لا مسيرات من دون ترخيص .. وحصرها بـ«الإرادة»

هيئة عامة للقوى العاملة .. وعلاوة اجتماعية للكويتية المجلس يوافق على المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي ويقر المداولة الأولى لقانون تراخيص المحلات التجارية إقرار المداولة الثانية لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والموافقة على تأجيل التصويت على قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية المجلس يرفض مقترحاً بمناقشة الحالة المالية للدولة الجلسة القادمة وطلب تشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة العمير: الحكومة والنواب قدموا تعديلات جذرية وجوهرية على «هيئة الغذاء» الزلزلة: ضرورة وجود إدارة لمراجعة القوانين قانونياً ولغوياً عاشور: قانون التراخيص لا يختلف عن المشاريع الاشتراكية دشتي: أطالب بعقد جلسة سرية لمناقشة خلفية الحكم على أحد النواب السابقين القلاف: لن نقبل باستغفالنا وقضيتنا ليست وزير الداخلية الهاشم: آن الأوان لمحاسبة وزير الداخلية عن أمن وأمان الكويت معصومة: نرفض عقد الجلسة سرية لمناقشة تداعيات حكم القضاء العدوة: نريد استنهاض همة الحكومة لتطبيق القانون وأحكام القضاء الفضل: ضرورة تطبيق القانون على الجميع والكبير قبل الصغير التميمي: أرواحنا فداء لسمو الأمير الصانع: إذا كانت «الداخلية» غير قادرة على تطبيق القانون فلنستعن بالدفاع والحرس الوطني المطوع: شركة نفط الكويت لديها مبادئ خاطئة في الترقيات مريم بندق - رشيدالفعمسلطان العبدان - خالد الشمري أقر مجلس الأمة في الجزء السري من جلسة أمس توصيات تتعلق بالجانب الأمني وحفظ النظام وأحالها للحكومة على أن تقدم للمجلس تقريراً في شأن تنفيذها بعد 6 أشهر. من جانبها أعلنت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة د.معصومة المبارك ان المجلس أقر 19 توصية شملت قضايا غاية في الأهمية وتحتاج الى متابعة من وزير الداخلية. وأكدت معصومة ان التوصيات ركزت على ضرورة تنفيذ النص الدستوري فيما يتعلق بعدم المساس بصاحب السمو وتنفيذ الأحكام القضائية وعدم الإساءة للقضاء، مؤكدة انه تم توجيه اللوم لوزير الداخلية للتباطؤ في تنفيذ الأحكام. وكشفت عن اقتراح بإقرار حوافز جديدة لتعزيز قوة الشرطة في المخافر ودعم الأجهزة والتقنيات الحديثة. وأضافت ان التوصيات تضمنت الاتي: ٭ لا مسيرات من دون ترخيص واقتصارها على ساحة الإرادة. ٭ ممنوع المسيرات في المناطق السكنية. ٭ لا ترقية للوظائف القيادية ولا قبول في المؤسسات العسكرية للمشاركين في المسيرات والاعتصامات غير المرخصة. ٭ تنفيذ الأحكام القضائية من دون انتقائية. ٭ تنفيذ الإجراءات القانونية ضد 10 رددوا خطاب «كفى عبثا» الموجه ضد صاحب السمو. ٭ اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لحفظ الثوابت الدستورية والقضائية والقانونية. ٭ متابعة الخارجين عن القانون. ٭ الحفاظ على هيبة واستقلالية القضاء. ٭ منع الندوات السياسية في الجامعة. وكان النائب يعقوب الصانع تقدم أثناء سير الجلسة بالتوصيات التالية: ٭ تطبيق القانون وهيبة القانون بمسطرة واحدة. ٭ احترام الأحكام القضائية وتنفيذها. ٭ تشكيل غرفة عمليات من أمن الدولة واستخبارات الجيش واستخبارات الحرس ووضع منظومة أمنية بشأن التعاطي مع جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية. ٭ أي فرد من الموظفين أو القياديين أو العسكريين ممن يدعون الى مخالفة القانون وارتكاب الجرائم يجب ان يتم عزله من الوظيفة وتسريحه ان كان عسكريا. ٭ منع أي استاذ جامعة أو مدرس أو من يمارس مهنة التدريس ويقوم بتحريض الطلبة سواء بالجامعة أو المدرسة على نظام الحكم يتم عزله وتقديمه للجهات المعنية. ٭الذي ينظم مظاهرات دون ترخيص يمنع من دخول الجيش والحرس والشرطة. كما أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس المداولة الثانية لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية كما أقر المداولة الأولى لقانون تراخيص المحلات التجارية. ووافق المجلس أيضا على المداولة الثانية لقانون إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة كما وافق على المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الأهلي وأحالهما للحكومة وأقر المجلس أيضا المداولة الأولى للاقتراحين بقانونين بمنح الموظفة الكويتية علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية كما قام المجلس بمناقشة وزير الداخلية في تداعيات حكم أحد النواب السابقين في جلسة سرية. ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية ورفض المجلس مقترحا بمناقشة الحالة المالية للدولة الجلسة القادمة (15 من 35) كما رفض تقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة. وفيما يلي التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة التكميلية أمس الأربعاء في تمام الساعة التاسعة صباحا وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. ٭ علي الراشد: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس. ٭ محمد عبدالله: أكرر شكري لمجلسكم الموقر لكي أتمكن من دراسة المشروع ومراجعة قانون الغذاء وأستأذنكم ان يرجع المشروع الى اللجنة لأن التعديلات جذرية وكثيرة وكلها صياغية حتى يخرج بشكل سليم. ٭ د.علي العمير: هذا القانون مهم جدا لما له من علاقة بصحة المواطنين ولما شهدته البلاد من كثرة التجاوز وادخال أغذية ملوثة الى البلاد واضرار لصحة المواطنين، والوزير اليوم وافانا بتعديلات جوهرية وحيوية واليوم أيضا بعض النواب قدموا تعديلات واذا أقررناها اليوم على المنصة فهذا خطأ وأرجو إعادته للجنة ليخرج بصورة صحيحة حتى لا نبخث القانون حقه ،لذلك أرجو تأجيل التصويت الى الجلسة القادمة. ٭ علي الراشد: هل يوافق المجلس على التأجيل؟ (موافقةعامة). ٭ يوسف الزلزلة: هذا يؤكد كلامنا أمس بضرورة إيجاد ادارة أو جهة معينة لمراجعة القوانين من ناحية الصياغة واللغة. ٭ محمد العبدالله: هذا القانون من أهم القوانين ونأمل ان نكون مستعدين للتصويت عليه في الجلسة القادمة، وأرجو وضعه كأولوية على الجلسة القادمة. ٭ علي الراشد: أتمنى على اللجان المختصة عدم رفع القوانين الى جدول الأعمال إلا بعد التأكد من الناحية القانونية أو الصياغة أو اللغوية. ٭ عادل الجار الله: أرجو قبول اعتذاري وانسحابي من الشعبة البرلمانية. ٭ علي الراشد: هذا الطلب مو مكانه الجلسة فلابد من تقديم طلب وتحديد جلسة خاصة لاجتماع الشعبة البرلمانية واختيار أحد الأعضاء. ٭ د.علي العمير: نوضح انه لن يسحب، ولكن يبقى على جدول الأعمال وعندما تأتي التعديلات أثناء الجلسة نعطل القانون فأرجو تقديمها من النواب بسرعة حتى تناقش في اللجنة. ٭ علي الراشد: هناك طلب قدم لمناقشة سياسة وزارة الداخلية في الأحداث التي حدثت منذ يومين، وهناك طلب قدم باستبعاد هذا الطلب من جدول الأعمال وهو موقع من 10 نواب. ٭ د.