اللهو: الحوادث نتاج سلوكيات خاطئة تعاني منها معظم دول العالم

الخروج للطريق العام خلال مراحل الاختبار لرفع مستوى التقييم ولا نفرق بين الجنسيات لا واسطة في الاختبارات والرخص للقادرين على التعامل مع الطريق بحرفية القانون جرّم قيادة المركبات دون رخصة سوق.. وعقوبة من يخالف ذلك السجن مراحل اجتياز الاختبار تستلزم النجاح في النظري والعملي يحق للمحكمة أن تسحب رخص السوق والعقوبات تتضاعف بحق غير الملتزمين بالقانون أصدرنا دليل معلمي ومدربي سياقة السيارات يتضمن جميع اللوائح والأنظمة الارتباك وصعود الأرصفة الأسباب الرئيسية للسقوط في الاختبارات العملية المختبرون والفاحصون يعملون في أجواء متقلبة ويتعرضون للمخاطر أثناء العمل أصدرنا دليل معلمي ومدربي سياقة السيارات يتضمن جميع اللوائح والأنظمة أجرى الحوار: ماضي الهاجري ـ أمير زكي أكد مدير إدارة التعليم في الإدارة العامة للمرور العقيد جمال اللهو على أن ساحات الاختبار تمثل نموذجا مصغرا للطريق العام لافتا الى حرص القائمين على الاختبارات في دورات المرور الخمس على ان يتمتع الشخص الذي اجتاز اختبار القيادة بكافة المهارات التي تمكنه من التعامل مع الطريق. واستبعد ان تتحمل إدارة التعليم مسؤولية ما يحدث من حوادث مرورية، منوها إلى أن الحوادث مشكلة تعاني منها مختلف البلدان من دون استثناء وأن هذه القضية جراء سلوكيات وتجاوز لأنظمة وقواعد المرور التي وضعت لحماية كل مستخدمي الطريق. وكشف عن الانتهاء خلال الفترة المقبلة من إعداد ساحات اختبارات نموذجية منوها الى ان هذه الساحات نظمها وأشرف عليها مدير عام المرور العميد صالح الناجم وأشار العقيد جمال اللهو في حوار مع «الأنباء» إلى أن سياسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر تنطلق من ضرورة مكافأة المجد ومعاقبة كل من يسيء إلى جهة عمله. اللقاء مع العقيد جمال اللهو تضمن كل ما يتعلق باختبارات القيادة.وفيما يلي التفاصيل: هناك من يحمل الآسيويين والنساء السبب في الكثير من الحوادث المرورية هل تؤيد ذلك؟ ولماذا؟ ٭ بصراحة شديدة لا اوافق هذا الرأي فمن الخطأ اعتبار فئة معينة سببا رئيسيا للحوادث المرورية لان للحوادث المرورية اسبابا عامة رئيسية تتعلق بالانسان والطريق والمركبة. وهذه الاسباب تتفاوت في درجة اهميتها وتأثيرها كمسبب رئيسي للحوادث المرورية فالإنسان يتحمل الجانب الاكبر لانه هو الذي يسير الآلة التي يقودها وبالتالي متى ما كان قائد المركبة ذا اهلية عالية تؤهله لقيادة المركبة بقيادة آمنة ومتى ما كان سلوك السائق معتدلا من حيث التقيد بالاحكام والقواعد المرورية واتباع الارشادات المرورية والالتزام بحدود السرعة وما الى ذلك فإن نسبة الحوادث حتما تكون في نقصان. فالثقافة المرورية العالية والسلوك المتزن في التعامل مع الطريق تؤدي في النهاية الى مستوى منخفض للحوادث المرورية. لذا فإنه من غير الصحيح تحميل عامل الجنسية او الجنس كمسبب للحوادث المرورية فالانسان بشكل عام يتحمل الجانب الاكبر من المسؤولية سواء كان مواطنا او وافدا، ذكرا كان او انثى فالمسألة مرتبطة بأهلية السائق وثقافته وسلوكه في الطريق. ما تقييمكم لساحة الاختبار وما جدوى خروج المختبر للشارع العام خلال مرحلة اجتيازه لمراحل الاختبار؟ ٭ ساحات الاختبار في المحافظات الست ومدارس التعليم هي عبارة عن نموذج مصغر للطريق العام وما تحتويه من امور يتعامل معها المتقدم للاختبار الراغب في الحصول على رخصة قيادة اثناء استعماله للمركبة في تنقلاته على سبيل المثال: - المنحنيات. - المواقف. - العلامات المرورية. - اتجاه الطريق.. الخ. وهذه الساحات في الوقت الحالي لا تتناسب مع حجم المتقدمين للاختبار حيث ان الرؤية والطموح ان تتطور تلك المباني والساحات بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية. لذلك فقد تم الانتهاء وباشراف من مدير عام المرور العميد صالح الناحم من اعداد ساحات اختبار نموذجية سيعمل بها مستقبلا يراعى في احتوائها الامور المختلفة المتعلقة بالطريق بما يخدم المتقدم للحصول على رخص القيادة من حيث رفع درجة مستوى الاختبار وتوحيد وسائل الاختبار لكل الاقسام كالتقاطع – الدوار – سعة الحارة والسير في الطريق بشكل يعكس الطريق نفسه.. الخ. اما بخصوص خروج المختبرين للطريق العام مع الفاحصين في الوقت غير معمول به في اقسام الاختبار وذلك للنقص الحاد في اعداد الفاحصين مقارنة مع حجم المتقدمين للاختبار. فعملية الاختبار تتم فقط في ساحات الاختبار. ومن وجه نظري فإن الخروج للطريق العام واختيار المختبرين فيه يؤدي الى رفع مستوى درجة التقييم وذلك لمعرفة مدى قدرتهم بشكل اكبر على التحكم في قيادة المركبة وهذا امر ضروري يخدم قائد المركبة بالدرجة الاولى حول مدى اتقانه للقيادة ومدى تحكمه بها ويعكس ما تدرب عليه بشكل واضح مما يتيح لنا كجهة اختبارية تقييمية التأكيد من اعتبار المتقدمين للاختبار مؤهلين لقيادة المركبة في الطريق العام بشكل اكبر. حينما يتم التحدث عن اسباب الحوادث المرورية يتم التطرق الى عدم الانتباه ومشكلات تتعلق بالطريق ولكن لا يتم التطرق الى عدم اتقان البعض للقيادة وهذا الامر يتحملون مسؤوليته فما تعليقكم؟ ٭ كما تطرقت سابقا بالنسبة لاسباب الحوادث المرورية المتعلقة بالانسان وسلوكه كالانتباه اثناء القيادة او عدم التقيد بحدود السرعة او عدم التقيد بمدلول الخطوط الارضية او عدم ترك مسافة كافية مع المركبة الاخرى او اتيان سلوك من شأنه التسبب بحادث مروري كالطلوع على الاشارة الضوئية الحمراء او السير عكس السير او تجاوز حدود السرعة.. الخ. كل تلك الاعداد هي تتعلق بقائد المركبة وهذه الامور لا يرتكبها في ساحات الاختبار حيث ان عملية الاختبار تلزم المتقدم ان يلتزم بعدم تجاوز كل ما سبق والا فلن يتجاوز الاختبار العملي في حال ارتكابه ذلك. لذا نرى حرص المتقدم للاختبار على اتباع جميع القواعد والاحكام المرورية في ساحة الاختبار حيث يتم تقييمه عليها ولكن بعد الحصول على رخصة القيادة والنزول للطريق فإن المسألة ترجع الى مستعمل الطريق نفسه ومدى تقيده بما اكتسبه من ثقافة مرورية وامور تتعلق بالقيادة الآمنة حيث انه متى ما طبق تلك القواعد ميدانيا من حيث التزامه بعدم تجاوز تلك القواعد فإن نسبة وقوع الحوادث تكون اقل بكثير. مثال: لا يمكن اختبار المتقدم للحصول على رخصة القيادة ويقوم مثلا: - باستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة. - عدم التقيد بالخطوط الارضية. - الصعود للرصيف. - عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية.. الخ. ولكن في الطريق العام وبعد حصوله على رخصة القيادة فإن الامور تلك التي اختبر فيها متى ما لم يتم التقيد بها فإن فرصة حصول حوادث مرورية اصبحت واردة ويأتي هنا دور الرقابة الميدانية على مستعمل الطريق من قبل الدوريات العاملة التابعة لوزارة الداخلية سواء المرور او النجدة او الامن العام.. الخ، في تحقيق الضبط المروري ومراقبة اداء مستعملي الطريق. ما الاجراءات التي تتبع في حال تجاوز الحاصل على رخصة السوق حديثا عددا معينا من المخالفات؟ وهل يحق للمرور سحب رخص القيادة؟ ومتى يتم ذلك؟ وما ضوابط مثل هذا الاجراء؟ ٭ متى ما حصل المختبر على رخصة القيادة بعد تجاوزه الاختبار فإنه يتعامل مع القواعد والاحكام المرورية المنظمة لعملية القيادة التي في حال تجاوزها تتم محاسبته عن طريق الجهات المختصة في الادارة العامة للمرور بدءا من عملية الضبط المروري بواسطة الدوريات المنتشرة في الطرق وتتبعها الاجراءات الادارية في ادارة المخالفات المرورية في محافظات الدولة بشكل عام. ومتى ما ارتكب قائد المركبة الحاصل على الرخصة حديثا المخالفات الدورية التي يعاقب عليها قانون المرور خصوصا المادة 24 للحاصلين على رخص السوق الجديدة خلال السنة الاولى بارتكابه مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها بالمواد 33 عدا البند رقم 4 والمادة 33 مكررا والمادة 38 فإنه يجوز سحب رخصة القيادة ولا تمنح الرخصة الجديدة الا بعد مدة لا تقل عن اربعة شهور من تاريخ السحب ويجوز اعادة اختبار المخالف اذا رأت الجهة المختصة ذلك. هناك بعض الوافدين والمواطنين يستخدمون المركبات بدون ان يكون بحوزتهم اجازات قيادة، ما الاجراءات القانونية التي تتخذ حيالهم. وهل من ضمن الاجراءات ابعاد المخالفين الذين يرتكبون ذلك؟ ٭ نظمت المادة 15 من قانون عملية الزام كل من يقود المركبة في الطريق بأن يكون حاصلا على رخصة سوق من الادارة العامة للمرور تخول حاملها قيادة مثل ملكية المركبة، وبالتالي فكل من يخل بذلك تطبق عليه المادة 33 بالحبس مدة لا تزيد على 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار او بأحدى هاتين العقوبتين لكل من يقود مركبة بدون رخصة قيادة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة او تقرر سحبها او وقف سريانها. وفي حالة الصلح بواسطة قسم المخالفات تكون الغرامة بمقدار 30 دينارا ولا يكتفى بذلك بل ان القانون يعاقب من سلم المركبة للشخص الذي لا يحمل رخصة القيادة ايضا، واذا ما تكررت تلك المخالفات فإنه يجوز ابعاد الوافد عن البلاد بكتاب مفصل من ادارة المخالفات الى الجهة المختصة بذلك او بحكم قضائي. ويتضمن الباب الخامس ـ العقوبات مادة 33 مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها. 2- قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. 3- مخالفة أحكام المادتين 29 و31 من قانون المرور. 4- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو بلوحاتها غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة. 5- تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها. أيضا هناك عقوبات مشددة للمخالفات الجسيمة اذ تتضمن مادة 33 مكررا : مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: 1- تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. 2- إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح. 3- قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. وتعالج المادة 38 تعامل المواد المسكرة وتتضمن مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد أو حاول قيادة مركبة وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مادة أخرى تؤثر في قوة الشخص الطبيعية. تأمر المحكمة بسحب رخصة القيادة مدة لا تجاوز سنة وفي حالة العود للمحكمة ان تأمر بسحب رخصة القيادة مدة لا تزيد على 3 سنوات. مادة 39 للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تأمر بسحب رخصة القيادة أو ترخيص مركبة أو ترخيص تسيير مركبة أو لوحاتها المعدنية أو جميعها، مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو التنفيذ بالإكراه البدني أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ. مادة 40 تضاعف العقوبة في جميع الأحوال في حالة العود وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون المرور. مادة 41 يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33 و33 مكرر و34 و35 و36 و37)، من هذا القانون أو لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له على الأسس الآتية: 1- أن يدفع مبلغ 30 دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة 33. 