المرزوق: «موديز» تثبت جميع تصنيفات «الأهلي المتحد» مع نظرة مستقبلية مستقرة

صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي المتحد حمد عبدالمحسن المرزوق بأن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني قامت بتثبيت تصنيفات البنك الأهلي المتحد مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع التصنيفات مدعومة بالعناصر الأساسية المالية القوية التي يتمتع بها البنك، كما تم تثبيت التصنيف العالمي طويل الأجل لودائع العملة المحلية للبنك عند درجة A3. وتعليقا على تقرير تقييم موديز للبنك الأهلي المتحد أكد المرزوق في بيان صحافي أن «موديز» قد أشادت بالنتائج التي حققها البنك الأهلي المتحد في الشهور الـ 9 الأولى من 2012 وهي الأرباح الصافية التي بلغت نحو 29 مليون دينار (ما يعادل نحو 103.1 ملايين دولار)، أي بزيادة تعادل 30% عن الفترة نفسها من 2011 وترجع الزيادة في صافي الأرباح أساسا إلى زيادة صافي إيرادات التمويل إلى نحو 52.9 مليون دينار من 45.8 مليون دينار في العام السابق وكانت الإيرادات التشغيلية غير التمويلية مستقرة، حيث وصلت إلى نحو 11 مليون دينار مع استقرار صافي الإيرادات من الأتعاب والعمولات. وأكد المرزوق أن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يعتبر إنجازا مهما وشهادة محايدة على فاعلية الإجراءات التي اتخذها البنك خلال السنوات الماضية بهدف إعادة هيكلة أعماله ورفع مستوى الربحية وتعزيز هيكل تمويله. وأضاف قائلا: «اننا فخورون جدا بإشادة وكالة موديز العالمية بقوة واستقرار المركز المالي للبنك، موضحا ان التقييمات المرتفعة التي يحظى بها البنك الأهلي المتحد من قبل وكالات التصنيف العالمية هي تتويج لجهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكل مستوياتها والتي نجحت في وضع إستراتيجية طموحة لعمل البنك الأهلي المتحد تم اختبارها في ظل الأزمة المالية العالمية التي أسفرت عن خروج كثير من الشركات والبنوك والمؤسسات المالية على الصعيد الدولي من عجلة المنافسة في ظل الظروف الصعبة، في حين استطاع البنك الأهلي المتحد أن يحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو والاستقرار. وأوضح المرزوق أن تقييم «موديز» قد أشار إلى استقرار المركز المالي للبنك الأهلي المتحد في الشهور الـ 9 الأولى من 2012، حيث بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.6 مليار دينار (أي ما يعادل نحو 9.2 مليارات دولار)، مع ارتفاع صافي عمليات التمويل بنحو 7% وارتفاع ودائع العملاء بمبلغ 68 مليون دينار أي بنحو 4%. الجدير بالذكر ان موديز أوضحت في تقريرها أن تحول البنك الأهلي المتحد للعمليات المصرفية الإسلامية فتح توجها إستراتيجيا جديدا للبنك، حيث تبوأ البنك مرتبة متقدمة كثاني أكبر بنك إسلامي في الكويت على صعيد الحجم والربحية. كما أشادت «موديز» بأن البنك الأهلي المتحد يتمتع بمستويات قوية مرتفعة في الرسملة، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال 18.2% في نهاية عام 2011 ونسبة إجمالي رأس المال 20.1% كما في نهاية عام 2011. وتعتبر مستويات هذه الرسملة أعلى من المتوسط في السوق الكويتي وتبدو هذه النسبة كذلك عالية بحسب المعايير الدولية. وفيما يتعلق بالسيولة أكدت وكالة موديز ان البنك الأهلي المتحد يتمتع بوضع جيد في السيولة فتمثل الأصول السائلة لدى البنك نحو 35% من إجمالي الأصول مقارنة بنسبة بلغت نحو 30% في المتوسط في النظام المصرفي، كما في نهاية عام 2011. كما عمل البنك على تحسين نسبة التمويل إلى الودائع (بزيادة ودائعه بنحو 30%)، وتوقعت موديز أن تظل هذه النسبة كما هي على المعدل الحالي في المستقبل القريب وكذلك استمرار أوضاع السيولة لدى البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. في مستوياتها العالية. ويتمتع البنك الأهلي المتحد بمقاييس جيدة في جودة الأصول استنادا إلى تقييم موديز لعمليات التمويل المتعثرة لدى البنك الأهلي المتحد ش.م.ك. التي تمثل نحو 2.7% من إجمالي عمليات التمويل ونسبة تغطية «من المخصصات فقط» تصل إلى نحو 149% كما في نهاية عام 2011 وتعتبر هذه النسبة جيدة بالمقارنة مع الجاري في النظام المصرفي، حيث يبلغ متوسط نسبة التمويلات المتعثرة إلى إجمالي التمويلات ونسبة التغطية بالضمانات للنظام المصرفي المحلي نحو 6.7% و81% على التوالي كما في نهاية 2011.