«الداخلية»: افتقاد الدولة لقواعد تحديد ملكية المركبات وعدم توسعة الطرقات منذ 1980 وراء الخلل المروري

واصل مؤتمر المرور الدولي الاول الذي تنظمه شركة بيونيد لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد جلسات اليوم الثاني بحضور نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين، حيث استعرض رئيس مجلس إدارة مركز تايوان (جي أي اس) تشي هونغ سن كيف ساهمت نظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في حل المشكلة المرورية في تايوان، مبينا أن حل المشكلة تمثل في الارتقاء بالمجتمع التايواني وصولا به الى مجتمع قادر على تفهم تلك المشكلة والتشجيع على الابداع والانتاجية وكمبدعين ومفكرين للوصول الى مجتمع متمدن. وأضاف أن أحد أهم الحلول لأزمة الازدحام المروري تتمثل في الوصول الى بنية تحتية ومستوى تعليمي عالي والكويت تملك كل المقومات والصفات. من جانبه، قال العقيد سعدون الخالدي من وزارة الداخلية: إن حجم المرور على الطرق يبلغ 85% وتكمن المشكلة الرئيسية في الازدحام المروري عدم تطبيق المخطط الهيكلي بالكويت (المخطط 3) الذي يحدد التوسع في المناطق وجميع المناطق حسب الدراسات، وبالتالي عدم التنفيذ ساهم في الخلل المروري الذي لا يستوعب الزيادة في حركة المرور. وأوضح الخالدي أن الخلل المروري في الكويت يعود الى الطرق والمركبات وقائد المركبة والمنشآت، ولا توجد توسعة بالطرق منذ عام 1980 وهي لا تتناسب مع زيادة السكان والمركبات وعدم وجود طرق سريعة داخل الطرق المزدحمة، بالاضافة الى عدم وجود قواعد لعدد ما يملكه الشخص للمركبات التي تزيد 8% سنويا واستيراد السيارات المستعملة والنقل العام. وأرجع الخالدي مشكلة الازدحام المروري الى تحويل السكن الخاص لسكن استثماري، وتحديدا بالفروانية، وبناء مجمعات دون مواقف وعدم وجود أماكن للمواقف وسلوكيات القائد السيئة وعدم وجود الوعي الكافي ونمو كثافة المرور على الطرق 4% ونمو السكن 2.5% سنويا. وحول جهود الداخلية للحد من الازدحام المروري، قال: إن الوزارة قدمت حلولا عاجلة للبدء في مقترحات بين عامي 2006 و2011 وتم تقديم 294 مقترحا تم تنفيذ 134 مقترحا فقط، مشيرا الى أنه تمت توسعة الطرق واستخدام نظام الاتجاه الواحد. وأشار الى أن غالبية الطرق مراقبة بالكاميرات وبها نظام متطور للإشارات الضوئية، وتم رصد 20927 مخالفة من 15 يناير 2012 حتى نهاية 2012، مشددا على أن الوزارة تسعى الى تطوير كاميرات المراقبة والمشاريع المستقبلية للطرق.