Note: English translation is not 100% accurate
أخبار وأسرار لبنانية
22 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء
٭ سليمان يدق ناقوس الخطر: يزور الرئيس ميشال سليمان بكركي صبيحة عيد الميلاد لتهنئة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بحلول العيد، ومن المتوقع ان يدلي سليمان بتصريح في بكركي يطلق من خلاله صرخة يدق فيها ناقوس الخطر وتكون بمثابة انذار أخير لعلها تلقى التجاوب المطلوب لتحقيق حد أدنى من التوافق على استئناف الحوار واجراء الانتخابات في موعدها ودرء المخاطر الناجمة عن الأزمة السورية وانعكاساتها.
٭ ما بعد الأعياد: دخل لبنان في هدنة الأعياد سياسيا، بقصد تمرير الأعياد بأقل قدر ممكن من التشنجات، على ان تشهد فور انتهاء عطلة الأعياد عودة الى الاسطوانة نفسها ولكن بصوت او صخب اكبر.
٭ اجتهادات قانونية: يحضر فريق 8 آذار دراسات واجتهادات قانونية للتأكيد انه في حال عدم اجراء الانتخابات تستمر الحكومة القائمة كحكومة فعلية كاملة المواصفات والصلاحيات وليس كحكومة تصريف أعمال.
٭ جنبلاط وهاجس الانفجار: الذين يلتقون النائب وليد جنبلاط هذه الأيام لا ينقلون عنه سوى استشرافه للخطر الداهم على البلاد، بحسب الزوار، يعيش جنبلاط هاجس انفجار الوضع اللبناني في أي لحطة، يوم كان قائدا لـ 14 آذار وقعت 7 أيار، أما اليوم فهو يدرك دوره جيدا: «أنا أحمي البلد وأوقف الفتنة، وأمنع فريقا من التغلب على فريق أو جر البلاد الى الحرب».
٭ صعوبات تعترض التعيينات الأمنية: أشار مسؤول أمني الى ان هناك صعوبات تعترض التعيينات الأمنية وان هناك توجها لتمديد مهل الإحالة الى التقاعد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان وليد سلمان ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل، سنتين بسبب الانتخابات وتحاشيا للفراغ، علما أن هؤلاء يحالون الى التقاعد العام المقبل ابتداء من أبريل مع العميد فاضل ومن بعده اللواء ريفي واللواء سلمان ومن ثم العماد قهوجي في سبتمبر، وقد تكون هناك صعوبة في التعيين مع الانتخابات، وحتى لا يتم الزام الرئيس الجديد بالمسؤولين الأمنيين وترك الحرية له للاختيار، اقترح احد المسؤولين التمديد لرؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية سنتين اي حتى نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان، ويواجه الاقتراح اعتراضا من قبل اطراف في 8 آذار خاصة العماد ميشال عون وحزب الله اللذين يصران على ان يتم التعيين في موعده رافضين التمديد، ويحاول رئيس الحكومة من خلال الاتصالات التي يجريها اقناع الأطراف بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بأن يستمر المسؤولون الأمنيون في مراكزهم حتى تعيين البديل.
٭ التشكيلة القضائية: مجلس القضاء الأعلى منكب على دراسة مشروع التشكيلات القضائية تمهيدا لاقرارها، والصيغة السابقة التي كان اعتمدها مجلس القضاء الأعلى قبل تعيين القاضي جان فهد رئيسا له اعتمدت كأساس للتشكيلات، الا انه تم ادخال تعديلات على بعض المراكز القضائية، ما استوجب اعادة درسها بالكامل تحقيقا للتوازن المنشود في عمل السلطة القضائية، ولا اتفاق نهائيا بعد على بعض المراكز الحساسة من أبرزها النيابة العامة في كل من بيروت وجبل لبنان ورئاسة إحدى المحاكم الجزائية في العاصمة.
٭ «فتح الإسلام» استأنف نشاطه: أشارت معلومات الى ان تنظيم فتح الإسلام عادل الى استئناف نشاطه الأمني والعسكري، من خلال ما يتلقاه من دعم مالي من جهات استخباراتية مشبوهة، ويجري العمل من قبل جمعيات وجهات دينية أصولية لإعادة تنشيط عمل تنظيم فتح الإسلام ليكون له دوره الأول خلال المرحلة المقبلة، الى جانب تنظيمات أصولية.
٭ ميقاتي ماض في الترشح: ينقل عن الرئيس نجيب ميقاتي تأكيده انه ماض في الترشح حتى النهاية، مهما كانت طبيعة القوانين، ويجزم بأنه لم يقل يوما انه لن يترشح اذا بقي قانون الستين ساري المفعول، لكنه يلفت الى ان الهم الانتخابي ليس أولوية بالنسبة اليه حاليا، وهو يرى ان «الفيتو» الذي وضعه التيار الوطني وحزب الله وحركة أمل على قانون الستين يترك الصورة ضبابية جدا بالنسبة الى مصير الانتخابات.
٭ الانتخابات في يوم واحد: يوضح الوزير مروان شربل ان الانتخابات النيابية ستحصل في يوم واحد، وان موعد اجرائها تحدد في التاسع من يونيو المقبل، الا في حال تم التوصل الى قانون جديد ألغى أشياء وأضاف أخرى، اذ عندها قد نضطر الى تأجيل الموعد قليلا من أجل تأمين المتطلبات المستجدة، مشددا على ان الوقت يضيق وأي قانون جديد يجب ان يولد سريعا اذا كانت هناك رغبة في اجراء الانتخابات في موعدها، ويؤكد شربل ان تحضيرات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وفق القانون النافذ اي «قانون الستين»، أصبحت شبه منجزة، مشيرا الى انه كان يعمل بـ «صمت» منذ ثلاثة أشهر على اتمام الاستعدادات الادارية واللوجستية والأمنية لهذا الاستحقاق، ويكشف انه انجز تصوره لتشكيل «هيئة الاشراف على الانتخابات»، موضحا انه سيرفعه الى مجلس الوزراء لدراسته واقراره قريبا، والأرجح مطلع العام الجديد، ويشير الى ان الهيئة ستتمتع بصلاحيات ولكنها ستكون مرتبطة بوزير الداخلية.