إعداد: بداح العنزي
[email protected] قدم عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري وعبدالله الكندري اقتراحا لمحاربة ظاهرة تأجير وتملك العقارات المخالفة.
ونص الاقتراح على التالي:
تفشت في الآونة الاخيرة ظاهرة تأجير وشراء العقارات المخالفة لنظم البناء والاستعمالات المقررة لها، خاصة في السكن الخاص، وقد قام أصحاب تلك العقارات المخالفة باستغلال جهل بعض المواطنين بحقيقة المخالفات بتلك العقارات وقاموا بتأجيرها أو بيعها عليهم مستغلين بذلك بعض الثغرات القانونية في قانون تملك المشاع وقوانين أخرى، كما أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بهذا الشأن كوزارتي العدل والتجارة، بلدية الكويت وغيرها من الجهات أدى لتفاقم تلك الظاهرة، مما أدى الى ضياع هوية السكن الخاص وضياع حقوق المواطنين ممن يقبلون على تملك أو تأجير تلك العقارات المخالفة، بالاضافة الى الضغط الكبير على خدمات البنية التحتية في مناطق السكن الخاص من ماء وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.
وبناء عليه، وانطلاقا من مبدأ الوقاية خير من العلاج، وبما أن بلدية الكويت هي الجهة المعنية بمتابعة تنفيذ لوائح البناء ومخالفة كل من يتجاوز تلك اللوائح، وذلك بناء على الاختصاصات المنصوص عليها في القانون 2005/5.
فإننا نقترح الآتي: أن يتم تخصيص رقم هاتف لكل بلدية محافظة يتم من خلاله استقبال اتصالات كل من يرغب بتأجير أو شراء عقار سواء في السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري، وذلك للتأكد من عدم مخالفة العقار لنظم البناء والتأجير والتملك المعمول بها بالكويت عن طريق الكشف السريع على العقار قبل اتمام عملية التأجير أو التملك، على أن يقوم الجهاز التنفيذي بالإعلان عن أرقام تلك الهواتف والغرض من تخصيصها بكل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، بالاضافة الى إعلانات للشوارع وذلك بصفة دورية وبهدف منع استغلال ضعاف النفوس لجهل المواطنين بالقوانين المعمول بها والمنظمة لأعمال البناء والتأجير والتملك.