د. عبير الهولي لـ «الأنباء»: وثيقة الأهداف العامة للتربية وضعت قبل أكثر من 35 سنة وتحوي العديد من المغالطات في الطرح والمضمون

التعليم حق إنساني وأداة حية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي وأساس لغرس جذور القيم الأخلاقية والمسؤولية الوطنية مخرجات وزارة التربية لا تتناسب مع الميزانيات التي تنفقها الدولة على التعليم ولا ترقى إلى الطموحات يجب على الكويت الاستعانة بخبراء محليين ومؤسسات غير نفعية عالمية متخصصة في إصلاح التعليم بجميع جوانبه كما فعلت دول مجلس التعاون ومصر والأردن حوار: ثامر السليم دعت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبير الهولي الحكومة في برنامج تنميتها المقبل إلى الا تغفل الرؤية المبنية على اصلاح الواقع في غضون 5 سنوات وان تكون لها رؤية بعيدة لتطوير المستقبل في حدود 20 سنة، مشيرة الى انه يجب وضع رؤية فاعلة قابلة للتنفيذ يضعها رئيس مجلس الوزراء من خلال التباحث مع خبراء متخصصين من ذوي الخبرة العملية ومجلس استشاري شبابي متخصص يحمل العلم الجديد لترجمتها إلى خطط يقوم بتنفيذها الوزراء. واشارت د.الهولي الى ان مخرجات التنمية الفاعلة تتكون من ابداع المؤسسات الحكومية والخاصة بالاضافة إلى الاستثمار المالي والبشري، لافتة الى انه في غياب الابداع في التنمية الفعلية تضخ الحكومة المال للبقاء على الحياة السياسية مما يترتب عليه زيادة البطالة وموت التنمية. واضافت ان التعليم حق إنساني وأداة حية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي وأساس لغرس جذور القيم الأخلاقية والمسؤولية الوطنية، موضحة ان مخرجات وزارة التربية لا تتناسب مع الميزانيات التي تنفقها الدولة على التعليم ولا ترتقي الى الطموح والخطط التنموية المرجوة. «الأنباء» التقت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الأساسية د.عبير الهولي، واليكم التفاصيل: ما واقع التعليم في الكويت؟ ٭ التعليم حق إنساني وأداة حية للتطوير الاجتماعي والاقتصادي وأساس لغرس جذور القيم الأخلاقية والمسؤولية الوطنية، وقد نادى مؤتمر تطوير التعليم برعاية صاحب السمو الأمير في عام 2008 بالحاجة الماسة لإصلاح العملية التعليمية بسبب قدم العلم واستراتيجياته، حيث تعتمد العملية التعليمية في الكويت على وثيقة الأهداف العامة للتربية والتي تم وضعها قبل أكثر من 35 سنة وتحوي العديد من المغالطات في الطرح والمضمون المكون لكل هدف تربوي، ووثيقة استراتيجية التعليم 2010 2050 وبعد تحليلها وجدنا انها مطاطية وعامة ولا تحاكي الواقع التعليمي الذي نعيشه ولا تحتوي على استراتيجية فعلية للعمل بها لإصلاح التعليم باعتبارها وثيقة إنشائية لا غير. بالإضافة الى أن وزارة التربية والتعليم العالي لها خصوصيتها لأنها تخص كل بيت كويتي، لذا وجب على الوزير ان يكون متخصصا ولديه رؤية تربوية واضحة والقدرة على اتخاذ القرار السياسي. ولو اخذنا بمبدأ ان الوزير يقود الوزارة بقرار سياسي المفترض ان يتم تعيين وكلاء ووكلاء مساعدين متخصصين في المجال التربوي ليتم اتخاذ قرارات صحيحة لقيادة تنمية الإنسان. وقد أظهرت نتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS) ان النظام التعليمي في الكويت قديم غير واضح ولا يرتقي بمستوى العلم أو عمليات التعليم في دول العالم، حيث حصلت الكويت مقارنة مع 41 دولة على المركز الـ 39 وفي اختبار مهارات القراءة (PIRLS) لدول العالم 41 احتلت الكويت المركز 33 