«المالية» تطلب من «البلدية» التعديلات المقترحة على رسوم الخدمات

 بداح العنزي دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي البلدية لتقديم المقترحات والتصورات بشأن تحسين مستوى الخدمات أو السلع التي تقدمها وتنمية الايرادات غير النفطية والتعديلات على رسوم الخدمات الحالية والجديدة المقترحة. وقال الشمالي في كتابه الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله: في اطار توجهات مجلس الوزراء بالعمل على تحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة الى المواطنين والارتقاء بها الى المستوى المناسب واللائق. وفي اطار سعي الحكومة الى التخفيف عن المواطنين ورفع مستوى المعيشة فإنها تقدم هذه السلع والخدمات اما مجانا او بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها والأعباء المالية التي تدرج بالميزانيات العامة لتقديمها. وقد ترتب على ذلك الاسراف في استهلاك الخدمات والمرافق العامة، ومع زيادة عدد السكان وانشاء مناطق سكنية جديدة بالإضافة الى ارتفاع الأسعار العالمية للأجهزة والمعدات والمواد وارتفاع مستوى الأجور وهي عناصر التكاليف اللازمة لإنشاء المرافق العامة اللازمة لتقديم السلع والخدمات للمواطنين. وترغب الحكومة في الاستمرار في تقديم السلع والخدمات والارتقاء بها كما سبق الإشارة اليه وذلك عملا على تحقيق فائدة مزدوجة: أولا: ترشيد استهلاك الخدمات والمرافق العامة والاستفادة منها طوال مدة عمرها الانتاجي وتعظيم الاستفادة من الاعتمادات التي تدرج بالميزانية والعمل على زيادتها لتقديم هذه الخدمات وتحسين مستواها. ثانيا: تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في ايرادات الميزانية العامة للدولة والتي لا تتجاوز حاليا 7%. ووفقا لما تقدم تقوم وزارة المالية بإعداد دراسة بشأن تحسين مستوى السلع والخدمات التي تقدمها الدولة والارتقاء بمستواها والعمل على تنمية الايرادات غير النفطية وزيادة نسبة مساهمتها في الايرادات العامة للدولة. ونظرا لأهمية الموضوع يرجى موافاتنا بمقترحاتكم وتصوراتكم بشأن تحسين مستوى الخدمات او السلع التي تقدمها جهتكم وتنمية الايرادات غير النفطية، والتعديلات المقترحة على فئات الرسوم على الخدمات الحالية والخدمات الجديدة المقترحة وذلك وفقا للنموذجين المرفقين رقمي (1) الرسوم الحالية (2) الرسوم المقترحة. مع الأخذ في الاعتبار الابقاء على الرسوم المفروضة بموجب اتفاقيات دولية حسبما تقضي هذه الاتفاقيات دون تعديل.