«الاستثمارات»: حالة من الركود أصابت الأسهم القيادية

قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الشهري ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للشهر الثاني من عام 2013 على تفاوت في أداء مؤشراته وذلك قياسا مع اقفال شهر يناير، حيث تراجعت المؤشرات العامة الموزونة (الوزني ـ NIC50 ـ كويت15) بنسب بلغت 0.1% و0.9% و0.9% على التوالي فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 3.5%. واشار التقرير الى اختراق سوق الكويت للاوراق المالية خلال شهر فبراير 6.450 نقاط حيث اقفل عند مستوى 6.463 نقطة وذلك للمرة الاولى منذ السابع من مايو 2012، مشيرا الى ان تحقيق المؤشر العام لمكاسب للشهر الثاني على التوالي حيث بلغت مكاسبه منذ بداية العام الى 8.9% جاءت وسط خسائر للمؤشرات الموزونة، اذ بلغ اداء اعلاها وهو المؤشر الوزني فقط 3.4% منذ بداية العام. وأفاد التقرير بأن الفجوة الكبيرة بين اداء المؤشرين تشير الى حالة استثنائية لطبيعة المرحلة التي يمر بها السوق، متوقعا ان تنكمش الى المعدلات السائدة والطبيعية منتصف الربع الثاني او قبل ذلك. وشهدت هذه الفترة بعض المنعطفات التي اثرت على مسيرة السوق مثل عملية التصحيح التي لم تستمر طويلا اول الشهر بسبب بعض الأحداث السياسية والتي ان لم تشكل صدمة سلبية ذات تأثير مباشر على الوضع الاقتصادي الا ان ارتفاعات السوق بشكل متواصل منذ بداية العام جعلته متعطشا لأي ايماءة سلبية لدخوله في حركة تصحيح مستحقة، فخلال العام الحالي حققت شريحة واسعة من الاسهم صغيرة رأس المال مكاسب كبيرة واستحوذت على المعدل الاكبر من مستوى السيولة المتداولة وعلى الرغم من استمرار مؤشر السوق العام بحصد المكاسب الاسبوعية واقفاله عند حاجز قريب من مستوى 6.500 نقطة. ولاحظ التقرير من خلال حركة المؤشرات الموزونة وجود حالة الركود تلف تداولات الاسهم القيادية مع وجود استثناءات بسيطة حيث استحوذ قطاعا الخدمات المالية والعقار على ما يقارب الى 56% من اجمالي قيمة التداول خلال الشهر رغم ما تمثله الفترة من اهمية اذ تترقب الاوساط الاستثمارية اعلان النتائج السنوية وعوائدها خلال هذه الفترة بالتحديد. وأشار التقرير الى ان عدد الشركات المعلنة حتى نهاية فبراير كان دون الطموح اذ بلغ فقط 55 شركة من اصل 198.