Note: English translation is not 100% accurate
يتبع الوزير أو المدير العام في ظل وجود موظفين أصحاب خبرة دون مهام محددة
الدعيج: جهاز استشاري لإعداد الدراسات المتخصصة للبلدية
3 مايو 2013
المصدر : الأنباء

دعا نائب المدير العام لشؤون بلدية حولي ومبارك الكبير م.أسامة الدعيج إلى إنشاء جهاز استشاري بالبلدية إما أن يتبع وزير البلدية أو المدير العام.
وقال الدعيج في مذكرة بهذا الشأن رفعها إلى مدير عام البلدية إن إنشاء هذا الجهاز يساهم في تقديم المشورة وإعداد الدراسات والقيام ببعض الأعمال الاستشارية.
وقال: هذا المقترح يهدف إلى تحسين الهيكل الإداري نظرا لوجود اعداد كبيرة من الموظفين الحاصلين على مسميات وظيفية إشرافية غير موجودة بالهيكل التنظيمي للبلدية يتمتعون بخبرات نوعية كبيرة في مختلف مجالات العمل البلدي ويتواجد غالبيتهم في مكاتب رؤساء القطاعات بالبلدية دون مهام وظيفية محددة.الأمر الذي ادى الى تعذر الاستفادة منهم.
وتضمن المقترح التالي: تقوم بلدية الكويت بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الهندسية والخدمية، كما تعمل البلدية على تطبيق العديد من اللوائح والنظم التي تعنى بالتنمية العمرانية والخدمات البلدية، استنادا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، من خلال جهازها التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات، تجسيدا لدورها الأساسي كجهة تخطيط وترخيص ورقابة.
ومن أهم الأمور التي يسعى المسؤولون في البلدية الى تحقيقها لممارسة هذا الدور بصورة فعالة هو تطوير الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطن.
هذا الأمر الذي يتطلب القيام بإعداد الدراسات الاستشارية المتخصصة في مختلف مجالات العمل البلدي، تلك التي تقوم البلدية بتكليف مؤسسات ومكاتب استشارية للقيام بإنجازها، وعلى الرغم من ذلك الا ان هناك بعض الأعمال الاستشارية التي من الممكن اعدادها وانجازها بصورة احترافية من خلال بعض العاملين بالبلدية.
وتأسيسا على ما تقدم فإننا نقترح إنشاء جهاز استشاري يتبع بصورة مباشرة وزير البلدية او مديرها العام، يضم في تشكيله نخبة من الكفاءات أصحاب الخبرات النوعية في مختلف مجالات العمل البلدي، وأن يكون رئيسهم بدرجة وكيل وزارة مساعد.
المهام والاختصاصات
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الإدارات المعنية المساهمة بما يلي:
أولا: اعداد الشروط المرجعية والاشتراطات التعاقدية والمواصفات للمشاريع والمناقصات التي تخص البلدية.
ثانيا: اعداد العقود التي تخص البلدية.
ثالثا: اعداد دراسات تحديد وتقييم الاحتياج.
رابعا: تطوير اللوائح والنظم التي تعني بالعمل البلدي بما يتناسب مع متطلبات العمل ومستجداته.
خامسا: تطوير الاشتراطات والمواصفات المتعلقة باللوائح ونظم البلدية.
سادسا: إبداء الرأي وتقديم المشورة في المواضيع التي تحال الى الجهاز.
سابعا: اعداد ورقات العمل التي يتم تقديمها في المؤتمرات التي تتم المشاركة بها واجتماعات المنظمات الدولية التي تحضرها البلدية.
ثامنا: اعداد الدراسات الاستشارية التي تحتاجها ادارات وقطاعات البلدية المختلفة والتي من الممكن القيام بها وفقا للإمكانيات والموارد المتوافرة لدى الجهاز.
دواعي ومبررات إنشاء الجهاز
٭ سيؤدي إنشاء هذا الجهاز وسيعمل على منح المسؤولين الوقت الكافي لإنجاز مهامهم والتركيز على اعمال الادارة والمتابعة وضبط مستوى الأداء لدى مختلف ادارات وقطاعات البلدية.
٭ سيعمل الجهاز الموازنات المالية التي يتم تخصيصها لأعمال اللجان التي يتم تشكيلها خارج أوقات الدوام الرسمي لمراجعة اللوائح والنظم وإعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج التي تعنى بالعمل البلدي.
٭ سيمكن الجهاز البلدية من الاستفادة من امكانيات بعض المسؤولين شاغلي الدرجات الاشرافية غير الموجودة بالمخطط التنظيمي للبلدية والآخرين من الذين يمتلكون إمكانيات وقدرات مهنية تختلف او تفوق ما تتطلبه مهامهم الوظيفية.
٭ سيمنح الجهاز العاملين فيه البعد الاحترافي في إعداد الدراسات والأعمال الاستشارية التي يتم انجازها داخليا والتمكن من تقديم مخرجات عالية الجودة لا تقل في مستواها عما يتم تقديمه من المؤسسات الاستشارية التي يتم تكليفها من خارج البلدية، وبأقل تكلفة مالية، وأعلى سرعة إنجاز، بعيدا عن اجراءات طرح ترسية مناقصات الأعمال الاستشارية والتعاقد لإبرامها.