2- أن يدفع مبلغ 20 دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة 34. 3- ان يدفع مبلغ 15 دينارا في حالة مخالفة أحكام المادة 35. 4- ان يدفع مبلغ 10 دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة 36. 5- ان يدفع مبلغ 5 دنانير في حالة مخالفة أحكام المادة 37. 6- في حالة مخالفة أحكام المادة 33 مكررا يتبع ما يلي: ان يدفع مبلغ 50 دينارا في حالة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو إجراء سباق للمركبات الآلية على الطرق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو قيادة مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية. ما الاخطاء التي يقع فيها الممتحنون؟ وهل هناك نقاط يتم احتسابها لتجاوز الاختبار من خلال الاختبار النظري أو العملي؟ ٭ يمر الممتحنون في الاختبار بمرحلتين: - اولا : الاختبار النظري. - ثانيا: الاختبار العملي. وبالنسبة للاخطاء التي يقع فيها عادة المختبرون في الاختبار النظري فأهمها: - عدم المامهم فيما يتعلق بالمخالفات المرورية وتفاصيلها وميكانيكا السيارات والاسئلة الخاصة بذلك. - بعض العلامات المرورية وحدود السرعة في الطرق وتفاوتها، مع العلم بأن الاختبار النظري يتم بواسطة الكمبيوتر دون تدخل من الفاحص. اما في الجانب العملي فالاخطاء التي يقع فيها المختبرون هي: - الارتباك اثناء القيادة خصوصا المتقدمين اول مرة. - صعود الرصيف. - عدم التقيد بمدلول الخطوط الارضية. - عدم الانتباه اثناء القيادة. - عدم الإلمام بإيقاف المركبة في المكان المخصص للموقف. - الدخول او الخروج عكس السير وعدم الانتباه للعلامات المرورية الخاصة بها. - عدم الوقوف عند اللوحة الدالة على «قف». - في عملية الاختبار يجب على المتقدم ان يتجاوز ويحصل على مجموعة من الدرجات تؤهله للنجاح وتجاوز الاختبار في الجانب النظري بنسبة 90% للاجانب و85% للكويتيين، اما في الجانب العملي فالعموم يتساوون ويجب ان يجتاز 75% من مجموعة الدرجات، والاختبار النظري 50% للاشارات والعلامات المرورية. 25 % الاسئلة المتعلقة بالمخالفات المرورية. 25 % اسئلة متعلقة بميكانيكا السيارات. اما في الاختبار العملي فهناك عدة مراحل ولكل مرحلة درجة معينة ومتى ما يتجاوز 75% من مجمل درجات المراحل فإنه يحصل على النجاح في الاختبار. هل اجراءات وضوابط الاختبار خليجيا موحدة؟ ٭ اختبارات القيادة في دول مجلس التعاون الى حد كبير متقاربة ومتشابهة من حيث الاختبار النظري والاختبار العملي بضوابط متشابهة. وبخصوص الاسابيع المرورية يتم تبادل الخبرات في دول مجلس التعاون والاطلاع على آخر التطورات الخاصة بالعمل المروري في مجلس التعاون بشكل عام من خلال الزيارات الميدانية لوفود دول مجلس التعاون لبعضها البعض. ما صحة ان ادارات الاختبار ملزمة بترسيب عدد من المختبرين يوميا لأن هناك نسب نجاح ورسوب معروفة بشكل غير رسمي أي انه من اصل 100 متقدم يتم ترسيب 60؟ ٭ غير صحيح هذا الكلام بتاتا لأن عملية الاختبار تمر بمرحلتين (كما ذكرنا سابقا). 1- المرحلة الاولى نظريا. 2- المرحلة الثانية عمليا. وغالبا ما يرسب المتقدمون في الاختبار النظري لعدم المامهم بمحتوى الاختبار من علامات مرورية وقواعد وقوانين مرورية متعلقة بالمخالفات وامور متعلقة بميكانيكا السيارات والامور الفنية بالمركبة، خصوصا وان الاختبار النظري يتم بواسطة الكمبيوتر، لذا يعتقد الكثير من الناس أن الرسوب في الاختبار من اول مرة حتمي لكنه غير صحيح تماما. وتجاوز الاختبار النظري بنجاح يجعل كثيرا من المتقدمين للمرحلة الثانية (الاختبار العملي) يتجاوزونه من اول مرة خلاف الاختبار النظري. في إدارة المخالفات هناك قسم يلجأ إليه المتظلم من مخالفته المرورية. فهل في إدارة التعليم مثل ذلك؟ ٭ في كل الادارات التابعة للمرور هناك من يستغل كل من يعتقد انه وقعت عليه مظلمة أثناء انجازه أي معاملة، وإدارة التعليم جزء ونسق من هذه الإدارة العامة، فمكتب مدير ومساعد مدير الادارة أبوابه مفتوحة لأي شكوى من المراجعين واستقبالهم والنظر في مظلوميتهم. وفي هذا الخصوص فإنني أثمن جهود المديرين المسؤولين على الاختبارات في محافظات الكويت الست وهم يراعون الله في مهام عملهم. وهناك حالات تم التحقيق فيها لصالح من يعتقد أنه مظلوم وتم إنصافه من الوافدين. لا شك أن كل من يعمل في قطاع المرور ليسوا من الملائكة فهل رصدتم اشخاصا يعملون في قطاعاتكم يتقاضون رشاوى؟ وما الإجراءات المتبعة بهذا الخصوص؟ ٭ في البداية أحب أن أشير إلى أن سياسة وزارة الداخلية ممثلة في النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر تنطلق من مكافأة المجد ومعاقبة المسيء وليس من مصلحة وزارة الداخلية أن تتستر على أي متجاوز للقانون والشواهد على ذلك كثيرة جدا إذا حدث ان أي مخطئ أو متجاوز لعمله أساء استخدام صلاحياته تتم احالته إلى النيابة العامة متى ما ثبت لدينا بعد التحقيق والتدقيق على المعلومات الواردة بهذا الخصوص ونحن لن نتردد لحظة في إحالة الأمر إلى الجهة المختصة لمتابعة ما يلزم نحو ضبط ذلك، واتباع ما يلزم نحو محاسبته. الحوادث المرورية ما أسبابها ووجهة نظركم في كيفية الحد منها؟ ٭ الحوادث المرورية ليست شأنا محليا وكل دول العالم تعاني من هذه الحوادث وباعتقادي ان الحوادث مشكلة سلوكية ومتى ما التزم الشخص بالقواعد المرورية وصل آمنا فالطرقات على أعلى المواصفات، نعم توجد اختناقات وهذا الأمر لا تنفرد به الكويت عن غيرها من البلدان أما بالنسبة لأسباب الحوادث فأرى أنها ترجع إلى السرعة فوق المعدل ـ عدم ترك المسافة الكافية مع المركبة الأخرى ـ الانشغال بغير الطريق كالتحدث بالهاتف او استخدامه وهذا خطأ كبير يرتكبه سائق المركبة خصوصا بعد انتشار الايفون والتويتر والواتساب.. إلخ. وبشكل عام السبب يكمن في تجاوز أو عدم اتباع ما تنص عليه القواعد والأحكام المرورية الملزمة والواجب على كل قائد مركبة اتباعها اثناء القيادة لتحقيق الأمن المروري له ولمستعمل الطريق الآخر سواء المركبات أو المشاة ـ وأدعو كل من يقود المركبة بالطريق العام ألا ينشغل الا بالطريق وان يتبع ويتقيد بالقواعد والأحكام المرورية أثناء قيادته للمركبة. لا شك أن العاملين في مجال الاختبار تقع عليهم مخاطر الحوادث والتلوث، هل مؤمن عليهم؟ ٭ عمل المختبرين في إدارة التعليم به خطورة من جهة التعامل مع أشخاص معرضين بفعل عامل التوتر والارتباك أثناء الاختبار العملي وهناك الكثير من الحوادث المرورية التي تقع في ساحات الاختبار وهذا بلا شك يشكل خطرا على الفاحصين والقائمين على تنظيم عملية الاختبار العملي. وكذلك يعمل الفاحصون في الساحات المكشوفة وبالتالي عرضة للأحوال الجوية التي تتميز بها الكويت من حيث الحرارة صيفا والبرودة والمطر شتاء. وبخصوص التأمين غير مستوفى في الاختبار بالنسبة للفاحصين. بحكم خبرتكم في مجال الاختبار واختبار القيادة هل في ذاكرتكم حوادث او قصص طريفة لاتزال عالقة في اذهانكم؟ ٭ تقريبا الحوادث المرورية في ساحات الاختبار تحصل بشكل مستمر نظرا لاعتبار أن الموقع هو لتقييم مدى قدرة المختبر على القيادة الآمنة وبظروف جو الاختبار فإنه عادة ما يتأثر المتقدم للاختبار بالارتباك مما يؤدي الى وقوع حوادث واصطدام للحواجز.. الخ. ومن المواقف الطريفة: احدى الوافدات بعد اجتيازها لاختبار القيادة احتفلت بطريقتها الخاصة بإطلاقها اليباب في ساحة الاختبار. ووزارة الداخلة لديها خطط في التوسع في استخدام التكنولوجيا فهل هناك خطة مستقبلية لربط ساحات الاختبار بحيث ما يدور في الساحات مسجل بالصوت والصورة لدى سيادتكم؟ ٭ بالتأكيد فإن التوسع في استخدام التكنولوجيا استراتيجية يتبناها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر. تم اعداد مخطط وتصور لمبنى نموذجي لاقسام الاختبار للمحافظات جميعها بالتعاون مع الادارة المختصة في وزارة الداخلية، وضمن الخطط ان تكون الساحات الميدانية للاختبار مزودة بكاميرات مراقبة لمراقبة عملية الاختبار سواء للمختبرين او العاملين على الاختبار، وكذلك التوجه نحو استخدام الاختبار الآلي وتزويد الاقسام بها واتاحة المجال للمتقدمين بتجربته. وكذلك الوسائل اللازمة لنمو تطوير العملية التدريبية والاختبارية، واجهزة الاختبار النظري. هل توجد هناك توجهات لخصخصة اختبار القيادة اسوة بالفحص الفني؟ ٭ لا توجد مشاريع نحو خصخصة قطاع الاختبارات في الوقت الحالي، ولكن انا مع تلك الخصخصة التي هي محصلة دراسات وتكون تحت اشراف الادارة العامة للمرور وكما هو معمول به في ادارة الفحص الفني. وتأييدي لذلك بسبب اعتقادي بضرورة تخفيف العبء عن مرجعيات الادارة العامة للمرور وتوجيه الجهود نحو العمل الميداني للقوة التابعة لها لتحقيق الضبط المروري ومواجهة اعباء الحركة المرورية وتنظيم وانجاز واجباتها الميدانية على اكمل وجه. يشاع ان قطاع تعليم المرور تعود ملكيته الى قيادات في الاختبار فما صحة ذلك وما الاجراءات التي تتبعونها في حال ثبوت ذلك؟ ٭ غير صحيح ذلك تماما، فهناك تعليمات واوامر بهذا الخصوص من قبل القيادة العليا في وزارة الداخلية وهذا يتنافى مع القانون. ما ابرز انجازات ادارة التعليم؟ ٭ اصدار دليل معلمي ومدربي سياقة السيارات وما يحتويه من قانون المرور واللائحة الداخلية التنفيذية، وتعارف المركبات والسيارات والمواد الخاصة بمدارس التعليم وشرح مفصل للأمن والمتانة وربطها بميكانيكية السيارات. ٭ اعداد مخططات مبنى نموذجي لقسم الاختبار مستقبلا يحوي بمضمونه جميع الامور الخاصة بعملية الاختبار من قاعات تدريب ومحاضرات واختبار آلي وغرف انتظار وشموله لاختبار جميع انواع الرخص (دراجة – مركبة – انشائي.. الخ). ٭ وفيه ايضا اصدار رخص القيادة بحيث يستطيع المجتاز لاختبار القيادة اصدار الرخصة في موقع الاختبار. ٭ تجديد وتحديث مبنى اختبار محافظة الفروانية ومحافظة الاحمدي ومحافظة الجهراء ومحافظة العاصمة. ٭ التعاون مع ادارة التدريب والحاجة الوظيفية لدورات تدريبية لرفع مستوى آدائهم. ٭ لمواجهة الضغط خصوصا مبنى الاختبار الواقع في منطقة جنوب السرة تم تشغيل الخدمة المسائية لاختبار محافظة الفروانية ونجح ذلك في تخفيف حدة ازدحام المراجعين. ٭ تجديد معظم الأقسام التابعة لادارة التعليم. هناك اعتقاد شائع بأنه دون واسطة لن يستطيع المختبر النجاح فما صحت هذا الاعتقاد ولماذا؟ ٭ هذا الكلام لا يمكن بحال من الاحوال قبوله، فأقسام الاختبار تعمل ووضعت من احل استقبال الراغبين في الحصول على رخص قيادة ممن قاموا بالتدريب على القيادة. ودور القسم يأتي في اختبار مدى تمكنهم وقدرتهم على القيادة السليمة. ولو تفحصنا الاحصائية الخاصة بأعداد الذين اجتازوا الاختبارات من مجموع المتقدمين لوجدنا ان النسبة مرتفعة وهذا دليل على ان كل من يتقدم للاختبار ويكون على درجة عالية من الكفاءة النظرية والعملية فإنه يستطيع النجاح. العنصر النسائي انتشر في عمل مؤسسات الدولة فهل هناك توجه للاستعانة بنساء في العمل بالاختبار؟ ٭ يشكل النساء نسبة كبيرة من مجمل المراجعين لادارة التعليم عبر اقسام الاختبار، وهناك طلب قدم نحو ضرورة الاستعانة بالعنصر النسائي ميدانيا ولا يقتصر فقط على الجانب الاداري والنظري، وفي اعتقادي ستزود الادارة مستقبلا بالشرطة النسائية للمساهمة في العمل باختبارات القيادة.