البلدي والاعتراض على قرار طلب امانة مجلس الوزراء اقامة مشروع دار الأوبرا ضمن موقع ساحة العلم بمساحة 50 ألف متر مربع. ٭ عبدالكريم السليم: الإشكال القانوني لابد من حله في أسرع وقت وإلا أصبحت جميع القرارات المرفوضة بناء على رغبة الإدارة فإنها مشكلة لأن الأمر يتعلق اما بالموافقة على طلب الادارة او ان يتم رفض المعاملة ولابد من تجميد الأمر لحين يصل رد من الفتوى والتشريع. ٭ موسى الصراف: أنا لا أجد مشكلة وهناك طلب من الإدارة بأن تكون المساحة 70 ألف متر وأعتقد ان الأمر يتم اعتماده وبذلك تتم احالة الطلب للإدارة وفي حالة وجود اي مستجدات برفع كتاب الى المجلس. ٭ م.عبدالله العنزي: كانت هناك سابقة موضوع ارحية حيث تم اتخاذ قرار دون الرجوع للمجلس البلدي وأتمنى ألا يصادق على الموضوع بناء على المادة 12. ٭ محمد المفرج: الاعتراض على المعاملة خاطئ ولذلك لابد من سحب المعاملة وانتظار اي كتاب من الجهاز التنفيذي لدراسة الموضوع. ٭ المستشار القانوني: الوضع الحالي للمجلس يتطلب ان يوافق على اعتراض الوزير او استخدام المادة 14. ٭ جسار الجسار: هل تعتبر موافقتنا على اعتراف الوزير هو الموافقة على المساحة الجديدة، وبعد ذلك ترسل معاملة جديدة بخصوص الموضوع. ٭ موسى الصراف: نحن الآن أمام قرار ولابد الموافقة على الاعتراف وأي مستجدات تقدم للمجلس بعد أسبوعين. ٭ محمد الهدية: عندنا مشكلة في عملية الاعتراف على الوزارات. ٭ فرز المطيري: رفض المعاملة هو تعد على صلاحيات المجلس. ٭ مانع العجمي: قضية رفض الوزير تأتي ضمن سوابق، الا أن الفتوى والتشريع علقت على طلب ابداء الرأي بأنها ليست جهة اختصاص في تغيير الموضوع، وهناك تجاوز على قرارات المجلس البلدي. ٭موسى الصراف: في حالة طلب أي رأي قانوني فإن الادارة القانونية توازي الفتوى والتشريع والوزير ليس له داع بسبب رفض المعاملة. ٭ أحمد الصبيح: أرجو شطب أي كلمات بحق الوزير. كذلك ان دار الاوبرا جاءت بناء على رفع كتاب من الوزارة بمساحة 50 ألف متر وتم رفع التقرير الى المجلس وبعد اجتماع مجلس الوزراء وطلب الوزير المختص زيادة المساحة 70 ألف متر مربع، وتم عرض الموضوع الى المجلس بمساحة 50 ألف متر، ولذلك الادارة تطلب زيادة المساحة بناء على تقرير رفع للمجلس بالمساحة الجديدة 70 ألف دينار. ٭ مانع العجمي: المجلس ليس ملزم بقرار الجهاز التنفيذي. ٭ أحمد الصبيح: للمجلس الحق في اصدار القرار وللجهاز الفني رؤية فنية ولكن الفيصل بين المجلس والجهاز الوزير، ولذلك القرار واضح اما بالموافقة على قرار الوزير أو رفضه. ٭ أحمد البغيلي: أتمنى الانتهاء من بحث الموضوع بالموافقة على الاعتراف وإعادة الموضوع مرة أخرى. ٭ يوافق المجلس على اعتراض الوزير. ٭ الأمين العام: الاعتراض على الاقتراح الخاص باستحداث مدخل ومخرج على شبكات الطرق الداخلية بمنطقة سلوى قطعة 7. ٭ عبدالله العنزي: المشكلة ان قرار المجلس المخالف للجهاز يتم رفضه من قبل الوزير، ولذلك الافضل عرض المعاملات مباشرة على المجلس دون عرضها على اللجان، لأن القرار بالنهاية للوزير. ٭ يوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الأمين العام: اعتراض الوزير على طلب نقابة العاملين بوزارة الكهرباء زيادة مساحة المقصف في منطقة حولي الى 154 مترا مربعا. ويوافق المجلس على الاعتراض. ٭ الامين العام: الاعتراض على طلب تخصيص موقع لمحطة كهرباء في سلوى. ٭ محمد الهدية: رأي المجلس رفض الطلب، خاصة أن الجهاز خصص الموقع لخدمة منطقة أخرى والاحرى وضع المحطة في الموقع المخصص. ٭ الأمين العام: بند الأسئلة تمت إحالته للإدارة. ٭ الأمين العام: بند الردود على الأسئلة ـ الرد على سؤال العضو محمد الهدية بشأن عقود النظافة مع الهدية. ٭ سعد المحيلبي: الأهداف الرئيسية ضمن خطة التنمية لمشاريع البلدية تتضمن تحسين خدمات البلدية، تأكيد المخطط الهيكلي، التطوير الحضري لبعض المناطق، وقد أعد الجهاز تقارير لهذه المشاريع لعرضها على المجلس. ٭ الأمين العام: بند ما يستجد من أعمال ـ موضوع ورشة عمل النظافة. ٭ عبدالكريم السليم: تم عقد ورشة عمل وتم بحث مشاكل النظافة التي حصلت امس ولذلك تم التأكيد على حل 90% من المشاكل وقد أصدرنا بيانا يؤكد على وجود مشكلة في عملية التسليم والتسلم لعقود النظافة وتشكيل فرق للحد من المشاكل من قبل البلدية، ولذلك دعينا البلدية للاهتمام بمراقبة العقود ونطلب من المجلس إقرارها. ٭ يوافق المجلس على التوصيات. 1- تشكيل فرق عمل أو لجان خاصة للتعامل مع المشاكل والأزمات التي تنجم من جراء تنفيذ عقود النظافة العامة وتقييم الأخطاء التي تضرر منها المجتمع منذ 25 نوفمبر الماضي وهي بداية تنفيذ عقود النظافة، وتلافي حدوثها مستقبلا والتجاوب مع شكاوى المواطنين بطريقة أفضل مما تم خلال الأسابيع المنصرمة. 2- وضع وتنفيذ خطة إعلامية موجهة للمواطنين توضح فيها الملابسات والظروف التي أحاطت بوضع النظافة العامة في البلاد منذ بدء تطبيق عقود النظافة الجديدة، وتوعية المواطنين بما استجد بشأن تغيير الحاويات وألوانها وأوقات التجميع وكذلك التعريف بمراكز ومكاتب النظافة في جميع المناطق وهواتف تلقي الشكاوى ومعالجتها أولا بأول. 3- إقامة دورات تعريفية بالعقود الجديدة للنظافة لجميع الوحدات التنظيمية المختصة بالنظافة في البلدية من المراقبين ومساعديهم والمفتشين والإداريين المرتبط عملهم بهذا الموضوع. 4- إفادة لجنة البيئة بتقرير دوري (شهري) ولمدة 6 أشهر قادمة عن أوضاع النظافة في مناطق الكويت بحيث يوضع التقرير الأول ليوضح الظروف التي أحاطت بفترة بداية عمل شركات النظافة عملها في 25 فبراير الماضي، وأن يقدم التقرير الأول الى المجلس البلدي بفترة لا تزيد على أسبوع من تاريخه. 5- ضرورة بحث المشاكل الإدارية المرتبطة بالعمالة الخاصة بعقود النظافة والعمل على الحد من تفاقم هذه المشاكل وانعكاسها على المستوى العام للنظافة في الكويت. 6- الطلب من الإدارة توفير نسخة من عقد النظافة الجديد الموقع من الشركات والجاري تطبيقه في الوقت الحالي. ٭ الأمين العام: تسميات عدد من الشوارع. ٭ محمد الهدية: نشكر اللجنة على جهودها وإحالة الأسماء الى لجنة المسميات.