الحكومة: استجوابا الحمود والأذينة غير دستوريين

مريم بندق أجمع مجلس الوزراء امس على ان قبول الحكومة بمناقشة استجوابات لا تتفق مع الدستور وأحكام المحكمة الدستورية ولائحة البرلمان يمثل اختراقا وانتهاكا واضحا للدستور مع التأكيد على ان الحكومة لاتزال تمد يد التعاون للبرلمان لإيجاد مخرج دستوري لتفادي هذه الاستجوابات. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «ان من ضمن الخيارات المطروحة طلب التصويت على سحب الاستجوابات أو تضطر الحكومة إلى رفع كتاب عدم تعاون مع المجلس، مستدركة بالقول: هناك خيارات أخرى ستتضح خلال الساعات القليلة المقبلة مع تقديم الحكومة خيارات لعدم رد «التجنيس والقروض» بحسب ما انفردت بنشره «الأنباء» الاحد 17 الجاري، قد يكون منها تأجيل بعض الاستجوابات أو الإحالة إلى اللجنة التشريعية للاستجوابات غير الدستورية أو مهلة 6 أشهر للحكومة. وقد خلص مجلس الوزراء في جلسته المطولة امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى التأكيد على ان «استجوابي الحمود والاذينة غير دستوريين». هذا، وسألت «الأنباء» مصادر دستورية عن الأسانيد الدستورية والقانونية التي لم تتوافر في الاستجوابين، فأجابت: بالنسبة لمحوري استجواب الوزير الاذينة فإنهما لم يتضمنا وقائع محددة واضحة أو أسماء القياديين الذين تمت إعادتهم الى مناصبهم ولم يذكرا أيضا أي اشارة أو بيانات أو معلومات تبين للوزير لجنة التحقيق المقصودة حتى يتمكن من طلب ملفات القياديين ويطلع عليها ويصوب الأخطاء ان وجدت أو يوضح للنائب اللبس الواقع لديه والذي ادى الى ان يتقدم باستجواب للوزير. وأضافت المصادر: الجانب الثاني ان المادة 127 من اللائحة تنص على انه لا يجوز للنائب ان يرفق سؤالا برلمانيا باستجواب في جلسة الاستجواب حتى ان كان السؤال قد سبق تقديمه. أما بالنسبة لاستجواب النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود فأوضحت المصادر ان الاستجواب لم يراع أيضا نصوص الدستور واللائحة وأحكام المحكمة الدستورية في طلبي التفسير ذاتهما المذكورين في استجواب الأذينة. وأشارت المصادر الى انه بالنسبة للمحور الأول المتعلق بتواطؤ الحمود مع خطر التجسس الصهيوني، لم يراع النائب شرطا أساسيا ليصبح هذا المحور دستوريا وهو «الاختصاص»، فوزير الداخلية ليس مختصا بالتعاقد إنما لجنة المناقصات المركزية، وليست له سلطة أو اختصاص على لجنة المناقصات المركزية وكذلك وزارة الداخلية ليست لها أي صلاحيات إلا التأكد من المواصفات المطلوب توافرها في الجهاز المطلوب، ولذلك فوزير الداخلية ليس مسؤولا سياسيا. وقالت المصادر ان المحور الثاني الخاص بقبول طلاب غير مستوفين للشروط في أكاديمية سعد العبدالله من غير اللائقين صحيا هو أقوال مرسلة لا تتضمن أسماء أو معلومات يستطيع الوزير الرجوع اليها والتأكد من صحتها أو عدمها حتى يستطيع صعود منصة الاستجواب والرد عليها بكل شفافية. أما ما تضمنه الاستجواب من ان الحمود اتبع سياسة من شأنها توهين مكانة رجال الأمن فليس من اختصاص النائب وهو تدخل مباشر في اختصاصات الوزير بعكس ما نصت عليه المادة 50 من الدستور.