«الصبيح»: «هيئة الصناعة» تستعد لتخصيص 132 قسيمة صناعية

مدحت فاخوري أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة م.براك الصبيح متانة الاقتصاد الكويتي، طالبا في ذات الوقت دعم القطاع الصناعي لكي يسهم الى جانب النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في تعزيز الاقتصاد الوطني. وأضاف الصبيح خلال ندوة للجمعية الاقتصادية أن الصناعة والاقتصاد مرتبطان ببعض ارتباطا وثيقا، مشيرا إلى أن كبرى دول العالم اقتصاديا تعتمد بشكل كبير على الصناعات المتعددة الكبيرة منها والمتوسطة والصغيرة، حيث انها تمثل نحو 75% إلى 80% من اقتصاد الدول الكبرى، كما أشار إلى انه في الآونة الأخيرة وجد ان متانة الاقتصاد بالنسبة للدول تعزز من قوتها السياسية فهو الركيزة الأساسية التي تزيد قوة ذلك البلد أمام الدول الأخرى، جاء ذلك خلال ندوة أقامتها الجمعية الاقتصادية أول من أمس بعنوان «دور الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني». وقال ان الكويت عرفت الصناعة منذ أيام صناعة السفن ولكنها تأخرت مقارنة بالدول المجاورة في اشارة إلى ضرورة التفاؤل مع النظر إلى الأمام مما سينعكس على مستقبل جيد، مشددا على ضرورة إيجاد مصادر متجددة وبدائل للنفط ذات استمرارية، مؤكدا في ذات الوقت ضرورة التفكير في مرحلة ما بعد النفط وسبل تعزيز الاقتصاد الوطني، منتقدا اعتماد الاقتصاد شبه كلي على صناعة النفط. ولفت إلى دور الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشريع مزيد من القوانين المشجعة على الاستثمار في الكويت إلى جانب توفير الأراضي الصناعية وتخصيص المساحات اللازمة لإقامة المصانع عليها من أجل المساهمة في توظيف الشباب الكويتي وخلق فرص اقتصادية تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وأشاد بدور الهيئة العامة للصناعة لما قامت به من جهود في تطوير الصناعة رغم أنها تأخرت لأسباب منها تعديل نظام الـ B.O.T، مبينا ان الهيئة تستعد حاليا لتخصيص 132 قسيمة صناعية على ان يتم الانتهاء منها خلال الفترة بين منتصف ونهاية عام 2015. بالإضافة إلى مشروع في منطقة الشدادية مدته 8 سنوات بتخصيص نحو 1030 قسيمة صناعية تتراوح مساحاتها بين ألف و10 آلاف متر مربع وقد تم اختيار المقاول وستنتهي إجراءات الترسية في نهاية السنة الحالية لتأهيل القطعة 4 في منطقة صبحان. وتوقع ان يتم طرح المناقصة الخاصة بتأهيل مشروع النعايم البالغة مساحته نحو 8 كم مربع بنهاية هذا العام، حيث يجري العمل حاليا على دراسة المشروع ووضع المخططات اللازمة له. كما أكد ان الكويت لديها القدرة على القفز أكثر مما هي عليه الآن ولكن لأسباب سياسية إلى جانب تعديل قانون الـ B.O.T تأخرت بعض الشيء. وفيما يخص هجرة أصحاب المصانع من الكويت إلى السعودية نظرا لتأخر الدولة في منحهم القسائم الصناعية تطرق الصبيح إلى تميز الكويت عن كثير من دول الأخرى في المنطقة من حيث التسهيلات، كما ان الكويت تحظى بدعم الصناعة أكثر بكثير من دول أخرى ضاربا مثلا بكلفة أجور الأراضي هناك إلى جانب إلزام المستثمر الكويتي بنسبة معينة للتوظيف من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن حزنه لهجرة بعض المصانع آملا في إيجاد حلول من اجل الحد من هذه الهجرة. وأكد حرص الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة في الدولة على معالجة ندرة الأراضي الصناعية والإسراع في تحريرها، مشيرا الى تفهمه للعوامل التي تدفع المستثمرين الى العمل خارج البلاد باعتبار ان الفرص الاستثمارية يجب ان تستغل في أقصر وقت. وعن سحب الأراضي الصناعية من أصحاب المشاريع المتعطلة أو التي لم يقم عليها أي نشاط صناعي، أوضح ان الهيئة ماضية في تفعيل قرارات السحب، مبينا ان عدد القسائم التي سحبت منذ توليه منصب المدير العام في الهيئة بلغ حوالي 84 قسيمة، حيث ان السحب يتم على مراحل منها سحب القسيمة وإعطاء فرصة للمسحوب منه ان يتظلم أمام لجنة التظلمات وينظر في هذا التظلم أما بالقبول أو الرفض وبعد ذلك يتم التنفيذ بناء على قرار لجنة التظلمات اما بتنفيذ السحب او قبول التظلم ومن ثم منح المستثمر فرصة أخرى. وقال الصبيح عن دعم الحرف الصناعية انه تمت الموافقة مؤخرا على تحويل الحرفة إلى منشأة صناعية بعد مضي 3 سنوات عليها إضافة إلى رأسمال معين، مضيفا ان الحرفيين بانتظار صدور قرار وزارة المالية فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية لمساواتها بالمنشآت الصناعية ، وعن اشتراطات الحصول على تراخيص صناعية ، منها ان يكون كويتيا أو من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يقوم بتقديم دراسة جدوى عن المشروع كما يجب ان يكون المشروع ذاإضافة إلى الاقتصاد الكويتي، كما أفاد بأنه للتغلب على عدم الجدية في الالتزام بالمشاريع فقد يتطلب ان يقدم المستثمر كفالة بنكية تتوافق مدتها مع مدة تنفيذ المشروع. وعن الشباك الواحد قال ان هذا المشروع ليس له علاقة بالشباك الواحد لما فيه من مشقة واستنفاد للوقت، معربا عن استيائه منه والعمل على ضرورة تطوير الموضوع، حيث انه بصدد رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء.