البذالي: إنشاء قطاع للمشاريع والتجهيزات الطبية يختص بمتابعة المشاريع الصحية وتشغيلها وصيانتها

أولوية التعيين في الوزارات من غير الكويتيين لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ثم للمنتمي بجنسية لإحدى الدول العربية ثم الدول الإسلامية وعلى الأخص في مجال التربية والتعليمبناء على توجيهات صاحب السمو الأمير بإعطاء الرعاية الصحية الأولوية بالتنمية الصحية وحث سموه المستمر على الاهتمام بصحة كل من على هذه الأرض الطيبة ورعايته المباشرة للمشاريع الصحية بكل أشكالها، واعطائها المرتبة الأولى بخطة التنمية للدولة من خلال تخصيص مبلغ وقدره مليار ومائتا مليون دينار كأول البرامج التي يتم طرحها من قبل وزارة الصحة، ولما ان قطاع الخدمات الصحية يعتبر الرافد الأساسي ضمن مثلث الخدمات للدولة (الأمن ـ الصحة ـ التعليم)، وبما ان الصحة وخدماتها أحد محركات العجلة الاقتصادية لها، فإن الحاجة الملحة والضرورية تدعو لإنشاء قطاع متخصص ومسؤول أمام السلطة التنفيذية لانجاز المشاريع التي تحتاجها الدولة، ومعني بخطة التنمية للسنوات القادمة وضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، ويسمى هذا القطاع بـ «قطاع المشاريع الصحية والتجهيزات الطبية» وتتبلور مهامه الأساسية في النحو التالي: 1 ـ رسم الخطة الصحية للدولة من إنشاءات صحية كبرى وكل ما يخص التجهيزات الطبية وبما يتوافق مع الاحتياجات العامة للدولة من الخدمات الصحية للثلاثين او الخمسين سنة القادمة او حسب ما ترسمه خطة الدولة. 2 ـ يهتم بترتيب الأولويات من المشاريع وفق الدراسات الأساسية والاستشارية وبما يتوافق مع مكونات المجتمع والخطط الأخرى من التوسعات العمرانية. 3 ـ انشاء المدن الطبية والمستشفيات العامة والتخصصية لوزارة الصحة بأعلى المعايير والمواصفات، وتجهيزها بأحدث الأجهزة المتطورة تكنولوجيا ومتابعتها الى ان تكتمل جميع عناصرها التشغيلية لمدة خمس سنوات ومن ثم تسليمها الى قطاع الخدمات العامة. 4 ـ يرتبط القطاع بجميع قطاعات الوزارة من جهة المجتمع لمتطلبات وتحضير الدراسات اللازمة ومع الجهات الأخرى (مجلس الوزراء ـ لجنة المناقصات ـ الفتوى والتشريع ـ ديوان المحاسبة ـ وزارة المالية ـ بلدية الكويت ـ وزارة التنمية ـ مجلس الأمة.. الخ) وذلك لاتمام اجراءات المشاريع المناط بالقطاع انجازها. 5 ـ يصبح القطاع المذكور هو الجهة الوحيدة المسؤولة امام مجلس الوزراء ووزارات الدولة بكل ما يخص خطة التنمية الصحية ويتبع وزارة الصحة. 6 ـ يتكفل القطاع بكل الدراسات اللازمة ودراسات الجدوى مع مكاتب البيوت الاستشارية والهندسية وكل الجهات ذات الصلة قبل طرح المناقصات وعرضها على وزير الصحة لعرضها على مجلس الوزراء. 7 ـ يتكفل القطاع بتقديم أفضل وأحدث التجهيزات وبما يكفل سبل الراحة للمريض والهيئة الطبية والتمريضية من تسخير التكنولوجيا المتطورة والمتوافرة بالعالم، وان يطبق أعلى مقاييس ومعايير الجودة من حيث التجهيز او الخدمة العامة او الخدمة الطبية المتخصصة لضمان رفع الكفاءة على جميع المستويات والتي يطمح لها المواطن والتدريب عليها لجميع مستخدميها ومشغليها والقائمين على صيانتها. 8 ـ يقدم القطاع المقترحات اللازمة اذا ما دعت الحاجة لوزير الصحة فيما يخصه. 9 ـ تقديم تقارير دورية ومنتظمة لوزير الصحة للاطلاع على آخر الانجازات ويمكن الاستفادة من تلك التقارير كتغذية عكسية لزيادة التحكم بمستوى الخدمة الصحية وتصحيح مسارها. لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة: ينشأ قطاع للمشاريع والتجهيزات الطبية، وهو القطاع المسؤول عن جميع المشاريع الصحية وتجهيزاتها، وكل ما يرتبط بمتابعة تشغيلها وصيانتها، والعمل على استمرارية كفاءتها، ويختص القطاع بكل ما يخص التصميم والطرح (حسب القانون رقم 64/37 وتعديلاته وما يستجد عليه وكل اللوائح والنظم المتعلقة في ذات الشأن) والترسية والتعاقد كل فيما يخصه من أبواب الميزانية المعتمدة والمقترحة سواء للمشاريع الصحية او التجهيزات الطبية او توفير اللوازم المخبرية او تقديم خدمات الصيانة او الكشف والمعايرة للأجهزة الطبية والوقاية من الاشعاع. 1 ـ يتبع قطاع المشاريع وخدمات الاجهزة والمعدات الطبية الادارات الآتية: أولا: ادارة التجهيزات الطبية وتقوم بكل المهام والاختصاصات المحددة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة وتعديلاتها وكل ما يتعلق بها. ثانيا: إدارة المشاريع الصحية وتختص هذه الادارة بكل المهام والاعمال المتعلقة بشؤون المشاريع الطبية التنموية ومتابعة تنفيذها، وعلى وزير الصحة تحديد اختصاصها ومهامها. ثالثا: ادارة الوقاية من الاشعاع وتقوم بكل المهام والاختصاصات المحددة بالقرارات الصادرة عن وزير الصحة وتعديلاتها وكل ما يتعلق بها. 3 ـ يتم تعيين رئيس للقطاع تحت مسمى الوكيل المساعد لشؤون المشاريع والتجهيز الطبي وتحدد صلاحياته بناء على القوانين واللوائح المنظمة بهذا الشأن، ويتبع وزير الصحة مباشرة. 