تخصيص أكثر من 10 ملايين مساحة لموقع التجريف البحري بالصبية

بداح العنزيأقرّت البلدية تخصيص موقع للتخلص من المواد الناتجة عن التجريف البحري بمساحة أكثر من 10 ملايين متر مربع بمنطقة الصبية. وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه والذي ستبحثه اللجنة الفنية: تقدمت وزارة الأشغال العامة بطلب تخصيص موقع بمنطقة الصبية بمساحة 10 ملايين متر مربع للتخلص من المواد الناتجة من التجريف البحري الناتج عن مشروع الشيخ جابر الأحمد (الجسر الرئيسي) وقد تضمن كتابهم بأنه ستبدأ أعمال التجريف البحري خلال الفترة من أغسطس 2013 الى فبراير 2014. تمت مخاطبة إدارة المخطط الهيكلي لإفادتنا بالرأي حول الموضوع، وقد أفادت بموجب كتابها مرجع أ.م.هـ/2013/38 ـ 600 المؤرخ في 18/4/2013 بأنه وفقا لما جاء بأن أعمال التجريف ستنتهي بنهاية فبراير 2014، فهذا لا يتعارض مع الخطط المستقبلية للمخطط الهيكلي أفادت بالآتي: الموقع المقترح يقع داخل حدود مدينة الحرير، وانه بناء على القرار الوزاري رقم 159/عاشرا تم تكليف الهيئة العامة للاستثمار في تقديم مشروع قانون بإنشاء هيئة وطنية والتي ستقوم بالتنفيذ والإشراف على إدارة مشروع مدينة الحرير. صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1365 بالموافقة على تكليف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، وبناء على طلبهم تم تزويدهم بنسخة من التقارير النهائية لمشروع المخطط المحلي للمنطقة الشمالية، موضحا بها استعمالات الأراضي المقترحة بالمنطقة. وفي حال الموافقة على طلب وزارة الأشغال آنف الذكر يرجى التأكيد على التالي: موافقة الهيئة العامة للبيئة على دراسة المردود البيئية التي سيتم تقديمها من قبل مقاول المشروع. أخذ التعهدات اللازمة لتسوية الموقع، وان المنطقة ستسترجع الحالة المشابهة للأرض الموجودة حاليا خلال الفترة المذكورة في كتاب المقاول المذكور أعلاه. إخطار الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالموقع المخصص، حيث انها هي الجهة المسؤولة عن الإشراف على مدينة الحرير. الرأي الفني: لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة تخصيص موقع للتخلص من المواد الناتجة من التجريف البحري بمساحة 10.536.000 متر مربع بمنطقة الصبية، شريطة التالي: موافقة الهيئة العامة للبيئة. أن يكون الموقع (بصفة مؤقتة) وان تعاد تسوية الأرض خلال الفترة المذكورة بكتاب وزارة الأشغال العامة دون أي مسؤولية تجاه البلدية. تسليم الموقع لوزارة الأشغال العامة. التنسيق مع وزارات الخدمات قبل البدء في التنفيذ.