عبدالحميد دشتي: لا شك ان الموضوع حساس، ونحن نمر بمرحلة جلسة بل نمر ببداية المرحلة الثالثة بما يسمى بالجحيم العربي، وأتمنى الانتباه، لأن مرفق القضاء مهم وحساس وأرجو معالجة الموضوع بعيدا عن الجلسة العامة، وإذا أصررتم على المناقشة فلن أقدر أن أعمل «كونترول» على نفسي، فماذا تريدون الآن، ممكن نعالجها في جلسة سرية. ٭ وتلا الأمين العام نص الطلب وفيه: لما كان المجلس قد وافق على طلب بعض الأعضاء لمناقشة تداعيات العمل الحكومي على خلفية صدور حكم على أحد النواب السابقين، فإننا نطلب استبعاد هذا الطلب من جدول الأعمال، لذا نطلب عرض الأمر بصفة الاستعجال مع النداء بالاسم. ٭ يوسف الزلزلة: اشلون توافق على شيء وحتى الحكومة موافقة واليوم تبون شيء غير. ٭ حسين القلاف: نحن بين أمرين إما أن نحمل المحامل السياسية على هذا الطلب أو نضع صك البراءة ولا نتكلم، وأتمنى من الأخ عبدالحميد دشتي ان يقول الكلام الخطير الذي تتحدث عنه، لكن هناك طرفين أحدهما يعتقد اننا مجلس مزور وجئنا على غير إرادة الأمة وطرف آخر يعتقد انه يدافع عن الدستور والحريات وهو الشريف والعفيف، هناك جانب خطير هناك حكم محكمة صدر، بالاضافة الى إعادة نفس الخطاب يعني تحديا كاملا لي ولإرادتي ولأميري ولوطني، أنا لم أجئ على وزير الداخلية بل لأتكلم عن الخطاب محل الحكم أنا أفند للشعب الكويتي في المضبطة وللتاريخ لأننا لا نقبل باستغفالنا ومسألتنا ليست وزير الداخلية المسألة أخطر من وزير الداخلية، ألم تسمعوا الشتم والسب في الندوة؟ ٭ يوسف الزلزلة: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) نحن أمام مستقبل بلد، ولا يعنيني وزير الداخلية ولا غيره نحن أمام مصلحة بلد، اما ان نعالج الوضع الأمني أو نكون كالنعام، ما أتهم به هذا المجلس والحكومة وما قيل عن سمو الأمير - حفظه الله ورعاه - أكبر رأس في البلد الذي يستظل بظله عندما يتعرض لشرازم الناس، نحن لا نريد ان يقول الناس ان المجلس من دون أنياب أو مخالبوينبغي أن يسجل المجلس موقفا تجاه أمن البلد، وإذا كان هناك جهنم عربي ينبغي أن نسجل موقفا، والناس في الخارج تنتظر ماذا سيقوله نواب مجلس الأمة. أرجو من زملائي الافاضل مقدمي الطلب أن يسحبوا الطلب، الشعب في الخارج ينتظر ماذا سنفعل تجاه الحالة الأمنية وتجاه القضاء النزيه، نحن نتكلم عن استقرار بلد ينبغي أن نقره في هذه الجلسة. ٭ عبدالحميد دشتي: تثبيتا لكل ما تفضلوا به، اننا الآن نكيل بمكيالين، عندما حدثت «الحوسة» عقب حكم القضاء السابق والفوضى أمام قصر العدل، وهناك أحكام قد تصل الى 15 سنة، اليوم إذا ارتأيتم طرح خطورة الجحيم العربي في ظل الجحيم العربي، سأتطرق الى دول خارجية وسنسمي المخطط وسنسمي الجيش الحر والمخطط، نحن الاعضاء، سأتقدم بطلب عقد جلسة سرية موقع من عشرة نواب، لكن يفترض أن يكون وزير الداخلية موجودا، وأرجو أن يوافقوا على السرية وسحب الطلب مشروط بعقد الجلسة سرية. ٭ صفاء الهاشم: ما أتهم به هذا المجلس وأعضاءه وكيانه في ندوات مقيتة بكلام سيئ بذيء من صفاقة اللسان وصلت الى حد الضرب في كيان البلد من سلطة تشريعية وأسرة حاكمة في ظل تقاعس وزير الداخلية، ألم يحن الأوان لمحاسبة وزير الداخلية المسؤول عن الأمن والأمان؟! كم البذاءة في حق رمز الدولة ورموز الأسرة الحاكمة، هذا لا يثبت إلا تواطؤا شديدا من وزير الداخلية مع الاخوان المسلمين، عندما يقف أحدهم ويقول: الدولة سقطت فهل يعقل أن تكون الجلسة سرية؟! هذا كيان بلد، نفس الحكومة تقف موقف الوزير وهروبه يدل على أنه جبان خائف. ٭ صباح الخالد: نرفض الإساءة وأرجو شطب هذا الكلام وهدفنا مصلحة البلد وليس بهذا الاسلوب، خلنا نتفق على مصلحة البلد، لكن بأسلوب راق. ٭ صفاء الهاشم: لن أعتذر عن رخاوة الأداء. ٭ د.