وسبقتها معظم الدول النامية في الاختبارين والتي تعتمد على الكويت في تمويل برامج التعليم لديها. (خيدك لغيري والعنا والشقا لي). كما ان تقرير رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير عن مستقبل الكويت، استعرض 10 تحديات تواجه مستقبل الكويت أهمها انه «على الرغم من الانفاق الحكومي المرتفع نسبيا على التعليم، يفشل النظام التعليمي الحالي في توفير المؤهلات المتقدمة والضرورية واللازمة لسوق عمل قائم على القطاع الخاص والحكومي»، وبعد دراسة التعليم العام في الكويت وجد بلير «انه لم يطرأ أي تحسن ملموس على التعليم العام خلال فترة الثلاثة عشر عاما». في سنة 2003/2004 قامت وزارة التربية ـ قطاع التخطيط والمعلومات بدراسة الهدر التربوي للرسوب والتسرب في التعليم العام الحكومي وأسفرت النتائج عن ان التكلفة التي تتحملها وزارة التربية نتيجة لرسوب الطلبة بلغت 57841933 دينارا كويتيا موزعة كالتالي: المرحلة الابتدائية 20% والمرحلة المتوسطة 27% والمرحلة الثانوية 55%. ان مخرجات وزارة التربية لا تتناسب مع الميزانيات التي تنفقها الدولة على التعليم ولا ترتقي الى الطموح والخطط التنموية المرجوة وبأيام دراسية 170 يوما دراسيا والتي لا تتفق مع المعايير الدولية لأيام السنة الدراسية في العالم والتي تتراوح بين 240 و280 يوما في السنة. تحديات الإصلاح ما التحديات التي تواجه عملية الإصلاح؟ ٭ هناك الكثير من التحديات التي تعرقل عملية إصلاح التعليم المتمركز حول المدرسة كنواة للعملية التعليمية، نذكر منها: الضعف في قدرة القيادة المدرسية على احداث الإصلاح وذلك بسبب المركزية الخانقة التي تحد من صلاحيات المدرسة، الى جانب تضخم الهيكل التنظيمي للمدرسة مع تداخل الاختصاصات والمسؤوليات وعدم مرونة التشريعات المالية والإدارية التي تنظم العمل المدرسي، ومن ثم غياب التنسيق بين الدعم الفني والتدريب والتوجيه للمدرسة وتفكك تنظيمها. باعتبارك متخصصة في التربية والتعليم، بماذا توجهين لتؤتي عملية الإصلاح ثمارها؟ ٭ ان ترتكز رؤية وزارة التربية للإصلاح على تهيئة إنسان كويتي يعتز بدينه وثقافته العربية الإسلامية، ويسهم بفاعلية في نهضة مجتمعه ويسعى للمعرفة والابداع ويتفاعل بإيجابية مع التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي ويسخرهما للارتقاء بأدائه والمنافسة العلمية والعملية ويكون قادرا على تقبل الثقافات العالمية وقادرا على بناء مجتمع يتميز بالانفتاح للسوق العالمي في حدود القيم الإنسانية والتسامح الديني. وبناء على هذه الرؤية الإصلاحية للتعليم العام، من الضروري البدء في تنفيذ مشاريع إصلاحية بدأت بها دول مجاورة من عقود مضت وهي: اللامركزية والمساءلة والشفافية في قطاع التعليم، ومعايير المناهج الوطنية والمعايير المهنية كقادة المدرسة، المعلم ومدير المدرسة، والتقوية والتقويم التربوي للعملية التعليمية ومكوناتها والشراكة المجتمعية في العملية التعليمية وبناء المجلس الأعلى للتعليم العالي. ما مشروع اللامركزية والمساءلة في قطاع التعليم بالكويت؟ ٭ الإدارة اللامركزية تفسر على انها توزيع اختصاصات ومهام العمل الإداري من خلال نقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية العليا ممثلة بوزارة التربية الى المستويات الوسطى والتي تمثلها المناطق التعليمية، ومنها الى المدارس وذلك من أجل استقلاليتها في تحمل مسؤولياتها التربوية والتعليمية مع ضرورة وجود جهاز رقابي من الجهة المركزية يتمثل في وزارة التربية والمنطقة التعليمية، ويعد ذلك تطبيقا عمليا للديموقراطية والإدارة التنموية التي تمكن التربويين من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية العملية التعليمية التابعة لهم، ومن أهم أهدافها إرساء مبدأ المساءلة والمسؤولية على المستوى المحلي لمصلحة جودة العملية التعليمية. وتقوم الإدارة اللامركزية في التعليم على أساس ثلاث نقاط أساسية هي: التفويض وهو تفويض السلطة والصلاحيات ويبقى مدير المدرسة المسؤول الرئيسي امام الوزارة، والمحاسبية: وهي تقييم وتقويم مستوى الأداء وإنجاز العمل بمعايير وكفاءة تتم من خارج المدرسة، والشفافية والمسؤولية وهي الصدق في الإعلام والإعلان عما تم انجازه. ما أهمية اللامركزية في قطاع التعليم العام في الكويت؟ ٭ تفعيل معايير الكفاءة والشفافية والمساءلة وسرعة الاستجابة في تقديم الخدمات التعليمية والارتقاء بها وتخفيف الأعباء الإدارية عن وزارة التربية، في حين تركز وزارة التربية على رسم سياسات التعليم العام وفقا لاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووضع هياكل تنظيمية ولوائح مالية وادارية وفنية ولوائح شؤون العاملين لتنظيم العمل بين الوزارة والمناطق التعليمية والمدارس، ووضع تخطيط العملية التعليمية لجميع المراحل التعليمية، ووضع معايير وطنية تعليمية لجميع المراحل والمواد ذات الجودة والمحتوى العالمي، بالإضافة الى استحداث إدارة التقييم من اجل تقييم مؤسسي للمدارس (يمكن الاستغناء عنها بمركز القياس والتقويم ليكون دوره أكثر فاعلية، ووضع نظام شامل لتقييم الطلاب في جميع المدارس وإجراء اختبارات وطنية دورية وفق افضل المعايير الدولية لقياس مدى تحقيق الكفايات التربوية التعليمية المعتمدة والمنبثقة من المعايير الوطنية للكويت، كما يتم وضع نظام تقييم مؤسسي للمدارس والعمل على تفعيله، واعلان نتائج تقييم الطلاب والمدارس لمجلس الوزراء ومجلس الامة، ووضع نظام لجمع وتحليل البيانات وإجراء الدراسات البحثية لدعم عمليات التخطيط والتطوير واتخاذ القرار في مجال التعليم. في حين تكون مهام القطاعات التعليمية بالمنطقة التعليمية الاشراف المباشر على تنفيذ الخطط وسياسات التعليم العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حدود القوانين والتوجيهات الصادرة من الوزارة، ووضع خطط وبرامج ونظم الرقابة والمتابعة اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للتعليم، ومتابعة إدارات وتجهيزات المدارس طوال العام الدراسي، ومتابعة واشراف يومي للعملية التعليمية في المدارس التابعة لها، والاشراف على تنفيذ الانشطة والبرامج التعليمية في المدارس، والتنسيق بين إدارات المدارس وإدارات المناطق التعليمية كل في تخصصه، وتقييم الأنشطة والبرامج التعليمية في المدارس التابعة له، وتشكيل لجان محاسبية تختص بالجانب الأكاديمي التعليمي والجانب المالي لكل مدرسة تابعة للمنطقة التعليمية، وتقديم الدعم والتوجيه للمدارس بما يحقق الجودة التعليمية، وتقديم تقارير متابعة اسبوعية للمدارس وشهرية لوزارة التربية. في حين تعطى المدرسة حرية اختيار ما تراه مناسبا من احتياجات بشرية وعينية لإنجاح العملية التعليمية فيها تحت اشراف المنطقة التعليمية ورقابة وزارة التربية، وذلك بعد وضع المعايير التعليمية للمناهج ووضع معايير أداء للمعلمين والمعلمات ومعايير أداء للهيئة الإدارية فيها في ظل اللامركزية حيث تكون مهام الادارة المدرسية. معايير المناهج الوطنية ما مشروع معايير المناهج الوطنية؟ ومن يضع المعايير؟ ٭ إعداد وصياغة معايير المناهج يحتاجان إلى كفاءات وخبرات تعليمية متخصصة، فالعملية فنية وتحتاج الى خبراء في التخصص لأنها تشكل مقياسا لتقويم وتطوير المؤسسة التعليمية في الكويت والتي يبنى على أساسها لب العملية التعليمية المتمثل في المناهج وطرق التعليم والأنشطة والمعينات التعليمية والتكنولوجية وعمليات التقييم والتقويم في المدرسة، لذا وجب علينا الاستعانة بخبراء محليين وعالميين (الدول العربية والأجنبية). ما معايير المناهج الوطنية ومنهجها؟ ٭ تركز هذه المعايير على مستويات التفكير المنهجي العليا وتتفق والتوقعات العالمية لما يجب ان يتعلمه المتعلم ويكون قادرا على أدائه في مادة ومرحلة تعليمية معينة في جميع دول العالم، بمعنى أن المعارف والمهارات المحددة لمادة الرياضيات للفصل الاول الابتدائي في الكويت هي نفسها التي تقدم في دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية، ولا تشكل المعايير منهجا كاملا وإنما تستخدم كخارطة طريق لوضع منهج تعليمي. أما المنهج المدرسي فهو ترجمة المعايير الى معارف ومهارات وقيم واستراتيجيات تعلم ذاتي وتعليم في الفصل الدراسي والأنشطة الصفية واللا صفية والمعينات التعليمية ووسائل تقييم وتقويم شاملة ومستمرة لقياس الأداء تتناسب مع اداء وميول واحتياجات المتعلمين مع بناء خطة تعليمية يومية تكفل تحقيق معايير التعلم، فالمعايير التعليمية تعتبر خريطة بناء المنهج في ضوء رؤية ورسالة المؤسسة التعليمية في الكويت. معايير قادة المدرسة وما مشروع المعايير المهنية لقادة المدرسة، المعلم ومدير المدرسة؟ ٭ في ظل ما نشهده من العولمة والتطور والتضخم الهائل للمعرفة والتقدم المستمر للدول، يجب ان يتطلب ان يكون للمعلم دور مواكب لهذا التغيير والتطوير، وذلك وفي ضوء معطيات وتطورات المجتمع الدولي باعتبار المعلم ومدير المدرسة احدى الركائز الأساسية في العملية التعليمية، وذلك للدور الذي يلعبانه في العملية التعليمية وهما المؤتمنان على تحقيق رسالتها، وقد سبقنا في تصميم المعايير الخاصة بالمعلم ومدير المدرسة كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر بالاستعانة بمؤسسة دولية ألا وهي «EQI» الاسترالية، لوضع المعايير الخاصة لكل من المعلم ومدير المدرسة ويساهم وجود مثل هذه المعايير في وضوح الرؤية لدى المعلم ومدير المدرسة وتوجيههما الى ما يفيد العمل، كما ان المعايير للمعلم تجعل من وظيفته مهنة يمتهنها ويبدع فيها لأن هذه المعايير تهتم بالتعلم الذاتي وبالإمكانات والمعارف والمهارات وجوانب الأداء والخبرات التربوية الضرورية لقيام المعلم والمدير بدورهما بشكل فعال في كل مرحلة من مراحل التقدم في العمل الوظيفي سواء كان معلما مبتدئا أو متمرسا أو قائدا تربويا. فالخبرة في ظل المعايير المهنية لا ترتبط بسنوات عمل الموظف انما ترتبط بقدرته على تطوير الاداء خلال عملية التعليم بمهنية، فيصبح قادرا على التقييم الذاتي لأدائه وتطوير قدراته. 6 أسس للمعايير المهنية ما الاسس المبني عليها المعايير التعليمية؟ ٭ باعتبار المعلم ومدير المدرسة قطبي الرحى في العملية التعليمية فقد تم وضع 6 أسس يتم من خلالها تصميم معايير مهنية وطنية لهما في المدرسة وهي المحدد الأول: العمل على تعزيز التعلم والتعليم باستمرار طوال العام الدراسي، والمحدد الثاني: خلق بيئة تعلم وتعليم تتسم بالأمان مثيرة للتحدي والدعم والعدل والمساواة، والمحدد الثالث: العمل بروح الفريق والزمالة والذي من شأنه التشجيع على التنافس لتقديم الافضل وتحمل مسؤولية العملية التعليمية وكل ما يتصل بها، والمحدد الرابع: التوظيف الأمثل للمعينات التعليمية ومصادر التعلم والحث عليها، والمحدد الخامس: بناء علاقات شراكة فاعلة بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لدعم العملية التعليمية في المدرسة، والمحدد السادس: التطوير الدائم لأداء المعلم والمدير من خلال برامج التدريب المتوافرة اثناء الخدمة بالإضافة الى تبادل الخبرات المحلية بين المدارس والعملية من خلال حضور مؤتمرات باستخدام الانترنت. ما معايير أداء مدير المؤسسة التعليمية؟ ٭ مدير المدرسة في جميع انحاء العالم لديه من القدرة ما يعينه على قيادة التعلم والتعليم في المجتمع المدرسي وإدارته وتوجيهه، ومن أهم معايير المدير قدرته على صياغة الرؤية الاستراتيجية للمدرسة ورسالتها وأهدافها بما يحقق رؤية التعليم العام في وزارة التربية وبالتالي تنفيذها وتقويمها والأهم قدرة مدير المدرسة على قيادة التغيير وإدارته. التقويم التربوي ما مشروع التقويم التربوي للعملية التعليمية ومكوناتها؟ ٭ يهتم العاملون في المجال التربوي بعمليات صنع القرار، ولكي تكون القرارات سليمة يجب ان ترتكز على تقييم سليم مبني على بيانات ومعلومات دقيقة نتيجة أدوات القياس والتقويم ووسائلها المتنوعة التي تعد مكونا أساسيا من مكونات النظام التربوي. وقد قامت وزيرة التربية السابقة د.موضي الحمود بإعادة النظر في مهام المركز الوطني لتطوير التعليم ليكون اختصاصه قياس وتقويم العملية التعليمية فقط، وذلك في سنة 2010 وتعيين د.رضا الخياط تخصص مصرفي بنوك للقيام بهذه المهمة. ونحن كتربويين بانتظار عمليات القياس والتقويم من المركز ليساعد في وضع أساسيات تجويد العملية التعليمية وتطويرها في الكويت، حيث ان رسالة التقويم التربوي للعملية التعليمية تنص على ما يلي: تقييم ومتابعة ومراقبة العملية التعليمية (مدارس ونظام مدرسي) على أسس علمية ومنهجية وموضوعية من خلال الأدوات العلمية المقننة مع تقديم تقارير سنوية ودورية لتحقيق المشاركة والمحاسبة والتطوير المستمر للنظام التعليمي وذلك من أجل الالتزام بتقديم تعليم نوعي عالي الجودة. وينتج عن الرسالة مجموعة من المحاكات تستند إليها عمليات التقويم التربوي وهي: الهدف الرئيسي: الإصلاح والتطوير والمساءلة التربوية، والمفاهيم: الشفافية في عرض النتائج والمشاركة كفريق واتخاذ القرار المبني على بيانات صادقة ومعلومات تعكس الواقع، والأسس: تقييم مخرجات العملية التعليمية بناء على المعايير الوطنية والتي تتفق مع المعايير الدولية، والمبادئ: خلق روح التنافس لتقديم الأفضل والجودة في العملية التعليمية والمشاركة المجتمعية. الشراكة المجتمعية ما مشروع الشراكة المجتمعية في العملية التعليمية؟ ٭ تعد الشراكة المجتمعية جزءا لا يتجزأ من العملية المكملة للتعليم العام، وذلك لما تستطيع تقديمه من مساعدات من شأنها تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي وتطويرها، والشراكة المجتمعية تعبر عن رغبة المجتمع واستعداده للاندماج والمساهمة الفعالة في جهود إصلاح التعليم وتطويره، فتتضافر جهود المجتمع المدني مع الحكومي لتقديم مساهمات عينية وغير عينية تصب في العملية التعليمية، ويجب ان تكون الشراكة المجتمعية جزءا لا يتجزأ من رؤية وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ورسالتهما، ولقد