ثمار العلي في المرور تقود مباحث الهجرة إلى إغلاق7 شركات وهمية مسجل عليها 160 كفالة

محمد الجلاهمة - محمد الدشيش بعد أيام قليلة من تولي اللواء عبدالفتاح العلي مهام عمله في قطاع المرور استطاع كشف 7 شركات وهمية قدمت أوراقا مزورة وبموجب هذه الأوراق استطاعت الشركات السبع الحصول على كفالات من وزارة الشؤون تقدر بـ 160 كفالة تبين من خلال تحقيقات المباحث ان العمالة تلك دفعت مقابلا ماليا للحضور الى الكويت والحصول على رخص قيادة. وحسب مصدر امني كان اللواء عبدالفتاح العلي وخلال تواجده في الفترة المسائية يوم الأحد الماضي تقدم اليه احد المواطنين وابلغه بوجود معلومات لديه تشير الى قيام شركات بتقديم اوراق مزورة. واشار المصدر الى ان هذه القضية حظيت باهتمام خاص من قبل العميد اللميع والذي شكل فريق عمل وقام فريق العمل بعمل التحريات والتي اكدت دقة معلومات المرور ليتم ضبط بعض العاملين في الشركات تلك واعترفوا بانهم حضروا من خلال وسيط مصري وانهم دفعوا مبالغ مالية تتراوح بين 1100 و1500 دينار مقابل الحصول على اقامة واجازة سوق، واشار المصدر الى ان رجال مباحث الهجرة ضبطوا الوسيط المصري والذي اكد انه يتحصل على مبلغ زهيد من صاحبي الشركات السبعة والوهمية حيث يتقاضيا جل المبالغ التي حصل عليها الوسيط من ابناء جلدته وغيرهم، مشيرا الى ان رجال مباحث الهجرة تبين لهم ان هذه الشركات حصلت بطرق ملتوية في فترات سابقة على مستندات من المرور تشير الى ان لدى المواطين سيارات ويعملان في مجال الانشاءات وتحصلا على كفالات من الشؤون. واضاف المصدر انه ما ان تلقى اللواء العلي هذه المعلومة المسائية حتى كلف قطاع تراخيص المركبات وتحديدا العميد احسان العويش بمراجعة ملفات الشركات وتبين من خلال المراجعة ان هناك 7 شركات تقدمت بمستندات تبين انها مزورة وبموجب هذه المستندات تحصلا على اوراق من المرور تؤكد ملكيتهما لاسطول من المركبات. ومضى المصدر قائلا قام اللواء العلي برفع كتاب الى مدير عام مباحث الهجرة بالوكالة العميد غازي اللميع وطلب منه استكمال ملف القضية وزوده باسماء الشركات التي توصلوا الى ان الشركات السبع الوهمية تعود الى مواطنين جار ضبطهما، يذكر ان الشركات تلك مقرها في منطقة جليب الشيوخ وفي المنطقة تلك سجلت قضية تزوير في محررات رسمية والاتجار في الاقامات.