4 ـ الغاء كل ما يتعارض مع مهام واختصاصات هذا القطاع. كما وجه البذالي سؤالا لوزير الصحة د.محمد الهيفي جاء فيه: نمى لعلمنا قيام وزارة الصحة في عام 2009 بشراء اجهزة تنقية الهواء لغرف العمليات نوع Hepa Filteo، ونمى لعلمنا ايضا ان ديوان المحاسبة اصر على محاسبة المسؤول عن شراء هذه الاجهزة والتي تبين لاحقا انها لا تصلح لغرف العمليات وانما لمزارع الدواجن والى حينه لم يتم تركيب الاجهزة، وقد قامت الوزارة بدفع كامل مستحقات الشركة الموردة لهذه الاجهزة وذلك قبل تركيب او تسلم الاجهزة النهائي، مع العلم ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة العروض وهي التي اجازت شراء الاجهزة ثم قامت اللجنة باصدار تقرير برفض تسلم الاجهزة من قبل الشركة، ولكن مهندس التسلم قام بالتسلم النهائي للاجهزة وتسوية كامل المبلغ، لذا يرجى تزويدنا بالبيانات التالية: من قام بتسلم هذه الاجهزة بالخلاف لقرار اللجنة المختصة برفض تسلم هذه الاجهزة ومصدر الامر بالتسلم، وما العقوبة المتخذة ضد المذكور والتي تسبب في ضياع المال العام، وان كان احيل للنيابة العامة من عدمه، حيث انها تثير شبهة التنفيع. كما سأل البذالي الهيفي بما يلي: في ضوء ما جاء في الجلسة الصحية على لسانكم ان الدواء الذي يعطى لمرض السرطان هو علاج تلطيفي وليس علاجا فعليا في حين ان ما يكتبه الاطباء في تقاريرهم ان العلاج متوافر في الكويت وهو ما يناقض ما جاء في افادتكم، لذا يرجى تزويدنا بالبيانات التالية: ما مدى صحة ما جاء في افادتكم عن توافر علاج فعلي لمرض السرطان، وان كان ما يكتب في تقارير الاطباء المختصين من توفير العلاج هو صحيح من عدمه، وان كان العلاج الفعلي لمرض السرطان متوافرا في الكويت من عدمه. وقدم البذالي اقتراحا برغبة جاء فيه: ان تقوم الدولة بزيادة المخصصات المالية لوزارة الاعلام لتخصيص ارض لها بديلة للمبنى الحالي ويتم بناؤه وفق احدث ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة وان يتم تجهيزه بأحدث الاجهزة على ان يتم توفير الميزانيات الكافية لانتاج البرامج والتمثيليات الهادفة التي تسهم في تربية النشء. كما اقترح البذالي ما يلي: ان المحظورات التي يجب على الموظف تجنبها ولو لم ينص عليها صراحة ان يجمع بين وظيفتين ويتقاضى اكثر من مرتب في آن واحد، وهذا الحظر هو تطبيق لواجب اهم وهو ان يتفرغ الموظف لشؤون وظيفته ويكرس لها وقته، وأيضا لتجنب تعارض المصالح بين متطلبات كل وظيفة لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لمنع الجمع بين الوظيفة العامة وبين رئاسة او عضوية مجالس ادارات الهيئات والمؤسسات العامة او الشركات التي تساهم فيها الدولة، على انه يجوز الجمع بين الوظيفة ورئاسة او عضوية مجلس ادارة واحد فقط وبشرط عدم تعارض المصالح مع الوظيفة الأصلية. كما قدم النائب البذالي اقتراحا جاء فيه: هناك من الاعمال والوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة، كما تمثل الخبرة العلمية عنصرا رئيسيا لأدائها على الوجه الأكمل واكتساب تلك الخبرات لا يتأتى إلا من خلال الاستمرارية في العمل ومع تراكم السنين، ومن هذه الوظائف: الوظائف العسكرية ووظائف القضاء والنيابة العامة والتحقيقات وغيرها من وظائف نظيرة في اجهزة الدولة المختلفة، وهو ما يستوجب الحفاظ على اصحاب تلك الخبرات والاستفادة منهم في نقل خبراتهم على الكوادر الشابة دون التفريط فيهم لبلوغ سن معينة لذلك فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة لمد سن التقاعد او وضع آلية للاستفادة بأصحاب الخبرات الطويلة ممن بلغوا سن التقاعد في الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة التي تحتاج الى خبرة عملية متراكمة في السلك العسكري والقضاء والنيابة العامة وإدارة التحقيقات والوظائف المناظرة في اجهزة الدولة المختلفة. واقترح ايضا إذا كانت القوانين المنظمة للوظيفة العامة في الكويت قد سمحت بتعيين غير الكويتي في الوظائف بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة للدولة فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة النص في القوانين المنظمة لشؤون التوظيف بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة فيها، بأن تكون أولوية التعيين فيها من غير الكويتيين لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ثم للمنتمي بجنسية لإحدى الدول العربية ثم الدول الاسلامية وعلى الأخص في مجال التربية والتعليم.