الهاجري: فتحت بوابة المجلس بأمر من اللواء الرفاعي

انتهت جلسة قضية دخول مجلس الأمة أمام محكمة الجنايات مساء أمس بعد الاستماع إلى الشهود الأربعة. وقال المحامي محمد الحميدي ان القاضي قرر طلب كشف بأسماء جميع العاملين في مجلس الأمة وقت واقعة الدخول وستستمع المحكمة إلى شهاداتهم. وكان الشاهد رقيب اول مبارك الهاجري قد قال امام المحكمة ان اللواء بسام الرفاعي تسلم مكالمة هاتفية وأمره بعد ان اغلق هاتفه بفتح بوابة مجلس الأمة فامتثل لأمره وفتح الباب، بحسب ما ذكر الاعلامي فهد الزامل. وأضاف الهاجري: رواية اللواء بسام الرفاعي غير صحيحة في موضوع فتح الباب امام المتجمهرين وأمرني ان اغير اقوالي فرفضت.. طلبوا مني ان اقول ان النائبين مسلم البراك ووليد الطبطبائي هما من دفعا البوابة وهذا غير صحيح فالرفاعي من امر بفتحها. وأضاف الهاجري: وكيل اول ومسؤولون آخرون طلبوا مني ان اقدم إفادة وألا اقول الحقيقة فرفضت ذلك الأمر. وتابع الشاهد الهاجري: قالوا لي غير أقوالك وقل ان النواب طلبوا فتح البوابة وعندما فتحناها دفعها الجمهور بقوة لكنني قد سمعت بأذني اللواء بسام الرفاعي يقول لي افتح الباب يا مبارك ففتحته، وأنت قد حلفتني يا سعادة القاضي ان اقول الحق ولن أقول إلا الحق. وقال القاضي: قررت بأقوالك في النيابة ان فهد الخنة دفع الباب بقوة، فرد الهاجري: لم أكن اعرف الخنة وعرفته بعدها عندما عرضوا علي صورته وقالوا لي هذا الخنة، بينما قال اللواء بسام الرفاعي: لم يقم اي عسكري بتجهيز سلاحه، أجاب الهاجري عن سؤال المحامي محمد الجاسم قائلا: نعم قام عسكري بتجهيز سلاحه وسحب الأقسام. وأردف الشاهد الهاجري قائلا: اصبت احد العسكريين بالخطأ .. وعسكري آخر اصيب لأنه انحشر بين السيارة والباب ولم تكن الإصابتان بسبب الجمهور. من جهته، قال الشاهد الشرطي بدر الحسن في شهادته: حصل تدافع وسقطت على الحاجز لكنني متأكد ان الهدف من إصابتي كان تجاوز الحاجز وليس إيذائي. وأضاف: الأوامر كانت منع المرور تجاه قصر سمو الشيخ ناصر المحمد. اما حارس المجلس فهد العازمي فأكد انه لم يكن هناك أي عنف من قبل المتجمهرين، ودخلوا المجلس بعد ان قمنا بفتح البوابة. وكانت محكمة الجنايات قد استمعت لشهادة بعض المسؤولين في قضية دخول مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها نحو 70 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين، وهم: مسلم البراك، ووليد الطبطبائي، وفيصل المسلم، وسالم النملان، ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة، وجمعان الحربش، وخالد الطاحوس، وفلاح الصواغ، ومحمد المطير، ونشطاء سياسيون بارزون، وذلك في القضية رقم 946/2011 مباحث العاصمة. الجدير بالذكر ان النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة وهم مكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب، والدفع فأحدثوا ببعض افراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب افراد الحرس اداء اعمالهم ووظيفتهم على النحو المبين في التحقيقات. فيما نفى المتهمون ادعاءات النيابة وأكد عدد من النواب السابقين خلال التحقيقات انهم قاموا بدعوة الشباب للدخول الى مجلس الامة بقصد الاحتماء به بعد مهاجمة القوات الخاصة له، واستشهدوا بذلك في صور توضح ابتعاد سيارة تابعة للحرس الوطني من بوابة المجلس الخارجية، وفيديو للواء محمود الدوسري يبين توجيه النواب السابقين والشباب الدخول الى مجلس الأمة.