«الاستئناف» تلزم «الصحة» بتعويض مريض 80000 دينار نتيجة خطأ طبي

إعداد: مؤمن المصري ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجة القاضي برفض دعوى تعويض رفعها مريض «بدون» ضد وزارة الصحة وقضت إلزامها بتعويضه 80000 دينار. وذلك على خلفية خطا طبي ومهني جسيم حدث نتيجة عملية جراحية أجريت له وتسببت في إعاقته. وتتلخص تفاصيل الدعوى في ان المريض دخل المستشفى الحكومي لإجراء عملية جراحية وإذ به يتعرض لخطأ طبي ومهني جسيم تسبب في إعاقته، فتوجه المريض الى عدة جهات للحصول على حقه دون جدوى، فما كان منه إلا أن استعان بالمحامي مبارك مجزع الشمري بمكتب الراية للاستشارات القانونية والأعمال لإقامة دعوى قضائية ضد وزارة الصحة كون الواقعة حدثت بمستشفى حكومي. قدم أمام المحكمة المحامي الشمري دفاعه ومذكرة بدفاعه وترافع وشرح ظروف وملابسات الدعوى. قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. فطعن المحامي الشمري على هذا الحكم بالاستئناف. وأوضح القصور فيه وطلب ندب لجنة من أطباء جامعة الكويت، حيث ورد في تقريرها ان هناك خطأ مهنيا وفنيا في العملية الجراحية التي أجريت له، وعليه قدم دفاعه المحامي الشمري وترافع في ضوء تقرير لجنة الأطباء. وانتهت محكمة الاستئناف من قضائها الى إلغاء حكم أول درجة والقضاء بإلزام الصحة بتعويض المريض نتيجة الخطأ الطبي الذي تعرض له.