الكندري: مجالس البلديات تخفف الروتين وتقلل المركزية

المضف: تجاهل حكومي للمباني التاريخية في الكويتإعداد: بداح العنزيثامر السليم استضافت كلية العلوم الاجتماعية ممثلة بالدكتور عجيل الظاهر عضوي المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري والمهندسة اشواق المضف في جلسة حوارية ضمن مادة تخطيط الخدمات العمرانية ومؤسسات اتخاذ القرار، بداية سرد الكندري تاريخ المجلس البلدي في الكويت الذي أنشئ عام 1930 بقانون صادر من الشيخ احمد الجابر، وبين ان اول مجلس بلدي منتخب كان في عام 1964 وترأسه محمد العدساني، كما تحدث عن اختصاصات المجلس البلدي وأهميته كمؤسسة حيوية في الدولة بنص المادة 12 والذي يقوم بالتخطيط لبناء المرافق والضواحي والمخطط الهيكلي والاهتمام بالزراعة. وانتقد الكندري حال مجلس البلدي مؤكدا ان الخلل يكمن في المنظومة مشيرا الى ان في عام 1966 تم حل البلدي بمرسوم اميري وكان ابرز اسبابه بنص المرسوم «اصلاح ما يحتاج للاصلاح وتعديل ما يتطلب الامر تعديله للقضاء على شكوى الجمهور وللتمهيد والتوسع تدريجيا بالادارة المحلية عن طريق هيئات البلدية»، لافتا الى ان هذا الهدف لم يتحقق الى الان بسبب ثبات المنظومة رغم ان هذا الموقف تكرر في عام 1983.كما اكد ان الحل في مجالس البلديات التي تخفف العبء على السلطة العليا في مجلس البلدي او وزارة البلدية وتخفف من البيروقراطية وتزيد في مرونة اتخاذ القرارات وتسهيل الاجراءات وتخفف الروتين، كما تقلل من المركزية التي تزيد من الاختيار المبني على المصالح مقابل الاكفأ. بدورها، قالت م.اشواق المضف ان الكويت تفتخر بكونها اول دولة خليجية قامت بعمل المخطط الهيكلي للدولة عام 1964 في عهد الشيخ عبدالله السالم بهدف نقل سكان الكويت الى خارج الضواحي، كما ارجعت اسباب قصور اداء البلدي الى عدة اسباب منها القانون الصادر عام 2005 الذي رفع من صوت الحكومة مقابل المجلس البلدي وجعل كلمتها هي الاخيرة والنافذة، مشيرة الى ان هذا القانون جاء بمؤامرة من بعض اعضاء مجلس الامة الذين رغبوا في «قص جناح» البلدي واضعافه كونه بات يسحب البساط منهم بعمله وانجازاته في الوقت الذي كان يطغى عليهم الصراعات من جهة ودغدغة مشاعر المواطنين من جهة اخرى دون انجازات حقيقية، مبدية استياءها من صلاحيات البلدي التي تقل تدريجيا بتعاون الحكومة ومجلس الامة. واتفق الضيوف على ان هناك العديد من المشاريع في الكويت تكلف الدولة اكثر من المطلوب بسبب قلة التعاون بين الاطراف المعنية من مؤسسات وهيئات حكومة، على سبيل المثال جسر الغزالي الذي يكلف الدولة كل شهر 3 ملايين دينار بسبب عدم تعاون الجهة المعنية مع وزارة الداخلية مؤكدا ان مثل هذه المشاريع الحيوية بحاجة الى تضافر الجهود وتعاون حكومي وليس الى شخص واحد ينسب له الفضل للمشروع وتوضع صوره بالصحف، مستغربا من موافقة الديوان الاميري على مشروع بناء مستشفى بالجهراء وترسية المناقصة والاهتمام بكل التفاصيل دون اختيار الارض التي سيبنى عليها المشروع. كما ابدت المضف اسفها من تجاهل الحكومة للمباني التاريخية في الكويت والتي تمثل ثفاقة وتاريخ الكويت كبيت ديكسون الذي اصبحت حوائطه تتردى وتتقشر فضلا عن هدمها لاكثر من معلم تاريخي بحجة بناء مبنى آخر بجانبه، مؤكدة ان المستثمر في ظل التخبط الاداري للحكومة اصبح لا يفكر في الاستثمار في بعض المشاريع التجارية المعمولة دون تخطيط سليم رغم ان الحكومة تدعمها.