«التمييز»: مدير المحافظ الاستثمارية لا يستحق أتعاباً تحفيزية إلا من الأرباح الصافية

مؤمن المصري قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن الذي كان قد أقامه مدير إحدى المحافظ الاستثمارية طعنا على الحكم الاستئنافي الذي قضى بإلزامه بأداء فروق الأتعاب التحفيزية التي سبق ان احتسبها لنفسه والبالغة 883997 دينارا. وتتلخص تفاصيل الدعوى المقامة من المدعي بطلب ندب خبير تكون مهمته بيان عمليات المتاجرة التي تمت على المحافظ الاستثمارية الخاصة به، وبيان سبب ارتفاع قيمة السهم المملوكة له، وما إذا كان مرجعه لإدارة المحفظة أم بفعل السوق، وما إذا كان المدعى عليه يستحق أتعابا تحفيزية عن تلك الزيادة من عدمه. وقضت محكمة أول درجة بعد إيداع تقرير الخبير برفض الدعوى، فطعن المحامي عبدالحميد الصراف على هذا الحكم بالاستئناف وترافع أمام محكمة الاستئناف، مؤكدا على ان محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون نتيجة خطأ في تفسير نصوص العقد التي جاءت صريحة في النص على عدم استحقاق مدير المحافظ أي أتعاب تحفيزية إلا إذا كان ارتفاع قيمة الأسهم نتيجة مباشرة لعمليات المتاجرة التي يقوم بها المدير، وان تلك الأتعاب تحتسب من صافي أرباح المحفظة. وقد استجابت محكمة الاستئناف لمطلبه، وقضت بإلغاء حكم رفض الدعوى وإلزام مدير المحفظة برد الاتعاب التحفيزية التي خصمها من موكله صاحب المحفظة.