عسكر والفزيع والبراك يسألون وزير الدفاع عن عقود الوزارة حول محركات الطائرات العمودية

وجه النواب عسكر العنزي ونواف الفزيع ومحمد البراك 5 أسئلة متشابهة الى وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد، وجاء نصها كالتالي: ما الأسباب التي دفعت وزارة الدفاع لإنشاء مصنعي الثلج عام 2006؟ وما تكلفة الإنشاء؟ وهل تم سداد القيمة من عدمه؟ وهل هناك مطالبة للشركة المنفذة عن عقدها مع الوزارة لإنشاء المصنع؟ وما الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة عند ترسية المشروع على الشركة المنفذة؟ وهل تقدم للتنفيذ شركات أخرى؟ مطالبين تزويدهم باسم الشركة المنفذة وأسماء الشركات المستبعدة، وأسباب ترسية المشروع على الشركة المنفذة وأسباب استبعاد الشركات الأخرى، وهل تم الانتهاء من عملية الإنشاء في المواعيد؟ وفي حالة الإجابة بتمام الإنشاء، هل تم التشغيل من عدمه؟ وفي الحالة الأولى، ما الكميات التي أنتجها المصنع؟ وأين ذهبت؟ وفي الحالة الثانية، اذا لم تكن عملية التشغيل قد تمت، ما المعوقات والأسباب؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال تعطل التشغيل حتى الآن؟ وأخيرا هل هناك حاجة واضحة لإنشاء هذا المصنع لخدمة الجيش الكويتي او الجيش الأميركي؟ ونص السؤال الثاني على الآتي: صدر كتاب الخدمة المدنية بوقف بدل الخدمات في حالات محددة حصرها ديوان الخدمة المدنية وخاطب وزارة الدفاع في ذلك منذ عام 2006، ولكن الوزارة لم تنفذ ما جاء بهذا الكتاب ولم تطبقه على موظفيها، ولم يبلغ أي موظف يخضع لتلك التعليمات بذلك، والآن تتم مطالبة الموظفين برد المبالغ المنصرفة عن البدلات بأثر رجعي. فطالبوا بتزويدهم عمن المسؤول عن عدم تنفيذ ما جاء بكتاب الخدمة المدنية؟ وما الإجراءات التي تمت في هذا الصدد في مواجهة من أخطأ، خاصة ان ذلك إهدار للمال العام، وتعريض الموظفين لأزمة ليسوا شركاء فيها؟! ونص السؤال الثالث على الآتي: ما أسباب توجه وزارة الدفاع للتعاقد مع الشركة البريطانية (Repaircraft Cook Defence Systems) عن مناقصة قطع غيار وجنازير للمدرعة ديزرت وارير؟ وطالبوا بتزويدهم ببيانات وافية عن الموضوع والأسباب التي ترشح هذه الشركة للقيام بتزويد الجيش الكويتي بما ذكر عاليه؟ وهل هو تعاقد مباشر مع الشركة ام ان هناك وسطاء؟ وفي الحالة الأخيرة، نرجو تزويدنا باسم الوسيط؟ وما قيمة هذا التعاقد؟ وهل سبق للشركة ان تعاقدت مع دول أخرى لتوريد مثل هذه الجنازير؟ وهل اجتازت الشركة الاعتماد الخاص بالجيش البريطاني (UK Type Approval Process)؟ وهل قامت الوزارة بعمل تجارب على هذه الجنازير قبل الدخول في إجراءات التعاقد؟ وطالبوا بالإفادة عن الجنازير التي سبق التعاقد عليها وشرائها لذات المدرعات، وما قيمتها؟ وهل تم استعمالها من عدمه؟ وفي الحالة الأخيرة، ما أسباب عدم استعمال تلك الجنازير؟ وما الحالة الفنية لها الآن؟ وطالبوا الوزراء بعدم إقدام الوزارة على توقيع العقد محل السؤال ونحذر من مغبة تمرير هذا العقد قبل الإجابة عما طرحناه على الوزير لما يحيط بهذا العقد. ونص السؤال الرابع على الآتي: نطالب بتزويدنا بنسخة من عقد وزارة الدفاع مع الشركة الفرنسية توربوميكا (Turbomeca Support SAS) عن صيانة محركات الطائرات العمودية (بيوما ـ سوبر بيوما ـ غزال)، وعن مدى التزام الشركة المذكورة بالعقد، وعن الإجراءات التي تمت لترسيته على هذه الشركة وكذلك أسماء الشركات المنافسة التي تقدمت للتعاقد مع الوزارة عن موضوع العقد، وعن الأسباب التي دعت هيئة الإمداد والتموين لقبول مخالفة الشركة الفرنسية لشروط العقد وابتزازها للوزارة من خلال رفع قيمة العقد من 10 ملايين يورو الى 15 مليون يورو، وما مصلحة هيئة الإمداد والتموين في ذلك؟ وعن موافقة وزير الدفاع من عدمه على مخالفة الشركة الفرنسية للعقد وإذعان الوزارة لطلبها برفع قيمة العقد برغم عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها بصيانة المحركات المتعاقد عليها، واذا ما كانت الشركة الفرنسية قد خالفت شروط العقد، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من عدمه لمحاسبة الشركة؟ ولماذا لم تنفذ الوزارة الرأي القانوني بالبحث عن شركات بديلة واتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة الشركة الفرنسية لمخالفتها شروط العقد المبرم مع وزارة الدفاع؟ وطالبوا وزير الدفاع بعدم إقدام الوزارة على توقيع العقد محل السؤال ونحذر من مغبة تمرير هذا العقد قبل الإجابة عما طرحناه على الوزير لما يحيط بهذا العقد.ونص السؤال الخامس على الآتي: ما صحة ما تردد من عدمه عن تعاقد وزارة الدفاع على مواد عسكرية وسداد قيمتها وعدم تسلم هذه المواد حتى الآن؟ وما مدى صحة الخبر عن اختفاء تلك المواد بين الشركة الناقلة والخطوط الجوية الكويتية.