4 أسباب وراء انسحاب الشركات غير الكويتية من بورصة الكويت

شريف حمدي في حين يبذل القائمون على سوق الكويت للأوراق المالية جهودا حثيثة لتطوير نظام التداول به ليس فقط بهدف مواكبة أخر المستجدات في نظم التداول، ولكن أيضا ليكون سوقا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية وجذب الشركات غير الكويتية للإدراج فيه ولكن الواقع عكس ذلك فعلى مدى السنوات الخمس الماضية انسحب عدد من الشركات المدرجة لأسباب عدة إلا أن أبرزها عدم جاذبية السوق الكويتي للاستثمار وعدم استفادة هذه الشركات من الادراج فيه. فالمتتبع لسوق الكويت المالي يجد أن 7 شركات غير كويتية خرجت خلال السنوات الخمس الأخيرة.. وهذه الشركات هي شركة سوليدير اللبنانية، وشركة شعاع كابيتال الإماراتية، وبنك الكويت والبحرين، وبنك الخليج الدولي والشركة الخليجية للصخور (الصخور)، وشركة المجموعة العربية للتأمين (أريج)، بالإضافة إلى الخليج المتحد (خليج متحد) الذي انسحب قبل أيام قليلة من بورصة الكويت، فيما انسحبت من سوق الكويت للأوراق المالية لأسباب اضطرارية شركة محلية وهي بيت الاستثمار العالمي، ورغم ان خروج الشركة من السوق لا يعد تسريبا من بورصة الكويت، إلا أنه يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بورصة الكويت، حيث حصلت الشركة قبل نهاية العام الماضي على موافقة هيئة أسواق المال على قرار انسحاب الشركة الاختياري من السوق بعد موافقة المساهمين في جمعية عمومية عقدت في أول ديسمبر الماضي. ورغم أن الشركات الكويتية كانت تتهافت في الماضي القريب على إدراج أسهمها في البورصة الكويتية، إلا أنها الفترة الماضية شهدت نقاش بعض الشركات المدرجة فكرة الانسحاب من البورصة، ومن هذه الشركات مدينة الأعمال الكويتية العقارية وهي شركة محلية ناقشت في عموميتها الأخيرة المنعقدة في أكتوبر 2012 بند انسحاب الشركة من سوق الكويت المالي إلى جانب بنود أخرى، غير أن المساهمين قرروا عدم الموافقة على البند واستمرت الشركة، ولكن ظلت علامة الاستفهام الكبيرة وهي لماذا تفكر بعض مجالس إدارات شركات محلية في الانسحاب من البورصة بعد ان كانت الشركات الكويتية تبذل كل ما في وسعها لتداول أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية. وفي ظل استمرار الظاهرة يلوح في الأفق سؤال مهم، وهو كيف تتحول هذه البورصة إلى جاذبة في ظل استمرار ظاهرة الخروج أو التسرب منها بشكل مستمر. ورغم ان انسحاب الشركات من البورصات ليس مقصورا على بورصة الكويت، إلا أن زيادة أعداد الشركات مقارنة بأسواق المنطقة يجعل الأمر بمثابة ظاهرة في سوق الكويت المالي الذي كان يضم خلال العام الماضي 215 شركة تقلصت إلى نحو 198 شركة ليس بسبب الانسحاب من البورصة ولكن بسبب شطب 15 شركة من التداول بقرار من هيئة الأسواق بسبب توقف أسهم هذه الشركات عن التداول لمدة زادت على 6 أشهر، كما ان البورصة تعاني من عدم إدراج شركات جديدة منذ قرابة العامين، وتحديدا منذ نفاذ قانون رقم 7 لسنة 2010 والذي حدد شروطا جديدة للإدراج. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مالية ان استمرار تسرب الشركات من البورصة الكويتية يرجع لعدة أسباب أبرزها ما يلي: 1 - ضعف التداول على أسهم الشركات الخليجية والشركات غير الخليجية التي خرجت من بورصة الكويت، حيث يمكن ان تظل أسهم هذه الشركات خاملة لشهور طويلة، وبالتالي فإن ملاك هذه الشركات يرون عدم جدوى الاستمرار في البورصة الكويتية. 2 - ضعف البيئة التشغيلية في الكويت خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما انعكس بشكل سلبي على البورصة الكويتية بشكل قوي، حيث انخفضت معدلات قيمة التداول من 100 مليون دينار كمتوسط يومي قبل ظهور تداعيات الأزمة المالية إلى ما دون 25 مليون دينار في الوقت الراهن. 3 - دفع الشركات رسوم سنوية مقابل الاستمرار في السوق، في حين لا تحقق هذه الشركات عائدا من وجودها في البورصة الكويتية. 4 - تعرض بعض الشركات لمشاكل مالية في الأسواق الأصلية المدرجة بها، وهو ما يجعلها تفضل الانسحاب من الأسواق الأخرى، وهو ما حدث مع بعض الشركات الكويتية التي انسحبت من أسواق خليجية واكتفت بالإدراج في سوق الكويت المالي. وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة استمرار الظاهرة ما لم تنتف الأسباب الحالية التي تؤدي للانسحاب من البورصة الكويتية. وذكرت أن الذين يملكون أسهما في الشركات المنسحبة لا يتضررون كثيرا لأن إدارة السوق تعلن عن موعد الانسحاب قبل فترة كافية تتيح لهم التخلص من هذه الأسهم عن طريق السوق. وعلى الرغم من أن الشركات السابقة انسحبت من السوق برغبة منها إلا أن تداعيات الازمة دفعت هيئة أسواق المال الى شطب حوالي 15 شركة من الادراج، كما أن هناك عددا مماثلا من الشركات يتوقع أن يتم شطبها من السوق لاسباب متباينة، وهذا يصب في نهاية المطاف بأن السوق الكويتي غير جاذب لرؤوس الأموال وهذا يعكس مناخ وبيئة الأعمال غير الصحية في الكويت.