تبلورت فكرة الشراكة بميلاد رؤية المبادرة العالمية خلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في عام 2003 في دافوس، ومن الدول التي تصدرت في موضوع الشراكة المجتمعية الأردن ومصر والهند وإدخالها ضمن منظومة تطوير التعليم لديها. عملية الشراكة تأخذ العديد من الصور قد تكون يوما صور الشراكة بالشراكة المجتمعية بين المناطق التعليمية والمجتمع المدني ورجال الأعمال عن طريق الدعم المالي لتوفير المعينات التعليمية والخبرات لتطوير التعليم وأداء المعلم، أو تقديم التبرعات العينية من أجهزة كمبيوتر وتجهيز المكتبات المدرسية وغيرها من الخدمات كعمليات صيانة وخدمات الانترنت وكلها تعتبر جزءا من برنامج خدمة المجتمع والتي تقدمها الشركات للمجتمع، والشراكة بين المناطق التعليمية وأولياء الأمور من خلال مجلس أمناء في كل مدرسة ينظم خلالها منتديات ثقافية والمشاركة في الأنشطة المدرسية والتطوع للمشاركة في المشروعات المدرسية، والمشاركة في صنع القرار التربوي مع الإسهام بشكل فاعل في رسم رؤية المدرسة المستقبلية وتنفيذ برامجها المختلفة. المشاركة المجتمعية ما أهمية المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية؟ ٭ تجعل المجتمع أكثر تفهما للمشاكل والمعوقات التي يعاني منها النظام التعليمي والعمل على وضع حلول وتذليل هذه العقبات جنبا الى جنب مع وزارة التربية من أجل إصلاح التعليم وتطويره، بالإضافة الى تنمية الشعور والسلوك نحو مواطنة إيجابية وذلك لتفهم أفضل حاجات ونجاحات وإنجازات المجتمع ومشاركة فاعلة لكل فرد فيه، توفير الدعم المادي والمعنوي لتلبية احتياجات الارتقاء بالمنظومة التعليمية، بحيث تقوم وزارة التربية بإنشاء مكتب في كل منطقة تعليمية يعنى بفتح قنوات اتصال وتنظيم المشاركات المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني مع المؤسسات التعليمية ووضع خطة سنوية لإزكاء مبدأ هذه المشاركات مع بناء شبكة من المعلومات وإصدار تشريعات تلزم المشاركة الأسرية في العملية التعليمية من خلال مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وتساند وزارة التربية بهذا الخصوص وسائل الإعلام لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية. معوقات المشاركة المجتمعية ما معوقات المشاركة المجتمعية في الكويت؟ ٭ المركزية الخانقة في تصريف أمور التعليم واتخاذ قراراته والبيروقراطية الإدارية المحكمة التي تخضع لها الإدارة المدرسية وتناقض القوانين مما يعوق العمل في المدارس، وعدم وعي المجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية، وعدم وجود آلية واضحة المعالم لكيفية المشاركة المجتمعية، وعدم وجود متابعة صادقة للجهود التي تبذل في المدرسة، وعدم وجود روح العمل كفريق نحو هدف معين، وضعف مستوى بعض القيادات والكوادر التعليمية، والاستهانة برأي المتعلم وولي أمره فيما يخص العملية التعليمية والإدارية. لذا، فنحن بحاجة الى وضع أهداف استراتيجية لتطبيق مبادرة الشراكة المجتمعية في مجال التعليم وذلك من أجل: أولا: توفير بيئة مناسبة أمام مؤسسات المجتمع وأفراده لكي يكونوا قادرين على الإسهام في عملية إصلاح التعليم وتطويره من خلال توفير الأنظمة والقوانين واللوائح لتسهيل تحقيق الشراكة المجتمعية في مجال التعليم. ثانيا: زيادة مستوى الكفاءة والفاعلية لدى القطاعين العام والخاص لدعم أهداف الشراكة المجتمعية في مجال التعليم في الكويت