العلي لـ «الأنباء»: إبعاد فوري لأي وافد يقود مركبة دون رخصة سوق صادرة عن المرور

الإحصائيات كشفت عن تزايد المخالفات الجسيمة للوافدين محمد الجلاهمة - محمد الدشيش اكد مدير عام الادارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قضية المرور تحظى باهتمام خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر، مؤكدا ان هذا الاهتمام ستظهر اثاره الإيجابية خلال الأشهر القليلة المقبلة عبر انسيابية ملحوظة في الطرقات التي تشهد اختناقات ملحوظة، وأيضا من خلال تفعيل القانون بما ينعكس على انخفاض اعداد الحوادث المرورية والتي تكون في الغالب ناتجة عن مخالفة قانون المرور وارتكاب مخالفات جسيمة من شأنها التسبب في حوادث مرورية متعددة. وقال اللواء العلي في تصريح لـ«الأنباء» على هامش حملة موسعة اشرف عليها امس ان رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر شددا له على تفعيل القانون المروري بشكل حازم حيال جميع المخالفين. مؤكدا ان هذه التعليمات سيقوم بتنفيذها بما يخدم الوضع المروري ويسهم في احداث نقلة نوعية في قضايا الاختناقات المرورية وارتكاب المخالفات الجسيمة سواء من قبل المواطنين او المقيمين. واشار اللواء العلي الى عزم قطاع المرور على تفعيل قانون المرور بشكل دقيق للغاية لاسيما فيما يتعلق بحجز المركبات التي يرتكب اصحابها المخالفات الجسيمة حسبما جاء في قانون المرور، مشيرا الى ان ابرز المخالفات والتي سيتم حجز المركبات فيها لمدة 3 أشهر هي مخالفات الاستهتار والرعونة وتجاوز حدود السرعة وتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء والسير على حارات الامان. واشار مدير عام المرور الى ان تفعيل قانون المرور هذا سيكون خطوة اولى نحو مزيد من الضبط والربط للوضع المروري حتى يتم النظر في مقترحات لوزارة الداخلية بشأن رفع العقوبات المترتبة على المخالفات المرورية. ولفت الى ان قضية الاستهتار والرعونة سيكون لها اهتمام خاص لخطورة هذه المخالفات الجسيمة وذلك من خلال جملة من الحملات، داعيا المواطنين والمقيمين الى التواصل مع قطاع المرور وابلاغهم بهذه النوعية من التجاوزات. وقال اللواء العلي كان هناك اعتقاد دارج من ان المواطنين هم اكثر ارتكابا للمخالفات المرورية الجسيمة، ولكن بنظرة متفصحة للمخالفات قياسا بجنسيات مرتكبيها تبين ان الوافدين اصبحوا اكثر تجاوزا للمخالفات المرورية الجسيمة او تبين من قراءات المخالفات قياسا بالجنسية ان الوافدين اصبحوا يرتكبون اعدادا هائلة من المخالفات الجسيمة. واضاف اللواء العلي: هذا الاستهتار بالقانون المروري من غير الممكن السكوت عليه او عدم الحسم بشأنه لذا فانه بصدد وضع خطط عاجلة للحد من هذه المخالفات وآخرى تطبق فورا. واستطرد مدير عام المرور بالقول: من بين الخطط العاجلة التي تم التعميم بشأنها على عموم رجال المرور في محافظات الكويت الست ابعاد اي وافد وبشكل فوري اذ تبين ان هذا الوافد يقود مركبة دون ان يكون مخولا بحكم القانون لقيادتها واكد ان التعليمات الجديدة التي تم ابلاغ مديري المرور بشأنها هي التحقق من اي مخالف يضبط من دون رخصة قيادة، فاذا ثبت انه يحوز رخصة قيادة وقد انتهت صلاحيتها او انه قد نساها في منزله، فيتم تحرير مخالفة مرورية له، اما اذا ثبت ان هذا الوافد لا يحوز رخصة قيادة يكون القرار الوزاري لا ينطبق عليه، فإنه في هذه الحالة يتم احتجازه فورا وارسال مذكرة لابعاده عن البلاد. واشار اللواء العلي الى ان القضية المرورية تحظى باهتمام من قبل الحكومة بشكل عام، ومن قبل رئيس الوزراء ووزير الداخلية بشكل خاص، لذا فإنه من المتوقع حدوث انفراجة ملموسة في الوضع المروري بمرور الوقت، مشيرا الى ان شبكة تحديث الطرق التي تتم الآن ستتم