الدويسان: ما الأسباب القانونية لسداد تعويض الداو؟

وجّه النائب فيصل الدويسان سؤالا إلى وزير النفط هاني حسين جاء فيه: ما الأسباب القانونية التي أدت إلى سداد شركة البتروكيماويات تعويض الداو في التاريخ الذي أعلن عنه؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1988 القاضي بعدم جواز اللجوء للمحاكم الدولية في العقود المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية فما الأسباب الداعية إلى عدم اللجوء إلى المحاكم الكويتية للفصل في عقد الداو؟ ما دور اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة البدائل في التعامل مع تعويض الداو؟ وما توصياتها؟ وهل تم الأخذ بها؟ بما أن مؤسسة البترول قد قامت بدراسة جدوى واطلعت على السيرة الذاتية لشركة داو كيميكال، فمن المسؤول عن الموافقة على الشرط الجزائي بعقد الشراكة مع الداو؟ وهل النسبة التي تم تحديدها كغرامة هي كمثيلاتها في عقود الداو الأخرى؟ وهل يعتبر هذا الشرط معتادا في مثل هذه الصفقات أم مبالغا فيه؟ هل تم تحديد المتسببين في الموافقة على الشرط الجزائي المبالغ فيه؟ وهل تم توقيع عقوبات عليهم؟ أرجو تزويدنا بنسخة من عقد الشراكة مع الداو باللغتين الإنجليزية والعربية؟ ومن المسؤول عن الجانب الكويتي الذي أسهم في صياغة العقد؟ يرجى تزويدنا بأسماء الفريق القانوني في قضية الداو؟ وهل قدم رأيا قانونيا حول فسخ العقد مع الداو؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فأرجو تزويدنا بهذا الرأي؟ وكم المبالغ التي دفعت للفريق القانوني؟ وكم عدد العقود التي ابرمت مع الفريق القانوني الخاص بعقد وغرامة الداو؟ هل لشركة الداو شراكات اخرى مع شركات مملوكة بشكل كامل او جزئي للكويت؟ هل لشركة الداو كيميكال مستشارون كويتيون؟ إذا كانت الإجابة نعم فأرجو تزويدنا بأسمائهم.