«الوطني»: المعطيات الضعيفة تتسبب في بعض المخاوف حيال النمو الاقتصادي العالمي

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي ان الاسبوع الماضي شهد تقلبات عديدة بسبب الضعف العام الذي تعاني منه الصين بالإضافة إلى استمرار الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، فضلا عن عدم معرفة تبعيات الـ «sequester» في الولايات المتحدة الأميركية. وأشار الى التصريح الذي أدلى به رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي لمدينة نيويورك الأميركية ويليام دودلي، بالاضافة إلى انه يشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث أفاد دودلي خلال مؤتمر الترابط الاقتصادي عبر الاطلسي بأن التوقعات الاقتصادية لأوروبا ستكون أقل ايجابية من المتوقع، كما ان الدعم المقدم للتغييرات النقدية والهيكلية سيستمر في التراجع في حال لم تعاود المنطقة تحقيق النمو الاقتصادي من جديد خلال الفترة القادمة، كما أكد دعمه لبرنامج البنك المركزي الأميركي لشراء الاصول، حيث أشار إلى فعاليته المرتفعة والتي فاقت توقعاته، وأضاف إلى ان التكاليف لطالما كانت على حالها أو أقل بقليل. وأشار الى ان الدولار كان قد وقع ضمن نطاق تداول ضيق هذا الاسبوع مقابل العملات الرئيسية الاخرى، كما أن المعطيات الاقتصادية الأميركية تشير إلى تراجع في وتيرة التعافي الاقتصادي، خاصة بعد المعطيات الاقتصادية الضعيفة الصادرة مؤخرا والمتعلقة بالناتج المحلي الاجمالي. و أفاد بأن اليورو شهد أداء ضعيفا خلال الاسبوع الماضي اذ تراوح ما بين 1.3093 وبين 1.2954، وحيث ان التراجع الاخير الذي يعاني منه اليورو يعود في نهاية المقام إلى المؤشرات الاقتصادية الضعيفة القادمة من المانيا، وهو الامر الذي يعتبر ضمن العديد من الدلائل على امكانية قيام البنك المركزي الاوروبي بخفض مستوى الفائدة. أما الجنيه الاسترليني فقد بدأ الاسبوع عند 1.5196 ثم استعاد بعضا من قوته بعد صدور المعطيات الاقتصادية الجيدة للناتج المحلي الاجمالي والتي أتت أفضل من التوقعات، ما يدل على ان اقتصاد المملكة المتحدة سيكون قادرا على تجنب الوقوع في ركود اقتصادي لثلاث مرات على التوالي، هذا وقد أقفل الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5480 وفي المقابل، لايزال الين الياباني ضمن حد الـ 100 بالرغم من الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي الياباني لدعم برنامج التيسير الكمي الذي لايزال قائما خلال الوقت الحالي. وفي أسواق السلع يستمر سعر الذهب في الارتفاع من جديد ليصل سعر السبيكة إلى أعلى مستوى عند 1.485.21 دولار ليقفل الاسبوع لاحقا عند 1.456.91 دولار. ارتفعت في الولايات المتحدة الأميركية مبيعات المساكن الجديدة خلال شهر مارس بسبب الرهونات العقارية المنخفضة والتي تعتبر الادنى تقريبا في تاريخ البلاد، والتي ساعدت قطاع الاسكان لإتمام الربع الحالي على نحو ايجابي وذلك منذ بدء الازمة المالية خلال عام 2008، وهو الامر الذي يدل على ان عملية التعافي الاقتصادي لقطاع الاسكان تسير على قدم وساق. من ناحية أخرى، أفادت وزارة التجارة خلال الاسبوع الماضي بأن مبيعات المساكن الجديدة قد ارتفعت بنسبة 1.5% ليصبح العدد عند 417.000 وحدة سكنية سنويا، مع العلم ان الارتفاع الذي شهدته هذه المبيعات خلال الشهر الماضي قد أتى تبعا لتراجع كبير في المبيعات شهده شهر فبراير والذي بلغ نسبة 7.6%، وبالتالي فقد ارتفعت مبيعات المساكن الجديدة وذلك بنسبة 18.5% سنويا وهو الامر الذي يدل على حسن سير عملية التعافي الاقتصادي في قطاع الاسكان والذي يساهم بقدر كبير في تعزيز اقتصاد البلاد. تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع الأميركية المعمرة، ولفت التقرير الى تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع الأميركية المعمرة بنسبة 5.7% بسبب تراجع حجم الطلب على الطائرات التجارية والاستثمارات في قطاع الاعمال، وذلك بحسب ما افادت به وزارة التجارة خلال الاسبوع الماضي، مع العلم ان تراجع عدد طلبات الشراء للبضائع المعمرة قد أتى تبعا لارتفاع هذا العدد بنسبة 4.3% خلال الشهر الذي سبق، وحيث ان التراجع الاخير في عدد طلبات الشراء يعتبر دلالة واضحة وفعلية على تراجع حجم الانتاج لدى المصانع الأميركية. وقال التقرير ان الاسبوع الماضي شهد تراجعا في عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة وذلك بـ 16.000 مطالبة، وهو الذي يعتبر دلالة على تحسن في سوق العمل بالرغم من تراجع وتيرة النمو الاقتصادي خلال الفترة الاخيرة، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية لتعويضات البطالة بـ339.000 مطالبة، أما المعدل الشهري لعدد المطالبات الجديدة لتعويضات البطالة فقد تراجع بـ4.500 مطالبات ليصل العدد الاجمالي إلى 357.500 مطالبة. واشار التقرير الى ان النمو الاقتصادي الأميركي قد أتى أقل مما كان متوقعا لفترة الاشهر الثلاثة الاولى من عام 2013 خاصة بسبب تراجع حجم الانفاق في قطاع الدفاع، وهو الامر الذي فاق الارتفاع الكبير الحاصل في انفاق المستهلكين، والذي يعتبر الاكبر خلال السنتين الاخيرتين، فقد ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2.5% سنويا، وذلك بعد ان ارتفع بنسبة 0.4% خلال الربع الرابع، هذا وان تراجع المعطيات الاقتصادية الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي من شأنه ان يدفع ببنك الاحتياطي الفيدرالي ان يستمر في الالتزام ببرنامج التيسير النقدي الحالي.