معصومة المبارك: أتساءل: لماذا هذا الشرط بأن نسحب الطلب مقابل عقد الجلسة سرية؟! ما يوجد في اليوتيوب كلام غير مقبول، فتجرؤ هؤلاء على مقام صاحب السمو في أكثر من مرة، ماذا يعني هذا؟! معنى ذلك أنهم لا يقيمون وزنا للقضاء ولا النظام ولا مؤسسات الدولة، هذا المجلس مطعون من قبلهم في شرعيته ومنذ صدر الحكم نسمع أقبح الكلام فلماذا ندس رؤوسنا في الرمال، لماذا نعقدها سرية؟! ٭ خالد العدوة: هذه الجلسة لنشيد بالقضاء النزيه، يحكم لهم ويحكم عليهم، نحن نريد ان نستنهض همة الحكومة لتنفيذ القانون، سمو الأمير خط أحمر، نحن متفقون على الحكم، وعلى الوزير تطبيق ما حكم به القضاء، هذا هو المجلس الشرعي الذي ينسجم مع السلطة القضائية والجادين من الحكومة، أما المهملون والمتخاذلون فسيوقفون على المنصة، أو يقعدون في بيوتهم، من لم يملك الشجاعة الأدبية للعمل أو الاعتذار فليجلس في بيته، من يجرؤ على قول «تسقط الكويت»؟! حتى صدام وأمثاله لم يجرؤوا على ذلك، نحن جئنا للتعاون، في دول العالم التي تحترم القانون تصدر أحكام قضائية ما تطبق؟! نحن لا نستعدي على أحد، ولكن نحن صادقون، من أدين يجب أن يطبق عليه القانون، لم يتوجهوا إلا الى رأس البلد سمو الأمير، أين احترام الدستور الذي ينص على أن «سمو الأمير ذاته مصونة»، ولماذا لم يحضر رئيس الحكومة بالإنابة؟! ٭ نبيل الفضل: القانون الذي حكم به القضاة خرج من هذه القاعة وهي التي أقسم فيها المبطلون ومن حُكم عليه، والقانون يحكم لنا وعلينا، المشكلة في الحكومة التي يجب أن تحترم القوانين والاحكام الصادرة من السلطة القضائية، نحن نرى العكس، وزارة الداخلية بوزيرها ووكيلها.. لو كان أحد النواب الحاليين أو أي مواطن عادل قال كما قال المحكوم عليه هات لي ورقة رسمية كان «صكه كف» وأخذه، لكن تطبيق القانون أكبر من اي نائب وأكبر من الاخوان المسلمين، يجب أن يفرض القانون على الجميع ويجب أن تذهب له الدوريات والمدرعات والحرس الوطني والقوات الخاصة لو تطلب الأمر حتى إلقاء القبض عليه. ٭يعقوب الصانع: نحن نتكلم عن تطبيق هيبة القانون والتقاعس في عدم تطبيق الاحكام ونناقش الحكومة في قدرتها على تنفيذ الاحكام فليقولوا انهم غير قادرين حتى نستعين بوزارة الدفاع والحرس الوطني، هناك منهجية تتبع من قبل البعض. المفترض ألا نكون ملكيين أكثر من الملك، فالحكومة موافقة على هذا الطلب، وقف الدائري الخامس تماما بسبب المظاهرات الخطيرة، انظروا الى اليوتيوب والتعرض للذات الأميرية، يا رئيس الحكومة وين رايح شنو نهجك في هذا الامر؟ نريد دولة القانون حتى نطمئن الشعب. ٭ د.عبدالحميد دشتي: المادة 48 تعطي لنا الحق في تقديم الطلبات. ٭ د.علي العمير: نحن أمام حكومة ضعيفة فهي صوتت أمس على الطلب بالموافقة، والوزراء غير حاضرين، والوزير المختص غير حاضر، ولا نقبل على «أبونا» سمو الأمير ما قيل، ويفترض أن يكون الصف الأمامي موجودا، لا يمكن للنواب أن يطمئنوا شعبا، بل الوزير المختص الذي سينفذ، هل نحن الذين سنخرج للشوارع لمعالجة الأمور أم الوزير المختص؟! وعلى وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة أن تبين هل سيحضر الوزير أم لا. ٭ محمد العبدالله: أشكر أخي الدكتور علي العمير، فنحن وافقنا على الطلب أمس للاستماع الى كل الآراء وتماشيا مع مبدأ احترام الدستور وتطبيق القانون، وواجبنا الالتزام به وتطبيقه الفعلي، الأخ وزير الداخلية يقوم بمهام رئيس الوزراء بالانابة، وهو يرتبط بمواعيد مسبقة مع الديوان الأميري، ولذلك لن يتمكن من حضور الجلسة اليوم للاستماع لرأي ممثلي الشعب، ونبدي اهتمام الحكومة بهذه الجلسة، ومناقشة الأمر في هذه الجلسة أو الجلسة المقبلة متروك لكم، ونؤكد أن السجون المركزية تحتوي على جميع الخارجين عن القانون جميعا دون تمييز ونشيد بالسلطة القضائية ولن نسمح لأحد بالتعدي عليها أو المقام السامي. ٭ د.علي العمير: وزير الداخلية الآن لن يحضر الجلسة، فنحن الآن أمام مراجعة هل نستمر في المناقشة أم نؤجل الموضوع؟ يسوؤنا أن يختلف مواطن مع مواطن آخر فما بالنا بمن كان ممثلا للأمة مع رمز البلد؟! نحن نتكلم عن سلوكيات مصاحبة للحكم وشوارع سكّرت ومظاهرات نظمت، فهل سيستطيع وزير الدولة نقل توجيهاتنا الى الوزارة وزارة الداخلية؟ أعتقد أنه لن تكون هناك جدوى من مناقشة الأمر دون وجود الوزير المسؤول. ٭ عبدالله التميمي: نفس هذا الطلب قدمته قبل فترة عندما صارت أهازيج وتهكم على القضاء في المحكمة في قصر العدل، ومن دفن رأسه في التراب من صوّت على تأجيل الأربعة استجوابات فماذا استجد الآن؟ صدرت أحكام قضائية، ونحن أرواحنا فداء لسمو الأمير. هذه الساعة هل تفرق عن الساعة التي طلبتها أنا؟! ففي أروقة المحكمة تم الاستهتار بالقضاء، فلو تقدمت 10 استجوابات فسأؤيدها كلها، أنا ما عندي تراجع، فماذا ستجد نفس الوزير قصّر، الرجل أمس يقول أنا في المظاهرة من يريدني يأتي ويقبض عليَّ يعني الرجل يبي دم، يريد دماء، وهذا مسمار في الديموقراطية الكويتية، وأريد أن تقولوا ماذا استجد في الساحة الآن. ٭ حسين القلاف: الآن يصوت على الطلب الذي قدموه اذا وافقنا عليه انتهى اذا ما في موافقة نصوت على السرية. ٭ مبارك الخرينج: أنا مقدم الطلب ولا يجوز أن أترأس الجلسة وسأسحب طلبي والأخ عصام الدبوس وبالتالي يلغى الطلب وتتم المناقشة. وحدث هرج ومرج واعتراض من النائبين حسين القلاف وصفاء الهاشم على عدم حضور الوزير، حيث انه ليس من المهم حضور الوزير، بل هناك حكومة ينبغي أن تكون متضامنة لأن أمن البلد أهم من الوزير بشخصه، وليش ما يحضر مو مهتم. واستؤنفت الجلسة بعد رفعها لمدة ربع ساعة. ٭ عبدالحميد دشتي: قبل الاستئناف سنسحب طلبنا على أن تكون الجلسة سرية. ويتلو الأمين العام طلبا مقدما من النواب لتحويل الجلسة الى سرية لمناقشة خلفية الحكم على أحد النواب السابقين. ٭ يعقوب الصانع: باعتباري أحد مقدمي الطلب أتفق معهم بتحويل الجلسة الى سرية. ٭ الرئيس: تخلى القاعة. ٭ صباح الخالد: نشكر الاخوة الاعضاء على هذا التعاون، ونأمل أن تتم المناقشة الساعة الواحدة ليتم حضور وزير الداخلية. ٭ عبدالله المعيوف: المفروض أن تتقدم الحكومة بهذا الطلب وليس النواب. ٭ سعدون حماد: لابد من التصويت على سرية الجلسة وأخذ رأي المجلس. ويتلو الأمين العام طلب بتقديم بند في المداولة الثانية لقانون لتعديل مرسوم قانون 80/39 بشأن الاثبات في المواد المدنية التجارية. ٭ رولا دشتي: لابد من التصويت على سرية الجلسة. ٭ الرئيس: التصويت بعد إخلاء القاعة وليس الآن. ٭ يعقوب الصانع: أتمنى إقرار هذا القانون بالمداولة الثانية. ٭ يتلو الأمين العام أسماء الحضور للتصويت على القانون بتوافق المجلس بحضور 40، موافقة 35 وامتناع 5. ٭ سعدون حماد: هناك مقترح قدمناه للأمانة. ويتلو الأمين العام طلبا لتقديم اقتراح علاوة الابناء للمرأة الكويتية. ٭ علي العمير: نحن مرتبطون بجدول أعمال ولا يجوز تقديم الطلبات لمناقشة بنود نحن لسنا مستعدين لها. ويصوت المجلس على رفض مناقشة الاقتراح. ويتلو الأمين العام طلبا من النواب لشرح الحالة المالية للدولة في الجلسة المقبلة. ٭ مصطفى الشمالي: أي بيانات هناك موازنة ندرسها وهناك أرقام وجهات لابد من دراستها ومعرفة حالتها، ولابد من إغلاق الحسابات حتى نعرف الارقام، وإذا كان هناك أسئلة معينة نستطيع الاجابة عليها. ويصوت المجلس على الاقتراح برفض مناقشته. ويتلو الأمين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق بالترقيات الاخيرة بالقطاع النفطي. