العلي يتقدم بشكوى إهدار المال العام في قضية «الداو كيميكال»

تقدم المحامي علي العلي بصفته مواطنا كويتيا أمس بشكوى إلى النائب العام المستشار ضرار العسعوسي على خلفية قضية «الداو كيميكال» ضد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية. وتتلخص تفاصيل الشكوى التي تقدم بها العلي، أنه بصفته مواطنا كويتيا حريصا على المال العام للبلاد، وبعد أن ظهرت وتكشفت حقائق بشأن صفقة «الداو كيميكال» وهي على حد علم الجميع عبارة عن عقد صفقة شراكة لبناء مصنع البتروكيماويات الذي قيل إنه سيكون أكبر المصانع بالمنطقة. وقد تمت دراسة عقد الشراكة عن طريق الجهات الحكومية المختصة قبل إتمام العقد وكان من ضمن بنود العقد والذي تمت الموافقة عليه شرط جزائي تجاوز نسبة 30% من قيمة العقد، تتكبد من خلاله الكويت مبلغ مليارين و200 مليون دولار في حالة فسخ العقد أو عدم إتمامه. وقد صدر قرار بالفعل من هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بتغريم الكويت ذلك المبلغ بعد أن قررت الحكومة الكويتية إلغاء العقد. وأضاف العلي ان صدور القرار بإلزام شركة صناعة البتروكيماويات بدفع تعويضات لشركة الداو كيميكال بمبلغ يزيد عن مليارين و200 مليون دولار، وتم تسديدها فإن هذا الأمر يمثل إهدارا للمال العام وكان ذلك ناتجا عن أشخاص من الكويت سواء من هيئات أو مؤسسات الدولة التي شاركت أو أثرت او ناقشت تلك الاتفاقية سواء بعقدها أو إلغائها أو كان لها تأثير في اتخاذ أي من القرارين. وحيث ان الشاكي بصفته مواطنا كويتيا وقد أعطاه القانون حق التقدم بالشكوى وكان واجب على كل مواطن حماية الأموال العامة مما جعله يتقدم بشكواه الماثلة حرصا وحفاظا على المال العام إعمالا لنصوص القانون. وأنهى العلي شكواه بقوله: وحيث تكبدت الكويت خسائر مادية ضخمة بهذا المبلغ فهو يمثل جريمة إهدار للمال العام مكتملة الأركان والتمس تحريك دعوى جزائية وفتح التحقيق حول هذا الموضوع بحق كل من ساهم وساعد في إهدار المال العام وأهمل في المحافظة عليه.