انفراجة القروض في شمول «المعسرين»

مريم بندق في ظل وجود خيارين لا ثالث لهما لمعالجة أزمة القروض، تتطلع الأنظار اليوم الى نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي يحضره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل بحسب الاتفاق مع رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة. وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الاجتماع مخصص لتقديم الحكومة رأيها رسميا حول التعديلات التي تراها ضرورية على الاقتراح بقانون إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى بجلسة 19 الجاري، وسيتم التصويت على المداولة الثانية في 2 ابريل المقبل، وينص على شراء قروض المواطنين قبل 30 مارس 2008 من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية والمسجلين في صندوق المعسرين، ومن تمت إعادة جدولة قروضهم وحصلوا على قروض جديدة. وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم رأيها من خلال أرقام رسمية معتمدة تبين التكلفة الفعلية للاقتراح بقانون والأسباب الفنية والقانونية التي تعوق تنفيذ المشروع بصورته الحالية والبنود التي تحوي تناقضا بين بعضها والتعديلات الواجبة لموافقة الحكومة على المداولة الثانية. مقابل ذلك أوضحت مصادر أخرى ان امام الحكومة واللجنة المالية خيارين لمعالجة قضية القروض لا ثالث لهما. وقالت: الخيار الأول ان يتم الاتفاق على المعالجة إما بقبول الحكومة الاقتراح بشكله الحالي أو بتقديم بديل مقبول كأن توافق على شمول صندوق دعم الأسرة لفئة المسجلين في صندوق المعسرين والذين أخذوا قروضا، فهؤلاء تعرضوا للظلم ذاته قبل مارس 2008 الذي تعرضت له الفئة التي اقترضت في الفترة ذاتها ولم تسجل في صندوق المعسرين والتي وافق وزير المالية على تسجيلها بصندوق دعم الأسرة. وأفردت المصادر الأسباب القانونية الداعمة لصحة ادخال هذه الفئة وأهمها انهم تعرضوا للظلم ذاته الذي تعرضت له فئة المقترضين للفترة ذاتها، موضحة ان ادعاء الحكومة أن هذه الفئة أصبحت لها مراكز مالية جديدة مردود عليه، ولنفترض ان حكما صدر على شخص ما بعقوبة معينة واتضح بعدها انه بريء، فهل ستمتنع الحكومة عن رفع الظلم عنه بحجة انه اصبح له مركز قانوني جديد؟! مؤكدة ان من دخل صندوق المعسرين تعرض للظلم أيضا. واستطردت المصادر: الخيار الثاني ان تتمسك الحكومة برأيها المعلن في جلسة المداولة الأولى وهو السماح بدخول المتضررين فقط وليس كل من اقترض قبل مارس 2008، واضطرار اللجنة المالية الى رفع الاقتراح بشكله الحالي للتصويت عليه في المداولة الثانية، ومع اعلان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة سترد القانون اذا لم يعدل جذريا تكون نية الحكومة قد اتضحت في عدم الرغبة في حل قضية القروض في الوقت الحالي، مع ان المشمولين بالحل مواطنون لا حول لهم ولا قوة وبعضهم عليه احكام قضائية وبعضهم ممنوع من السفر.