«الداخلية»: نتعامل مع الاتجارفي التأشيرات بحزم

أكدت وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع تجارة التأشيرات كما أنها حريصة على إبعاد الوافدين المخالفين لقانون الإقامة. جاء ذلك ردا على مقال للزميل لواء متقاعد حمد السريع وتضمن بيان الداخلية الذي وقعه مدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي العقيد عادل الحشاش، الآتي: تهديكم إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أطيب التحية.. ونشكر دعمكم المستمر للجهود التوعوية ودوركم الإعلامي البارز الذي تقومون به لخدمة الوطن. وبالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم (13256) بتاريخ 28/1/2013 تحت عنوان «سوالف أمنية». نود إفادتكم بما أوضحته الإدارة العامة للهجرة بشأن العمل على أمن البلاد وإظهار صورتها الحضارية كما ينبغي وحفظها من كل ما قد يشوهها وذلك التزاما بتطبيق قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 الذي تم وضعه لتنظيم عملية دخول الوافدين إليها والإقامة فيها والمحافظة على الأمن العام وعدم الاخلال بالتركيبة السكانية للبلاد، مشيرة الى اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة تجاه كل من تسول له نفسه الاتجار بالتأشيرات أو الإقامات حيث تتخذ ضده اجراءات صارمة بالتنسيق مع جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة للقضاء على جميع الظواهر السلبية. وتؤكد الإدارة العامة للهجرة أن من يتم ضبطه مخالفا لقانون الإقامة تطبق عليه العقوبات المقررة قانونا، حيث يتتم إحالته إلى إدارة الابعاد لاتخاذ الاجراءات لإبعاده عن البلاد ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين (منع دخول) لعدم التمكن من العودة للبلاد مرة أخرى، كما يتم تطبيق العقوبات المقررة على الكفيل سواء كان مواطنا أو مقيما وإحالته للقضاء إن استلزم الأمر وإدراجه بقائمة الممنوعين (منع تأشيرات ـ منع كفالات) للحد من الظواهر السلبية المترتبة على تلك المخالفات.