رؤية نتائجها المثمرة قريبا. وردا على سؤال حول القرارات الوزارية بشأن ضوابط الحصول على رخص السوق، وما اذا كانت هناك استثناءات، قال اللواء العلي: اؤكد كمسؤول في المرور اننا لن نستثني احدا من القرارات الوزارية ومن المستحيل السماح بوجود اي تجاوزات لهذا القانون واي شخص سيتم ضبطه متجاوزا لهذا القانون سيخضع للمحاسبة. وشدد على ضرورة ان يعي الوافدون ان هناك قانونا واجب الاحترام، مشيرا الى ان البعض يستخرج اجازات قيادة بطرق غير مشروعة وهؤلاء سنكون لهم بالمرصاد وان لم يتم ضبطهم عاجلا فسيتم ضبطهم آجلا، وبالتالي فإنهم وبهذه الممارسات يعرضون انفسهم للحبس كونهم ارتكبوا جريمة تزوير في محررات رسمية وايضا سيخضع من ساعدهم لمثل هذه العقوبات. واشار الى ان قطاع المرور لن يسكت عن ارتكاب المواطنين او المقيمين المخالفات الجسيمة وسيتم تفعيل القانون حيال هؤلاء خاصة جزئية حجز المركبات للمواطنين، وكذلك للمقيمين، اما اذا ثبت تورط المقيمين في ارتكاب العديد من المخالفات الجسيمة بصورة متعمدة فإنه سيتم اتخاذ اجراءات بإبعادهم عن البلاد لأنهم شريحة غير ملتزمة بالقانون، وبالتالي هؤلاء ليسوا موضع ترحيب من قبلنا. وحول كيفية تفعيل هذه الخطوات: قال اللواء العلي هذه الخطوات ستصدر بشأنها تعليمات الى مديري المرور وسنكون مطالبين بالتنفيذ انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية والعملية، مؤكدا ثقته في مديري المرور الذين يعملون جميعا للصالح العام وبما يخدم القضية المرورية. وحول الحوادث المرورية وسبل الحد منها، قال اللواء العلي قضية الحوادث المرورية مرتبطة بالأساس بالسلوكيات والمطلوب ان يعي اي شخص يقود السيارة ان المركبة وسيلة نقل لا وسيلة قتل. وأضاف العلي: الكويت تتمتع بشبكة طرقات على مستوى عال، وهناك قانون للمرور يعد جيدا والمطلوب فقط هو الالتزام بالقانون لخفض معدلات الحوادث ومن ثم تقليص الوفيات التي تنتج عنها وخفض الإصابات الناتجة عنها. وأكد العلي انه متى ما كان هناك التزام بقانون المرور كان هناك انعكاس على الحوادث المرورية. وأشار اللواء العلي الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية يدعمان قطاع المرور بالتقنيات الحديثة، لذا فإنه من المقرر زيادة أعداد الكاميرات وتفعيل عمل المخالفات المرورية من خلال كاميرات مراقبة الطرقات. وأعرب العلي عن استيائه من رصد العديد من الكراجات بإجراء تصليحات على المركبات دون الحصول على إذن بالتصليح، مشيرا الى ان القانون ألزم جميع الكراجات بأن يكون هناك إذن من المحقق بأن يقوم الشخص بإصلاح المركبة، مؤكدا ان هذا الأمر سيكون محل اهتمام، وأن صاحب الكراج يعد شريكا في اي مخالفة لاحتمالية ان يكون شخص ارتكب حادثا ويريد طمس آثار الحادث من خلال تصليح المركبة. وأشار الى ان هناك إجراءات اتخذت في حملة امس الأول بشأن مركبات وجدت في الكراجات تلك دون ان يكون معها أذونات بالتصليح. وكانت حملة اللواء العلي على منطقة الأحمدي قد شارك فيها 14 ضابطا برتب مختلفة وعدد 50 عسكريا و17 فاحصا فنيا و25 دورية مرورية و10 دوريات من المباحث بقوة 25 رجل مباحث الى جانب 39 ونشا من المرور والنقل العام و12 شاحنة من بلدية الكويت وعدد 3 باصات لتحميل المخالفين فيها. وأسفرت الحملة التي امتدت لـ 3 ساعات وسجلت عدة مناطق في الأحمدي منها المنطقة الصناعية عن رفع 63 مركبة مهملة ومعروضة في الطرقات ورفع 47 مركبة كانت متواجدة في عدة كراجات في المحافظة لإجراء تعديلات عليها دون الحصول على إذن مسبق من المرور. وخلصت الحملة الى ضبط 43 وافدا تبين مخالفتهم لقانون الإقامة والعمل لدى الغير وضبط 17 حدثا يقودون مركبات دون رخصة قيادة وتحرير 52 مخالفة مرورية وجرى حجز 147 مركبة.