«لجنة الصناعة بالغرفة» ناقشت نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الأول لعام 2013 برئاسة فهد يعقوب الجوعان وحضور أعضائها، حيث التقت بالأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وعدد من معاونيه لاستعراض النسب المقترحة للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وعرض المسؤولون بالبرنامج التعديلات التي تم إجراؤها والتي حاول البرنامج فيها إلى أقصى حد مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الخاص. واستهل رئيس اللجنة اللقاء بالترحيب بالمسؤولين بالبرنامج مؤكدا تقدير الغرفة لحرصهم على الوقوف على رؤى أصحاب الأعمال وتصوراتهم بشأن النسب التي تلائم القطاعات الاقتصادية المختلفة. بدوره أشاد فوزي المجدلي بدور الغرفة ودعمها المستمر لخدمة قضية توظيف العمالة الوطنية، وأكد أن البرنامج يدرك تماما الظروف التي يمر بها القطاع الخاص، وأنه يسعى دائما للتشاور والتنسيق مع الغرفة ولجنة الصناعة والعمل بها باعتبارها الجهة المعنية بتمثيل القطاع الخاص والتحدث باسمه، فضلا عن جهود الغرفة في تنظيم لقاءات نوعية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة التي أفادت المختصين بالبرنامج في إعادة النظر في النسب المقترحة في ضوء ما شهدته هذه اللقاءات من حوارات جادة ومجدية. وأوضح المسؤولون بالبرنامج أن فريق العمل اعتمد فيما تم التوصل إليه من تقديرات على عدد من الأسس والمعايير، من أهمها: ٭ تقديرات العرض في سوق العمل من مخرجات مختلف مراحل التعليم. ٭ تقديرات الطلب من المهن والتخصصات الملائمة لاحتياجات القطاع الخاص - تحليل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. ٭ استهداف ألا يزيد معدل البطالة في العمالة الوطنية عن 3.5 ـ 4%. ٭ تنظيم الأنشطة الاقتصادية إلى مجموعتين: ـ نسب عامة للتوظيف حسب النشاط الاقتصادي. ـ فرض نسب متفاوتة على التقسيمات المهنية وفق إمكانية تواؤم تلك المهن مع مخرجات التعليم. من جانبهم أكد أعضاء لجنة الصناعة والعمل بالغرفة على ضرورة العمل على دعم القطاع الخاص ليكون قادرا على اجتذاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية وليست وهمية، والإعداد الجيد للكوادر الوطنية وإكسابهم المهارات والخبرات التي تلبي احتياجات القطاع الخاص من العمالة. كما شددوا على ضرورة معالجة موضوع التفاوت الكبير بين رواتب العاملين في الحكومة والقطاع العام ومستويات الأمان الوظيفي التي يتمتعون بها عن نظرائهم في القطاع الخاص، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي جاذبا للعمالة الوطنية والقطاع الخاص طاردا لها، وسيظل الأمر كذلك حتى تقوم الدولة بتصحيح هذا الوضع، بمنح العاملين في القطاع الخاص كل مميزات العاملين في الحكومة. ودعوا الى ضرورة مشاركة مسؤولي البرنامج ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إعداد الشروط التي تطرحها المناقصات ليتم مراعاة النسب بواقعية تسمح بالتطبيق الفعلي، وطالبوا بضرورة تأهيل العمالة الكويتية للعمل المهني والدعوة لإعلاء قيم العمل المهني لدى العمالة الكويتية لتشجيعهم للإقبال عليه، ومراجعة النسب كل سنتين لا تعني زيادتها بل دراسة الظروف الاقتصادية المحيطة بها. وقالوا ان هناك مسميات وظيفية لا يوجد لها تصنيف لدى وزارة الشؤون مما قد يخلق مشكلة في التطبيق، ومن ثم ينبغي التعامل مع مثل هذه الحالات بأكبر قدر ممكن من المرونة. وأشار عدد من أعضاء اللجنة إلى أن تصريحات المسؤولين بالحكومة عن أن خطة التنمية والمشروعات الجديدة ستوفر الآلاف من فرص العمل للشباب الكويتي، ترفع سقف مطالبة القطاع الخاص باستيعاب هؤلاء الشباب في حين لم يبدأ بعد تنفيذ أي من هذه المشروعات على أرض الواقع، والخوف كل الخوف أن يستمر مسلسل تعيين الشباب الكويتي في فرص عمل وهمية، لذا لابد من التعاون والتنسيق لجعل كافة الأمور المتعلقة بدعم القطاع الخاص والإعداد الجيد للكوادر الوطنية وتوظيف العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية ومنتجة تتحرك وفق منظومة واحدة متكاملة.