«QNB»: ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي بـ 11% في 2012

قالت مجموعة QNB ان القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي واصل نموه القوي مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 11% لتصل إلى 1.47 تريليون دولار خلال عام 2012. وجاء الارتفاع في الأصول نتيجة للنمو في التسهيلات الائتمانية بفضل التوسعات في الإنفاق العام مع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج في قطاع النفط والغاز، علاوة على زيادة النشاط في قطاع الإنشاء والقطاع العقاري. وترى مجموعة QNB أن هذه التطورات كانت العامل الرئيسي في ارتفاع إجمالي الأصول في القطاع المصرفي، حيث تمثل التسهيلات الائتمانية المكون الرئيسي في أصول القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذت على 58% من إجمالي أصول القطاع خلال عام 2012، كما أن التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 14% في عام 2012 لتصل إلى 859 مليار دولار، إذ تسيطر البنوك المحلية على معظم القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث استحوذ أكبر 20 بنكا في المنطقة على 66% من إجمالي أصول القطاع المصرفي خلال عام 2012. ولاحظت مجموعة QNB ان قطر، التي تستحوذ على 15% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة، حققت أعلى معدلات النمو في أصول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية في قطر بنسبة 26% خلال عام 2012، الأمر الذي ساهم في نمو إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة بنسبة 18% وكان القطاع العام هو المحرك الرئيسي لنمو التسهيلات الائتمانية، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية للقطاع العام بمتوسط بلغ 43% سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى زيادة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لتمويل الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية. بينما تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، حيث يمثل 33% من إجمالي حجم القطاع المصرفي في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي أصول بلغت 489 مليار دولار في نوفمبر 2012. فيما تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر قطاع مصرفي في المنطقة بإجمالي أصول بلغ 462 مليار دولار، ارتفعت التسهيلات الائتمانية في القطاع بنسبة 17% خلال عام. ورأت مجموعة QNB أن التسهيلات الائتمانية من البنوك ستظل المصدر الرئيسي لتمويل المؤسسات والشركات في المنطقة حتى في ظل نمو سوق السندات كمصدر بديل للتمويل.