هيئة تدريس «التطبيقي»: حسم الترقيات والمزايا المالية والوظائف الشاغرة منتصف يناير

ثامر السليم استقبل وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف وفدا من رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية برئاسة د.معدي العجمي وضم الوفد كلا من أمين سر الرابطة د.أحمد الحنيان، وأمين الصندوق د.محسن العارضي، ورئيس اللجنة الاجتماعية د.محمد الفايز، وعضو الرابطة د.وليد العوضي. وكشف رئيس الرابطة د.معدي العجمي أن اللقاء بحث عددا من القضايا الخاصة بالهيئة ومطالبات أعضاء هيئة التدريس تم حصرها في 4 محاور رئيسية، حيث كان المحور الأول حول إدارة الهيئة وما تعانيه من مشاكل، وطالبت الرابطة بوضع حد لقضية الوظائف الإشرافية الشاغرة، وتأخر الهيئة وعدم بتها في تشكيل لجان التحقيق، وضرورة تدخل وزير التربية بشكل عاجل والعمل على استقرار الهيئة من خلال إيجاد حلول للقضايا العالقة، وتوحيد التقويم الدراسي في الجامعة والتطبيقي ووزارة التربية لما فيه من نفع للأسرة الكويتية والمجتمع ككل، بينما تضمن المحور الثاني المزايا المالية لأعضاء هيئة التدريس ومنها إقرار الكادر الذي تقدمت به الرابطة من قبل، حيث أقرت كوادر للعديد من الوزارات بالدولة ومنعت عن أعضاء هيئة التدريس رغم ما يقومون به من جهود في خدمة مجتمعهم، كما طالبت الرابطة بتثبيت علاوة بدل السكن ليكون 500 دينار لتوفير الاستقرار لعضو هيئة التدريس، فضلا عن توفير التأمين الصحي، وتعليم الأبناء، والتذاكر السنوية، وإقرار بدل مهنة طبي لأعضاء هيئة التدريس «الأطباء» بكلية العلوم الصحية أسوة بأعضاء هيئة التدريب بذات الكلية. وتضمن المحور الثالث القضايا التدريسية، ومنها إضافة درجة محاضر أول، بحيث يضاف المسمى للوصف الوظيفي من خلال مجلس إدارة الهيئة، وإضافة ممثلين عن الرابطة للمكتب التنفيذي لجامعة جابر، وسرعة البت في تطبيق برامج البكالوريوس في التخصصات التي انتهت الكليات من إعدادها وهي جاهزة للتطبيق، وتمديد سن التقاعد للأساتذة من 65 إلى 70 عاما للاستفادة من خبراتهم، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة من 18 شهرا إلى 24 شهرا أسوة بما هو معمول به في الكثير من وزارات الدولة. وأوضح د.العجمي أن المحور الرابع تضمن قضايا البحث العلمي وسبل تشجيعه، حيث طالبت الرابطة بزيادة مخصصات المهمات العلمية لتشجيع الأساتذة على تنفيذ أبحاثهم العلمية بما يساهم في الارتقاء بالتعليم ويعود بالنفع على المجتمع، وعقد دورات تدريبية سنويا للأساتذة للارتقاء بمستواهم الأكاديمي، وضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الهيئة لإقرار ترقيات الأساتذة المعطلة منذ فترة طويلة، كما طالبت بعدم تقييم البحث العلمي الذي تم تقييمه من قبل لأن طبيعة الأبحاث العلمية في الكليات التطبيقية تختلف عن الأبحاث النظرية من حيث وجود أجهزة ومختبرات وغيرها. بحث الاستفادة ممن بلغوا 65 عاماً عن قضية تمديد سن التقاعد من 65 إلى 70 سنة، أوضح الوزير د.نايف الحجرف أن هناك قانونا قديما للخدمة المدنية يلغي قرار مجلس الوزراء بالتمديد لسن 70 سنة، ولكننا خاطبنا الفتوى والتشريع للبحث عن آلية تتم من خلالها الاستفادة من تلك الخبرات ممن بلغوا 65 عاما، لأن هناك عددا كبيرا ممن بلغوا الـ 65 عاما بالجامعة والتطبيقي سيعد فقدانهم خسارة كبيرة وإرباكا للعملية التعليمية خاصة في ظل تزايد أعداد المقبولين بالهيئة والجامعة. وأشار الوزير د.الحجرف إلى أن الهيئة بقطاعاتها المختلفة كبيرة ومتشعبة ودورها التعليمي والتدريبي مهم جدا للكويت، وذلك يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق الجميع للتعاون والتكاتف لتتمكن الهيئة من القيام بدورها وأداء رسالتها على الوجه المنشود.