حرية التعبير في زمن شبكات التواصل الاجتماعي

بقلم: فرانك بيكر ان طفرة استخدام الهواتف الذكية SMARTPHONES في الكويت لطالما كانت من أكثر الأمور التي أدهشتني خلال السنوات الـ 3 التي قضيتها هنا. لقد سمعت مؤخرا ان الكويت لديها أعلى معدل لاستخدام الهواتف الذكية لكل فرد عن اي مكان آخر في العالم. وهذه حقيقة أصدقها كلما رأيت أصدقائي الكويتيين منكبين على مواكبة الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في دواوينهم. بالطبع تتماشى هذه الطفرة في التكنولوجيا مع طفرة شبكات التواصل الاجتماعية. تويتر في الكويت ليس مجرد موضة عابرة وإنما جزء من المشهد السياسي، فنواب البرلمان الكويتي لديهم متابعون على تويتر أكثر من نظرائهم البريطانيين، على الرغم من ان تعداد البريطانيين يفوق الكويتيين بكثير. حيث يتصدر مستخدمو «تويتر» الكويتيون المطلعون كل حدث جديد. بلا شك هذه الطفرة لديها تأثير هائل، فعلى سبيل المثال، يبدو واضحا ان وسائل الإعلام الاجتماعية تتيح فرص كبيرة للتعبير عن الرأي. حيث يستطيع الأشخاص من خلالها توصيل أفكارهم إلى العالم في لحظة، ولا تعتمد على نشرات الأخبار وتفسيرها على عملية تنقية الإعلام او الحكومة فقط. بكل سهولة نستطيع الآن تسليط الضوء على وقائع الظلم عندما تقع ومقارنة الغضب الدولي، من عامة الشعب وحكوماتهم على وحشية النظام في سورية، مع السكون الذي وقع في عام 1982 عندما دك حافظ الأسد مدينة حماة. حيث لا يوجد هناك فيديو مسجل على اليوتيوب لهذه المجزرة. ولكن هذه الحقوق تجلب معها المسؤولية. عدم مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي يمكن ان تؤدي الى تضليل المعلومات، والتشهير والعنصرية والتحريض على الكره والإيذاء وكثير من الأمور السيئة ـ بعضها أكثر خطورة من الآخر. نحن نعاني من هذه القضية في المملكة المتحدة، لذا أصدر جهاز النيابة البريطاني مؤخرا حزمة جديدة من المبادئ التوجيهية، في السياق البريطاني، لما يخالف قانون استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. بكل بساطة كل ما يقال عن شبكات التواصل الاجتماعية ينبغي ان يخضع للقانون ولا يعني الحصانة المطلقة. في نظري ينبغي محاكمة أي أمر من شأنه التحريض على العنف او العنصرية، بغض النظر عن قول هذا الشيء أمام الجمهور في ملتقى فعلي او أمام صورهم الرمزية الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن وضع هذا الخط ليس أمرا سهلا، فالتطرف نحو اتجاه واحد يعطي المساحة للكره والعنف ويقوض التماسك الاجتماعي، والتطرف نحو الاتجاه الآخر يتعدى على أساسيات حقوق الإنسان، لذا يشكل هذا الموضوع جدلا وصراعا في المملكة المتحدة، حيث يختلف عليه العديد من السياسيين ومجموعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والصحافيين. لهذا السبب عملت السفارة البريطانية مع وحدة البحث الأوروبي ـ الخليجي في جامعة الكويت لتنظيم ندوة يوم الاثنين 4 فبراير 2013، وتضم خبراء بريطانيين وكويتيين لمناقشة هذه القضايا بشكل دقيق ـ انها محاضرة أكاديمية للنظر في هذه المبادئ والقضايا ومناقشتها على الساحة، وهذا سيكون أفضل بكثير من دفنها وسط الاضطراب والتعطش السياسي اليومي. «هاشتاق» الندوة على تويتر Q8_exprssion# ونرحب بالجميع للمشاركة سواء إلكترونيا او الحضور شخصيا لجامعة الكويت، متمنيا ان تكون هذه الندوة مثمرة ومفيدة بما يليق بهذا الموضوع، ستكون مناقشة مثيرة وممتعة، وانني سأجلس منكبا على هاتفي الذكي لمشاهدة ومتابعة هذه الندوة بكل حماس.