بيرنز: ارتفاع حجم أعمال «ديكا بنك» في الكويت بـ 25%

مدحت فاخوري أكد رئيس مجلس إدارة ديكا بنك أوليفر بيرنز على استمرار أوروبا في تقديم فرص استثمارية مميزة للمستثمرين معلنا عن ارتفاع نسبة أعمال البنك في الكويت بنسبة 25% عن العام الماضي مرجحا ذلك لما لدى البنك من خبرة واسعة في مجال إدارة الأصول بالإضافة إلى بنية البنك الراسخة في قطاع الأعمال وقطاع السياسات العامة كما انه يتميز بدوره الريادي في هذا القطاع بألمانيا وباقي دول أوروبا. جاء ذلك خلال ندوة أقامها «ديكا بنك» بعنوان «هل خرجت أوروبا من محنتها؟» استعرض خلالها الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية في أوروبا فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق العقارات في ألمانيا وسائر دول العالم. وأشاد كبير خبراء الاقتصاد في ديكا بنك د.أولريتش كايتر بجهود الإصلاح التي بذلتها دول اليورو التي عصفت بها الأزمة المالية على أوروبا قائلا: «لقد خرجنا من أزمة اليورو وصعوباتها سالمين والدول الصناعية تعكف الآن على تصحيح الأوضاع وتوطيدها». وقال انه لاتزال أمام دول اليورو تحديات كثيرة خلال الأشهر المقبلة، مثل إعادة هيكلة البنوك في اسبانيا، واحتمال تخفيض القيمة السوقية للأوراق المالية في قبرص، وحالة الغموض التي تكتنف اتجاه الإصلاحات في أعقاب الانتخابات الإيطالية وجمود الوضع، لافتا إلى أن تقلب الأوضاع المالية الذي شهدته منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة أدى إلى إشاعة أجواء من القلق بين المستثمرين. وأفاد كايتر بأن أسعار فائدة الاستثمارات المضمونة كالودائع المصرفية والسندات الحكومية الصادرة عن دول «آمنة» بقيت دون حدوث أي تضخم ما يترك المستثمر في هذه المنتجات يتخبط في شرك معدلات الفائدة الفعلية. وأوضح ان الأصول الحقيقية أي الأسهم، وسندات الشركات، والسلع، والعقارات وحدها هي التي تستطيع أن تعد بتحقيق عوائد تتجاوز معدل التضخم. وتابع كايتر أنه يتعين على المستثمرين الاستثمار بصورة متواصلة والاحتفاظ باستثماراتهم لفترة طويلة. ففي ظل هذه الظروف، أصبحت المنتجات الاستثمارية المكيفة وفق احتياجات المستثمرين وخدمات إدارة الأصول المتخصصة أكثر أهمية من أي وقت مضى في المستقبل المنظور. إلى جانب ذلك قدم مدير عام سوق الأوراق المالية التابعة لمجموعة بنوك «سباركاس» ومزود الخدمات الشاملة للمستثمرين من الشركات مارك ولتر عرضا تمحور حول ان الدول الأوروبية تشهد في الوقت الحالي مستويات متباينة في معدلات النمو الاقتصادي.