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: بصفتي وزير النفط بالانابة تم فحص 270 متقدما وتمت التصفية لـ 50 موظفا وتم عمل لجان محددة وهناك معايير محددة تم العمل بها. ٭ سعدون حماد: وزير الكهرباء ليس بالمختص ولديه لبس ولجنة الترقيات فيها محسوبيات وما نريده معرفة ما ان كان هناك متجاوزون أم لا، ونحن نطالب بالتصويت. ٭ عبدالعزيز الابراهيم: المتقدمون 270 وتمت تصفيتهم على مراحل والاتفاقية واضحة وبمعايير. ٭ علي العمير: نستطيع أن يتم التحقيق في هذا الموضوع في لجنة التحقيق في «شل» وبعد الانتهاء منها. ٭ عدنان المطوع: شركة نفط الكويت لديها مبدأ خاطئ في الترقيات وحالها أسوأ ما يكون والوزير غير مختص وغير مناسب، وهناك تنفيعات في الوزارة وتحقيقات الوزارة لم تأخذ مسارها الصحيح. ٭ خليل الصالح: هناك نظام جديد غير متعارف عليه في الترقيات ومبدأ العدالة افتقد في هذا الجانب، خصوصا في القطاع النفطي. ويصوت المجلس على تقديم طلب بند لجنة التحقيق بالترقيات النفطية. فيرفض المجلس. وانتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المالية فيما يخص تراخيص المحال التجارية. ٭ معصومة المبارك: نحن في أمس الحاجة لتغيير الواقع الذي نعيشه فيما يخص فتح التراخيص كالدول القريبة منا كالإمارات التي تفتح فيها التراخيص خلال ساعات ونشكر الإخوة في اللجنة على هذا القانون. ٭ علي العمير: هذا القانون ينظم القوانين الاقتصادية التي نريدها والتعديلات التي جاءت لفك الارتباط بين الوزارات حتى تسهل على أصحاب هذه المشاريع ونحن مع القانون. ٭ يعقوب الصانع: قانون جيد ولكن هناك استفسارا في المادة 4 فيما يخص غير الكويتيين وهناك قانون التجارة لا يسمح بمزاولة التجارة ونتمنى ان يتم التمعن في هذه المادة حتى لا يتم التعارض ولابد من الالتفات لهذه الجزئية. ٭ سعود الحريجي: هناك ملاحظة حول فتح الترخيص المؤقت ولم يحدد الاقتراح المدة وهذه بحد ذاتها تحتاج الى توضيح. ٭ خليل الصالح: هذه القوانين نقلة نوعية لتقليص المدة فيما يخص التراخيص ونشكر الاخوة في اللجنة والوزير على هذا القانون. ٭ عدنان المطوع: هذا القانون مهم لتحويل الكويت الى مركز مالي وما نحتاجه هو سرعة تطبيق هذا القانون والتسهيل على المواطنين لاستخراج الرخص التجارية. ٭ صالح عاشور: العالم نظامان رأسمالي واشتراكي ونحن بعيدون عن النظام الأول ونحن دولة قريبة من النظام الثاني فكل شيء بيد الحكومة ونحن بحاجة الى نظام رأسمالي وصاحب السمو يريد ان تتحول الكويت الى مركز مالي وتجاري ولا يمكن تحويلها دون حماية مشاركة غير الكويتي في التجارة وهم يتعاملون بالملايين ونحن بحاجة الى مرونة في هذا الجانب. مازلنا في العقلية الاشتراكية يجب ان تكون الحرية التجارية موجودة. ٭ محمد العبدالله: احيي اخي صالح عاشور وأتفق معه كثيرا فيما ابداه ولكن فلسفة القانون هو تجميع كل المآخذ الخاصة للشركات التجارية لتسهيل الاجراءات، وكل ملاحظات الاخ صالح سنأخذها في الاعتبار، هناك تعاون بين وزارات التجارة والشؤون والبلدية، وذلك لتسهيل اصدار التراخيص والقطاع التجاري في الكويت سباق في ضخ امواله. ٭ صالح عاشور: كلام جميل