«الكويتية»: طائرات الديوان الأميري 8 فقط وهي الأقل في المنطقة

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بيانا صحافيا حول ما أثير أخيرا بشأن عدد الطائرات التي يديرها الديوان الأميري جاء فيه: بالإشارة إلى ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن عدد الطائرات التي يديرها الديوان الأميري وأن عددها يتراوح ما بين 18 و27 طائرة. تود شركة الخطوط الجوية الكويتية أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة بصفتها وكيل الخدمة الوحيد التي تقوم بمهام الخدمات الأرضية من حيث الصيانة الفورية والدورية لطائرات الأسطول الأميري وتوفير الأطقم الوطنية لتشغيلها من طيارين ومهندسين وموظفين. وتشير الخطوط الجوية الكويتية إلى أن عدد طائرات الأسطول الأميري هو ثمانية كما جاء في تصريح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأن هذا الأسطول هو من أقل الأساطيل عددا في دول المنطقة وأقلها تواضعا من حيث التجهيزات داخل هذه الطائرات. كما تود الشركة التوضيح بأن كل طائرة من هذه الطائرات لها وثيقة تسجيل في الهيئة العامة للطيران المدني وفي المنظمات والهيئات العالمية مدون فيها نوع الطائرة ورقمها المسلسل واسم وعنوان المالك ورمز تسجيل وذلك حسب القوانين الهيئات العالمية ذات الشأن وليس هناك أي مجال للتلاعب في أعدادها إضافة الى أنها موجودة أمام الجميع في ساحات المطار. كما تود الخطوط الجوية الكويتية أن تشير إلى أن استخدام هذه الطائرات يأتي بشكل واضح للجميع وهناك ضوابط وإجراءات وقواعد عدة لاستخدامها وانها تستخدم في نقل الوفود الرسمية التي تمثل الكويت الأميرية والحكومية والوفود البرلمانية الرسمية وإعادة المواطنين الكويتيين الى الكويت عند حدوث كوارث طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات في أي من الدول وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير، كما تستخدم هذه الطائرات في نقل الحالات الصحية الحرجة من والى الكويت التي تتطلب نقلها فورا للعلاج بالإضافة الى نقل جثامين المواطنين الكويتيين الى الكويت بتوجيهات من الديوان الأميري وليس هناك أي مجال لاستخدامها في رحلات سياحية. وتود الخطوط الجوية الكويتية الإفادة بأن هذه الطائرات يتم تجهيزها حسب الوفد الرسمي لهذه الوفود، ولا توجد طائرات محددة لهذا المسؤول أو ذاك عدا طائرة صاحب السمو الأمير والتي تقوم فيها «الكويتية» باستخدامها لنقل الركاب حال الحاجة اليها. وتأمل شركة الخطوط الجوية الكويتية تحري الدقة والموضوعية في نقل هذه الأخبار وعدم الأخذ بمعلومات غير دقيقة والاستعلام عن هذه المعلومات من المصادر الرسمية وليس من المواقع الالكترونية.