Note: English translation is not 100% accurate
إيران تمدد مهلة البت بأهلية المرشحين لانتخابات الرئاسة
أنباء عن المصادقة على ترشيح رفسنجاني ورفض طلب مشائي وأمين مجلس الدستور: على الرئيس أن يكون مطيعاً للمرشد
18 مايو 2013
المصدر : طهران ـ العربية.نت ـ يو.بي.أي
أجل مجلس صيانة الدستور الإيراني إلى الثلاثاء المقبل، إعلان أسماء المرشحين المؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة، المقررة في 14 يونيو، في خطوة ربطتها مصادر بتداعيات محتملة لإمكان رفض طلب ترشح أسفنديار رحيم مشائي، أبرز مستشاري الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصا أنه هدد خصومه بكشف «خفايا قضايا كثيرة وحقائق مغيبة» عن الشعب.
وكان يفترض أن تعلن، امس الاول، أسماء المرشحين، لكن الناطق باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، أكد «تمديد المهلة القانونية لخمسة أيام»، مشيرا إلى أن المجلس سيبلغ وزارة الداخلية الثلاثاء، نتائج درس أهليتهم.
وشدد على أن إشاعات عن قبول مرشحين أو رفضهم، هي «مجرد تكهنات إعلامية»، نقلا عن صحيفة «الحياة» اللندنية، امس.
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن مجلس صيانة الدستور صادق على أهلية 7 مرشحين، هم: رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، وسكرتير المجلس محسن رضائي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل، وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف، ومحمد رضا عارف النائب السابق للرئيس، وعلي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لمرشد الجمهورية علي خامنئي.
وأضاف موقع «عصر إيران» الإلكتروني، أسماء وزير الخارجية السابق منوشهر متقي، ومحمد حسن أبوترابي فرد نائب رئيس البرلمان، والوزيرين السابقين برويز كاظمي ومحمد شريعتمداري، مشيرا إلى أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشح مشائي، ووزير الصحة السابق كامران باقري لنكراني، والنائب علي رضا زاكاني، والإصلاحي مصطفى كواكبيان.
وقالت مصادر إن تأجيل إعلان أسماء المرشحين المؤهلين مرتبط برفض أهلية مشائي، لافتة إلى مشاورات مكثفة بين أركان النظام، لاستيعاب أي رد فعل غير محسوب قد تقدم عليه جهات متصلة بفريق أحمدي نجاد.
من جانبه، قال أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي، إن المجلس يدرس أهلية المرشحين لمنصب رئيس البلاد الذي ينبغي أن يكونوا سياسيين ومطيعين لـ «ولي الفقيه» والا يخشوا أميركا.
ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية عن جنتي، قوله في خطبة الجمعة بطهران، إن مجلس صيانة الدستور يدرس أهلية المرشحين للسباق الرئاسي وفق المادة 115 من الدستور التي تحدد الصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية في «أن يكون رجلا سياسيا ومؤمنا تقيا ومديرا ومدبرا»، مؤكدا على ضرورة انتخاب الأصلح من بين المرشحين.
وأوضح أن بعض المرشحين «يطلقون وعودا أشبه بالمزاح»، مضيفا أن «أحدهم قال سأقيم علاقات مع أميركا، فهل الدول التي كانت تحت هيمنة أميركا لسنوات مديدة لم تكن لديها مشاكل وجوعى، وهل تعمل أميركا لمصلحة دولة ما وتريد الخير لها؟».
واعتبر ان الخضوع لإملاءات واشنطن يعني تسليم مصالح البلاد إلى الأجانب، وقال «إذا كان لدى أحد المرشحين مثل هذه الأفكار فهل يمكن تأييد أهليته؟، هل يمكن تأييد أهلية الذين يسعون إلى السلطة والثروة؟».
وقال جنتي إن على المرشحين أن يحددوا موقفهم من «فتنة» عام 2009 التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.
وأضاف أن «في فتنة عام 2009 أراد البعض من خلال مفردة التزوير الإطاحة بالنظام مثل باقي الدول الأخرى، وعلى هذا الأساس فإن على الذي يريد تسلم منصب رئاسة الجمهورية أن يحدد موقفه من فتنة عام 2009، فإذا قبل بها فذلك الشخص مثير للفتنة، واذا كان يعارضها فيجب عليه أن يدينها».
وتابع أن على رئيس الجمهورية أن يكون «من دعاة المقاومة ولا يكون مثل الحكام الذين يتراجعون بمجرد أن تهددهم أميركا».
وأشار الى أن كل الانتخابات التي جرت في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية «أقيمت في أجواء حرة»، حيث شاركت فيها مختلف التوجهات.
وقال جنتي إن من أهم صفات رئيس الجمهورية « إطاعته للولي الفقيه»، مضيفا اذا «كان شخص ما لا يقبل ولاية الفقيه فلن يمتلك إيمان وتقوى، وعلى رئيس الجمهورية أن يدرك أن هذه الدولة لها قائد وحكمه واجب التنفيذ، وإذا لم ينفذ القائد حكم تنصيبه، فإن رئيس الجمهورية يفقد شرعيته».