أمنيات، لكن على ارض الواقع هل هذه الأمنيات ستطبق، هذا حلم لكن الواقع مأساوي، وأتمنى على الوزيرين الشابين ان يحققا هذا الحلم، مشكلتنا المزاجية في العمل، إذا قدمت المعاملة يقولون له تعال بعد اسبوع لماذا؟! ٭ عادل الجارالله: اتكلم كفني، فصاحب السمو اعطانا الأمل في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، نحن في الكويت نأتي بالمعوقات لطرد المستثمر ورؤوس الأموال، نحن في بلد نام، اراضينا صارت خالية، نحن نقارن انفسنا ببعض الدول في الخليج وقدمت رسوما وانتظرت الترخيص عاما ونصف العام، وجاءنا من صاحب السمو التوجيه الفكري. ٭ سعدون حماد: هذا القانون يساهم في تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وما تطرق له الاخ صالح عاشور صحيح فلكي نستخرج التراخيص نذهب الى عدة اماكن بعيدة عن بعضها البعض ولكن يجب انشاء مكتب واحد للتراخيص. ويجب ان تعدل المادة الخامسة لعدم اعطاء الصلاحية لوزير التجارة بإلغاء التراخيص. ٭ خليل عبدالله: متى ما قوي اقتصاد الفرد قوي اقتصاد المجتمع، يجب تشجيع ابناء المجتمع الشباب على التجارة، فيجب تقديم حزمة من القوانين التي تساهم في تمكين الطبقة الوسطى من التجارة، فلنمكن المواطن الكويتي والموظف تحديدا من منحه التراخيص التجارية، فلا يمكن تبني مفهوم التجارة الا بتطبيق التجارة الإلكترونية. ٭ د.يوسف الزلزلة (عن المقرر): بالنسبة للشريك الاجنبي سيكون عليه تعديل فيما بعد، وهناك تعارض مع قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي وفقا لقانون التجارة القديم فإذا قانون الشركات يسمح بذلك فليكن، بالنسبة للمعارض ورخص البيع فالمعارض كان البيع ممنوعا فيها، ولابد من اخذ اذن الوزير يجب على الوزارة خلال شهر ان تعطيه الرخصة، يجب ان تكون التراخيص في مكتب في موقع واحد يشمل كل ذلك. والقانون نقلة نوعية، وتبنينا منح الموظفين رخصا تجارية، لكن ستكون في وقت لاحق. ٭ أنس الصالح (وزير التجارة والصناعة): لابد أن تكون هناك سلطة للوزير في إلغاء التراخيص للمصلحة العامة (بعد إخطار صاحب الترخيص) لأن هناك بعض الأعمال قد تسبب ضررا في المصلحة العامة وهي حالات نادرة. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون التراخيص التجارية، فكانت النتيجة كالتالي: الحضور 43، موافقة 43. (موافقة على المداولة الأولى). وانتقل المجلس لمناقشة قانون الهيئة العامة للقوى العاملة وإقراره في المداولة الثانية. ٭ هاني شمس (عن المقرر): الحكومة قدمت بعض التعديلات على مادتين وهما (استقدام العمالة من صاحب العمل) وأصرت عليها اللجنة في المادة وفي المذكرة التفسيرية، وكذلك مجلس ادارة الهيئة كان 11 عضوا الآن 9 أعضاء. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون الهيئة العامة للقوى العاملة. الحضور 42، موافقة 42. موافقة ويحال للحكومة. ٭ رولا دشتي: نشكر اللجنة الصحية على إصدار هذا الامر وأرجو تقديم بند العمل في القانون الاهلي. ٭ معصومة: هناك طلب لتقديم بند تقارير منح العلاوة الاجتماعية. ٭ وانتقل المجلس الى مناقشة المداولة الثانية لقانون العمل في القطاع الاهلي. وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون العمل الاهلي بعد التعديل وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 41، موافقة 41. موافقة ويحال للحكومة. ٭ انتقل المجلس الى تقارير لجنة المرأة بمنح الموظفة الكويتية علاوة الاولاد والعلاوة الاجتماعية. ٭ معصومة المبارك: تقدم عدد من النواب باقتراحين بخصوص الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمرأة الموظفة في وزارات الدولة. تضاف مادة جديدة لقانون الخدمة المدنية. - تستحق الموظفة العلاوة الاجتماعية نفقة متزوج اذا كان زوجها لا يتقاضاها من الخزانة. تمنح علاوة الأولاد لـ : - الموظفة الكويتية اذا كان الأب لا يتقاضاها أو اذا كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ولا تعتبر العلاوة جزءا من النفقة. - الموظفة غير الكويتية على نفقة الأب ويوقف صرفها عن الأب من تاريخ صرفها للأم، وتعتبر علاوة الاولاد جزءا من النفقة بشرط أن تكون محل إقامتهما في الكويت. - الموظفة الكويتية عن أولادها غير الكويتيين اذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة. ٭ وزير المالية: هناك ملاحظة على التعديل الثالث ولنا رأي حول هذه النقطة، فأرجو التصويت على المداولة الاولى وتترك المداولة الثانية، فيما بعد. ٭ معصومة المبارك: الجهات الحكومية حضرت اجتماعا ولا أعلم ان كانت هناك تعديلات أو تحفظات، ومع ذلك ليس لدينا مانع من إقرار المداولة الاولى. وجرى التصويت على المداولة الاولى، وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 39، موافقة 39. موافقة على المداولة الاولى. ٭ علي الراشد: عندنا طلب لمناقشة وزير الداخلية فسأرفع الجلسة حتى تكون سرية. واستؤنفت الجلسة في الساعة 1:15. ٭ الرئيس الراشد: هناك طلب من بعض الأعضاء بسرية الجلسة وتخلى القاعة. ٭ ورفعت الجلسة في الساعة 1:20. ٭ واستؤنفت الجلسة في الساعة 5:15. ٭ الرئيس الراشد: طلبت الحكومة جلسة سرية لمناقشة طلب تقدم به بعض الإخوة الأعضاء بخصوص ما جرى في الساحة السياسية مساء الاثنين 2013/4/15 والذي يعتبر تحريضا على الأمن الاجتماعي وتحديا لمرافق القضاء وقد تمت مناقشة هذا الطلب في جلسة سرية وتحدث اثنان من المؤيدين واثنان من المعارضين بالتناوب لعقد الجلسة السرية ثم وافق المجلس على عقد الجلسة السرية وكانت نتيجة التصويت: الحضور (51)، موافق (31)، غير موافق (19)، ممتنع (1). وقد تلا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بيانا عن الإجراءات التي قامت بها الداخلية في هذا الصدد، ثم تحدث الأعضاء المسجلون على هذا البند وبعد انتهاء الوقت المخصص للمناقشة تقدم بعض الأعضاء ببعض التوصيات التي قرر المجلس الموافقة عليها وإحالتها الى الحكومة، كما قرر المجلس تكليف مكتب المجلس إصدار بيان يدعم فيه السلطة القضائية، ويؤكد احترامه لها ويؤكد احترام ممثلي الشعب الكويتي لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، ورفعت الجلسة في تمام الساعة 5:20. الشعبة البرلمانية ٭ افتتح رئيس المجلس علي الراشد جلسة الشعبة البرلمانية لاختيار أحد الأعضاء بعد استقالة النائب عادل الجارالله. ٭ استقال النائب عادل الجارالله من الشعبة البرلمانية وزكى النائب صفاء الهاشم فهل توافقون على التزكية؟ وترشح للمنصب الأعضاء هاني شمس وعبدالله التميمي ومشاري الحسيني وناصر الشمري وصفاء الهاشم وانسحب عبدالله التميمي. ٭ علي الراشد: يبدأ التصويت ٭ وجرى التصويت الإلكتروني لاختيار أحد النواب الـ 4 لعضوية الشعبة البرلمانية وحصل النواب على الآتي: صفاء الهاشم (13) مشاري الحسيني (12) هاني شمس (8) ناصر الشمري (8) وتمت إعادة الانتخاب بين النواب وانسحب النائب ناصر الشمري وكانت نتيجة التصويت كالتالي: صفاء الهاشم (13) صوتا، وهاني شمس (6 أصوات)، ومشاري الحسيني (20) صوتا، وبذلك يفوز النائب مشاري الحسيني بمقعد النائب عادل الجارالله. ورفعت الجلسة 4:45 دقيقة.