من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع وأفراده. ثالثا: زيادة وعي المجتمع في الأنشطة التعليمية واستثمار قدراته في زيادة الفاعلية التعليمية وجودة أدائها من خلال إقامة الدورات التدريبية في ضوء مفهوم الشراكة المجتمعية بالإضافة الى إنشاء موقع الكتروني ليكون همزة الوصل بين مبادرة الشراكة المجتمعية ومؤسسات المجتمع وأفراده واستخدام وسائل الإعلام للترويج لأهمية المشاركة المجتمعية وسبل تفعيلها. مجلس أعلى للتعليم حدثينا عن مشروع إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي؟ ٭ نظرا لتشعب اختصاصات وزارة التعليم العالي أرى انه من الصائب إنشاء مجلس أعلى للتعليم العالي يكون تحت إشراف ومراقبة رئيس مجلس الوزراء، وأقترح لتفعيل هذا المجلس ان يكون الهدف من إنشاء المجلس هو تخطيط السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في أوجه نشاطاتها المختلفة. واما اختصاصاته فهي رسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات الكويت وتيسير تحقيق الأهداف التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة، ووضع اللائحة التنفيذية لمؤسسات التعليم العالي، ووضع الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي، بالاضافة الى التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي، والتنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، ووضع الضوابط العامة لتوزيع العمل بين أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي على نحو يحقق الاستفادة التامة من خبراتهم جميعا، وبالصورة التي تحقق التطوير المستمر للتعليم العالي، اضافة الى تنظيم قبول الطلاب في مؤسسات التعليم العالي، والمتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته، بالاضافة الى إبداء الرأي فيما يعرضه وزير التعليم العالي عليه من مسائل، وإبداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم العالي في مستوياته ونوعياته المختلفة، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء الجامعي. حدثينا عن انشاء المجلس الطلابي في المدارس الثانوية؟ ٭ أنشئت المجالس الطلابية (البرلمان الطلابي) من اجل خلق قادة المستقبل وصقل مهاراتهم في الاختيار والمشاركة الديموقراطية الفاعلة للحد من التأثيرات السلبية من المجموعات المخربة التي تسعى جاهدة الى جرف الشباب غير الواعي الى الهاوية باسم الاصلاح في ضوء التغييرات على المستوى الاجتماعي والسياسي من أجل بناء الطالب القيادي القادر على تحمل المسؤولية والتفاعل مع قضايا مجتمعه المدرسي في جو من التنافس العادل والديموقراطية. بعيدا عن التعليم العام.. ذكرت في بداية حديثنا عن مسار للتنمية والنهوض بالتعليم.. ٭ اتمنى من الحكومة في برنامج التنمية القادم ألا تغفل عن رؤية مبنية على إصلاح الواقع (خمس سنوات) ورؤية بعيدة مبنية على تطوير المستقبل (عشرين سنة) وإن كان يجب وضع رؤية فاعلة قابلة للتنفيذ يضعها رئيس مجلس الوزراء من خلال التباحث مع خبراء متخصصين من ذوي الخبرة العملية ومجلس استشاري شبابي متخصص يحمل العلم الجديد لترجمتها إلى خطط يقوم بتنفيذها الوزراء. اذا نظرنا الى مخرجات التنمية الفاعلة نجد أنها تتكون من إبداع المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الاستثمار المالي والبشري، فإذا غاب الإبداع في التنمية الفعلية ضخت الحكومة المال للبقاء على قيد الحياة السياسية لتزيد بذلك البطالة وتموت التنمية.